به نقل از «تسنیم»

درخواست رحمانی فضلی از مجلس برای تدوین شاخص برای عزل و نصب مدیران

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۵۴۰۷

وزیر کشور گفت: از مجلس می‌خواهم برای همه رده‌های مدیریتی کشور شاخصه‌هایی تدوین شود و ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت‌ها در عزل و نصب‌ها به حداقل برسد. ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۷ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمان فضلی وزیر کشور عصر امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال محمود شکری نماینده تالش درباره انتخاب و انتصاب فرمانداران در این وزارتخانه گفت: من کاملا موافق آقای شکری هستم که ما واقعا باید برای انتصابات و تعیین مدیران در کشور دستورالعمل‌های معین و شاخص داشته باشیم و در عزل و نصب‌ها متناسب به آن عمل کنیم ولی متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که مداخلات و ناهماهنگی‌های فراوانی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده رباط کریم از پاسخ های وزیر کشور به صورت مشروط قانع شددستور روحانی به وزیر کشور برای حذف مُهر از گذرنامه اتباع خارجی

وی افزود: یکی از برنامه‌های من در من در دولت یازدهم و همچنین در دولت دوازدهم این بود که عزل و نصب مدیران در وزارت کشور متناسب با شایستگی‌ها و شاخصه‌ها باشد که این را عملی کردیم و هرگونه عزل و نصب در چارچوب دستور العمل صورت می‌گیرد.

وزیر کشور تصریح کرد: تعریف این ویژگی‌ها به معنای مطلق کمّی نیست ولی تلاش کردیم به این شکل عمل شود. من  بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت کشور، قانون شهرداری‌ها درباره شهرداران و مصوبه شورای عالی اداری را در عزل و نصب‌ها مدنظر قرار می‌دهم.

رحمانی فضلی اضافه کرد: فرایند کار در خصوص فرمانداران به این شکل است که کمیته‌ای داریم که متشکل از معاون سیاسی و حقوقی و پارلمانی من است و این کمیته با این افراد ضمن انطباق با مقررات، مصاحبه علمی و تخصصی هم می‌کنند. من وقتی به وزارت کشور آمدم ترکیب نیروهای این وزارتخانه در مدیریت غیر قابل قبول بود. در وزارت کشور روند بکارگیری مدیران از اول انقلاب با توجه به متقضیات کشور متفاوت بوده است.

وی گفت: وقتی من به این وزارتخانه آمدم تعداد نیروهای مأمور به خدمت زیاد بود و 80 درصد نیروهای مدیریتی از خارج این مجموعه آمده بودند. ما تلاش کردیم نیروهای‌مان را از داخل و بدنه وزارت کشور انتخاب کنیم.

وزیر کشور اظهار کرد: من از مجلس می‌خواهم برای همه رده‌های مدیریتی کشور شاخصه‌هایی تدوین شود و ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت‌ها در عزل و  نصب‌ها به حداقل برسد. بیش از 1000 بخشدار،  1300 شهردار و 33000 دهیار داریم و نزدیک 50 هزار نفر در مجموعه وزارت کشور در حال خدمت هستند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت کشور کلا 1200 نیرو دارد، در پاسخ به نماینده مردم تالش تصریح کرد: استانداری‌ها دستگاه اجرایی مستقل هستند و خود استاندار در برابر بازرسی مسئول و پاسخگو است و اینکه گفته شد 19000 نفر قراردادی در این وزارتخانه است، اینطور نیست. اگر این عدد درباره شهرداری‌هاست، شهرداری‌ها کلا قوانین جداگانه‌ای دارند. من وقتی یک شهردار را انتخاب می‌کنم، حکم را من امضا می‌کنم ولی اگر این فرد اشتباهی کند من نمی‌توانم او را مواخذه یا عزل کنم.

وی تاکید کرد: راه نجات کشور از شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استانداران و استان‌هاست؛ برخی می‌گویند مسائل امنیتی چه می‌شود، من به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور می‌گویم ما غیرمتمرکزترین امری که در مسئولیت‌ها جاری داریم، امنیت است. همه نیروها در اجرای دستورالعمل‌ها در امنیت مختار هستند. من کار را به معاونین بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها واگذار کردم و خود چگوه می‌توانم امور و جابجایی‌های بیش از 1000 بخشداری را انجام دهم و وظیفه‌ها واگذاری شده است.

انتهای پیام/

R1531/P/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط دولت دوازدهم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دولت دوازدهم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت دوازدهم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۵۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457