به نقل از «خبرگزاری آریا»

وزیر کشور: مجلس استقرار مدیران در محل خدمت خود را به تکلیف قانونی تبدیل کند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۵۴۲۲

خبرگزاری آریا- وزیر کشور از نمایندگان خواست موضوع استقرار مدیران در محل خدمت خود را به یک تکلیف قانونی تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز دوشنبه مجلس در پاسخ به سوال نماینده رباط کریم در خصوص علت عدم استقرار 95 درصد از مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در شهرستان محل خدمت خود، اظهار کرد: ما حجم انبوهی از تقاضاهای نمایندگان درباره تقسیمات کشوری، تبدیل شهر به شهرستان و تبدیل روستا به شهر را داریم که اکثراً متناسب با شرایط قانونی است ولی در اجرا با مسائل مختلف اجتماعی، اداری، مالی و در برخی موارد سیاسی مواجه می‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حوزه اداری تبدیل شهر به شهرستان یا روستا به شهر مستلزم ایجاد شعبه‌های مختلف اداری است و متناسب آن مدیران بخش‌های مختلف هم باید تعیین شوند.
وزیر کشور با اشاره به تبدیل بهارستان به شهرستان در سال 89 اضافه کرد: البته این شهرستان فاقد اداره، منابع انسانی و تشکیلات مناسب بود و ناگزیر برخی مدیران شهرستان‌ها از چهار شهرستان همجوار انتخاب شدند که البته باید تلاش شود مستقر شوند اما برخی از آنها در فواصل 6-5  کیلومتر در رفت و آمد هستند. ما فرماندار را به همین دلیل جابجا کردیم و در مورد شهرداران هم نظارت بر استقرار آنها به عهده شوراهای شهر است و هر جا تخطی از قانون صورت گرفت آنها باید موضوع را به استاندار یا وزارت کشور ابلاغ کنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور برای اجرای قانون تلاش می‌کند همانطور که در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان 15 مورد استاندار و 6 مورد معاون استاندار و فرمانداران مختلف داشتیم که حتی یک نفر از آنها از اجرای قانون باز نماند. در این مورد هم امیدواریم با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی مشکل حل شود.
وزیر کشور با اشاره به کمبود مسکن و امکانات در برخی شهرستان‌ها ادامه داد: عدم حضور مدیران در منطقه خدمت خود به خاطر نبود ساختمان‌های اداری و فقدان تأمین منابع برای اجاره خانه است. البته همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند مدیران‌شان مستقر شوند. اگرچه این یک تکلیف قانونی نیست بلکه یک آئین‌نامه است و وزارت کشور هم تلاشش این است که فرمانداران و استانداران همگی مستقر باشند. در مورد بهارستان نیز ما پیگیری‌هایی داشتیم و به فرماندار گفتیم اگر می‌توانی در این منطقه مستقر شو وگرنه جابجایی اتفاق می‌افتد که در نهایت وی را جابجا کردیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مجلس باید استقرار مدیران در مناطق محل خدمت خود را به تکلیف قانونی تبدیل کند، افزود: ما 432 فرماندار داریم و قانونی هم تصویب کردیم که همه خانه‌های سازمانی را بفروشیم. در مقابل منابعی برای تأمین مسکن نیست و لازم است به تأمین منابع کمک شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۵۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف تعطیلات پایان هفته

هیات رئیسه اتاق ایران در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعطیلات پایان هفته را بررسی کردند و قرار شد برای نتیجه‌گیری منتظر پاسخ استعلامات اتاق ایران از دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران؛ به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.

در این رابطه نقطه‌نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسئولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازار‌های بین‌المللی تأکید دارند که روز‌های جمعه و شنبه به عنوان روز‌های تعطیل هفته، تعیین شوند.

به گزارش تسنیم، در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری‌هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می‌تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.

واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه‌ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت‌های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روز‌های جمعه و شنبه می‌تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشور‌ها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می‌شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن‌زاده به دفتر رئیس‌جمهوری نیز این‌گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روز‌های کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روز‌های کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روز‌های کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روز‌های کاری در داخل با روز‌های کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.

به دنبال پیگیری‌هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت‌ماه) اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع‌بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه‌گیری نهایی درباره انتخاب روز‌های تعطیل به پایان رسید.

او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روز‌های جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهاد‌های تصمیم‌گیر قرار داده است.

پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث‌های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع‌بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت‌های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه‌نگاری‌هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در همین رابطه، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع‌بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران ضمن بحث‌های مختلف درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث‌های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.

او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد؛ بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با کشور‌های همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانند مانند سایر کشور‌ها کار‌های روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.