۱۹۴۹ نفر قراردادی برخلاف قانون در وزارت کشور مشغول به کار هستند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۵۷۹۲
نماینده تالش گفت که طبق گزارش دیوان محاسبات ۱۹۴۹ نفر قراردادی خلاف قانون در وزارت کشور سرکار هستند همچنین ۳۷ نفر هم برخلاف دستورالعمل مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس داشته و در پستهای مدیریتی مشغول به کار هستند.
به گزارش ایسنا، محمود شکری در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه در توضیح سوال خود درباره دلیل عدم رعایت قوانین در انتصاب مسؤولان و مدیران در وزارت کشور گفت: از زمان حضور آقای رحمانی فضلی در وزارت کشور بسیاری از مقررات و قوانین رعایت شده اما گلایه‌هایی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: طبق گزارش دیوان محاسبات، ۱۹۴۹ نفر قراردادی خلاف قانون در وزارت کشور سرکار هستند. وزیر کشور هم به دلیل مشغله کاری بسیار زیاد بخشی از مسئولیت خود در انتصاب معاونان، فرمانداران و بخشداران را به استانداران تنفیذ کرده‌اند.
به گفته شکری، ۳۷ نفر در وزارت کشور برخلاف دستورالعمل، در پستهای مدیریتی با مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس یعنی فوق دیپلم و دیپلم سرکار هستند که مخالف قانون و دستور العملها در وزارت کشور است. ۹۴ نفر از رده‌های مدیریتی در استانداری‌ها فاقد شاخص‌های مصوب شورای عالی اداری بوده است.
نماینده تالش گفت: استانداران در انتصابات خود از افراد غیر کارمند اداری استفاده کردند یعنی بازاری‌ها مثل کباب فروش و برنج فروش را بخشدار کردند اما شاخص‌های قانونی یعنی داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت اداری و مدیریتی را ندارند.
وی مجدداً گفت: تعداد نیروهای قراردادی در وزارت کشور در سطح مدیران ۹۴ نفر بوده که قانون موجود یعنی جذب از طریق آزمون رعایت نشده است جوانان از پارتی بازی و تبعیض ناراحت هستند.
این نماینده مجلس همچنین خطاب به وزیر کشور گفت: طبق قوانین موجود نمی‌توان از استاندار سوال کرد اما ما روند تعاملی را در پیش گرفته که استاندار به آن توجهی نمی‌کند و بعد علیه نماینده مصاحبه می‌کند. شما اختیارات را به استاندار تفویض کردید اما استانداران به تذکرات ما توجه نکرده و تعامل ندارند.
شکری با طرح این سوال که حقوق افراد قراردادی چطور پرداخت می‌شود؟ گفت: چرا استاندار گیلان ۴ معاون فرماندار و بخشدار از خانواده شهدا را از پست خود عزل کرده است. ما قبول نداریم که وزیر کشور می‌گویند اختیارات را به استانداران تفویض کرده و آنها خودشان باید پاسخگو باشند. طبق قانون وزیر کشور باید درباره عملکرد استاندارانش به مجلس جواب بدهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزير کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۵۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات جدید وزیر کشور درباره گشت ارشاد و طرح نور
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد وحیدی در حاشیه آئین تکریم و معارفه استاندار مازندران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره طرح اخیر پلیس در برخورد با کشف حجاب در کشور، گفت: حجاب از ارزش‌های ملی، دینی و اسلامی ماست و ایرانیان همیشه در طول زمان به رعایت حجاب و عفاف معروف بودند و امروز هم یک دستور قانونی است و اکثر بانوان آن را اجرا می‌کنند.
بنابر روایت ایسنا، وی افزود: نیروهای فراجا با رعایت کرامت انسانی و همه جنبه‌های اخلاقی به عده کمی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند تذکر می‌دهند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: فراجا به همه مأموران خود تأکید کرده است تفکیک غفلت و اهمال شهروندان در اجرای قانون با تدبیر برای هنجارشکنی و ساختارشکنی با دقت کامل صورت بپذیرد. و سیاست‌های پیشگیرانه در این موضوع چندلایه، منعطف، جامع و دوراندیشانه است. من از پلیس برای اجرای طرح نور که طرحی در راستای مطالبه عمومی جامعه است، قدردانی می‌کنم.
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898785
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام