شماره جدید فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۴۲۰۱
به گزارش ایلنا، مقاله اول با عنوان «بررسی تأثیر اجرای بازنشستگی سخت و زیانآور بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی» تألیف محسن ریاضی، طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور را ازلحاظ بار مالی آن بر سازمان تامین اجتماعی، در دو حالت مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور ( موضوع تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون تامین اجتماعی )، موردبررسی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقاله بعدی با عنوان «ارزشگذاری طرحهای بازنشستگی توازن نقدینگی با مدل هال-وایت» تألیف بهنام صادق پور، مزایای بازنشستگی طرح توازن نقدینگی را بهعنوان یک تعهد مالی و امری برگرفته از نرخ بهره در نظر میگیرید و با استفاده از مدلهای مالی، ارزش سازگار بازار تعهدات را محاسبه میکند.
مقاله سوم با عنوان «حفظ پایداری صندوقهای بازنشستگی عمومی با اصلاحات پارامتری بهینه»، تألیف شیوا مهدی پور قبادلو، به مطالعه یک سازوکار متعادل خودکار میپردازد که با تغییر پارامترهای ضروری نظام تأمین مالی درآمد-هزینه ازجمله سن بازنشستگی نرمال، نرخ کسورات و شاخص بندی حقوق بازنشستگی، سطحی از نقدینگی و پایداری سیستم را تضمین میکند. این سازوکار با استفاده از روشهای بهینهسازی غیرخطی، مقادیر بهینه پارامترهای ضروری را در بلندمدت و با ارزیابی تغییرات جمعیتی، تعیین میکند. دادههای مورداستفاده برای بررسی نحوه عملکرد سازوکار موردبررسی در این پژوهش، شامل اطلاعات ساختار جمعیتی، اقتصادی و برخی از قوانین بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ایران است.
مقاله چهارم با عنوان «امکانسنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران» تألیف علی آزاد و دیگران، به بررسی ضرورت و امکانسنجی تمرکز خدمات تخصصی درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی میپردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تهران بهجز بیمارستان لبافی نژاد است. یافتههای این مطالعه در خصوص حجم و نوع خدمات موردبررسی، ظرفیتهای موجود نیروی انسانی و تجهیزاتی در مراکز موردبررسی، وضعیت موجود شاخصهای عملکردی و شاخصهای برآوردی در صورت تمرکز خدمات، نشان میدهد که ظرفیتها و امکاناتی وجود دارد که بهطور کارآمد مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند و در صورت وجود یا مهیا نمودن شرایط لازم برای تمرکز این امکانات در مراکز مرجع، امکان افزایش کارایی فراهم میشود.
مقاله بعدی با عنوان « کشف تقلب و راهکارهای مقابله با آن در سازمانهای بیمهای با استفاده از دادهکاوی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی)» تألیف علی حسینی عباسعلی رضایی، به بررسی پروندههای قضایی در این رابطه و اولویتبندی موارد مرتبط پرداخته است و تلاش کرده است تا الگوهای رفتاری سوءاستفاده بیمهشدگان را شناسایی کند و راهکارهایی برای اصلاح امور و جلوگیری از تقلب در سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.
مقاله ششم با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقلوانتقال سوابق بیمهای از سایر صندوقهای بازنشستگی»، تألیف مهدی شکوری، با استفاده از روش پیمایشی به این نتیجه رسیده است که بین میزان سطح آگاهی و وضعیت اقتصادی و مدت سابقه و فاصله زمانی ارائه درخواست و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متقاضیان، با رضایتمندی آنان از اجرای مقررات قانونی مربوط به نحوه نقلوانتقال سوابق بیمهای بین صندوقها رابطه معنیدار وجود دارد.
مقاله بعدی با عنوان «ارزشیابی خدمات تأمین اجتماعی در ایران (موردمطالعه: بیمه حوادث حین کار)»، تألیف زهرا فرضی زاده، با استفاده از مصاحبه عمقی با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و افراد ازکارافتاده، ضعفها و مشکلات بیمه حوادث کار را نشان میدهد و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه میکند.
مقاله هشتم با عنوان «ارزیابی نقش میانجی ویژگیهای سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجهبندی و عملکرد مالی در سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی: اداره کل غرب تهران)»، تألیف سحرناز حیدری فریدنی، با استفاده از روش پیمایشی به ارزیابی نقش میانجی ویژگیهای سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجهبندی و عملکرد مالی در تامین اجتماعی، میپردازد. یافتهها بیانگر تأثیر مثبت معنادار فرایند بودجهبندی بر عملکرد مالی سازمان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق ویژگیهای سازمانی) است. همچنین ویژگیهای سازمانی نیز تأثیر معناداری بر عملکرد مالی دارد.
و درنهایت مقاله آخر با عنوان «رفاه همگانی: هدف انسجام اجتماعی» تألیف ژیلدا فارل با ترجمه امیر رضایی است که تحلیلی در مورد رفاه همگانی معطوف به انسجام اجتماعی ارائه میکند. این مقاله به تحلیل یک پژوهش آزمایشی میپردازد که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (همچنین در یک مؤسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است و مؤلف پرسشهای این تحقیق را موردبررسی قرار داده است و به این نتیجه میرسد که ازنظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی، امکانی برای انسجام اجتماعی و مدیریت زندگی جمعی است.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۴۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به چند سال رسید؟
سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
وی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و انشاءلله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیانآور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پروندهها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمیناجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمیناجتماعی است.
زینلینژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیشبینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمیناجتماعی در زمینه اطلاعرسانی گسترده و ماهانه به بیمهشدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمهای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمیناجتماعی احقاق حق همه بیمهشدگانی است که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال واقعی داشتهاند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح میشود که انتظار میرود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالشهای سازمان تأمیناجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواستهای متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مطرح میشود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشهیابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویهای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواستها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمیناجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، ادارهکل حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استانهای مختلف برگزار شد.