اشتغال حدود ۲هزار نیروی غیرقانونی در وزارت کشور
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۵۸۹۶
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمود شکری در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح سوال خود از وزیر کشور درخصوص اینکه چرا در انتصابات مسئولان و مدیران زیرمجموعه آن وزارتخانه رعایت قانون و مصوبات شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را نمی نمایید، گفت: اگرچه بیش از ۸۳ درصد پست های مدیریتی همچون استانداران، معاونان آنان و بخشداران از نیروهای بومی استفاده می شود و قابل تقدیر است، ولی به استناد گزارش دیوان محاسبات ۱۹۴۹ نفر نیروی قراردادی خلاف قانون در وزارت کشور سرکار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رضوانشهر و تالش در مجلس افزود: این امر خلاف ماده ۴۴ قانون خدمات مدیریت کشوری، بند ۲ سیاست های ابلاغی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم است و زمانی این انحراف ایجاد شد که وزیر کشور به دلیل مشغله کاری، بخشی از مسئولیت خود همچون انتصاب معاونان فرماندار و بخشداران را به استانداران تفویض کرد.
وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نیروهای وزیر کشور در پست های مدیریتی مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس دارند و اگر چه معاون شما ۴ بخشنامه به استانداران ابلاغ کرده، ولی باز هم استانداران در انتصابات خود به خطا رفتند.
شکری بیان کرد: ۹۴ نفر از رده های مدیریتی در استانداری ها فاقد شاخص های مدنظر در ابلاغیه وزارت کشور هستند؛ مثلا برای بخشدار شاخص هایی همچون ۵ سال سابقه خدمت اداری، سابقه مدیریتی، اشراف به قانون و پاسخگویی به ارباب رجوع پیش بینی شده که در انتصاب برخی از بخشداران این موارد رعایت نشده است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: مطالبات جوانان بیکار از نمایندگان ناظر به اجرای قانون است و تبعیض در بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی قابل پذیرش نیست؛ جذب باید از طریق آزمون استخدامی و نشر آگهی باشد، اما ۹۴ نفر از نیروهای قراردادی در رده های مدیریتی وزارت کشور به صورت خلاف قانون جذب شده اند.
شکری با انتقاد از رویه برخی از استانداران که در تعامل با نمایندگان مجلس قرار نمی گیرند و علیه آنها مصاحبه می کنند، توضیح داد: برای حل این مسئله به اولین کسی که رجوع کردیم، استاندار بود. ولی آنها تعامل نمی کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداختی ها به افرادی که برخلاف قانون جذب شده اند، غیرقانونی و غیرشرعی است، از عزل ۴ معاون و بخشدار دراستان گیلان که از فرزندان و خانواده شهدا بودند، انتقاد کرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی محمود شکری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۵۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افراد جویای کار به سامانه ملی رصد اشتغال مراجعه کنند
شریفی رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی رفسنجان در کارگروه اشتغال در محل فرمانداری رفسنجان که با حضور رحمانی معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد، گفت: سامانه ملی رصد اشتغال از امروز سه شنبه باز شده است و متقاضیان جویای کار می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات خود در این سامانه اقدام کنند.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق سهمیه اشتغال اداره خود در این سامانه اقدام کنند.
شریفی بیان کرد: یکی دیگر از موارد مربوطه در حوزه اشتغال کمبود نیروی مهارت دیده در حوزه‌های مختلف صنایع و معدن است که قرار شد مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان در خصوص آموزش نیروهای مورد نیاز صنایع و معادن تدابیر لازم را به کار بگیرد و اقدامات لازم را در خصوص تأمین نیروی مهارت دیده انجام و نیروی مهارت دیده تحویل جامعه دهد.
وی تصریح کرد: کمبود نیروی تخصصی در زمینه‌های برق، مکانیک، حفاری و ... به شدت در صنایع و معادن احساس می‌شود و امیدواریم در این حوزه بتوان گام‌های موثری برداشت.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت