به نقل از «نماینده»

دانش آموختگان حقوق؛ در کشاکش قانون

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۵۹۰۳

به گزارش «نماینده» کش و قوس‌ها درباره انحصار در بازار وکالت چندین سال است، ذهن اهالی این عرصه بویژه اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری ایران را مشغول کرده که از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است.
در آن سال قوه قضاییه اجازه یافت مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صلاحیتفارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های کارشناسی را تایید کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو، سنگ بنای «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نهاده شد.
یکی از وظایف این مرکز، اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی مرکز است.
تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در بیست و هشتم بهمن‌ماه پارسال و تصویب تغییرات ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (درباره شیوه کارآموزی کارآموزان وکالت) از سوی رییس وقت قوه قضاییه سبب شد کانون های وکلا اعتراض های خود به چندگانگی در زمینه پذیرش و صدور پروانه وکالت را با شدت بیشتری دنبال کنند.
به باور مسوولان کانون های وکلا، «این نهاد به طور موازی تشکیل شده است و پس پایان دوره پنج ساله ماده ۱۸۷ برنامه سومتوسعه، ادامه فعالیت آن به این شکل ضرورتی ندارد.
در همین پیوند، «مرتضی شهبازی نیا» رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، هجدهم اردیبهشت ماه امسال در یک نشست خبری اعلام کرد تلاش هایی برای ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا جریان دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کسانی که در دوره قانون ماده ۱۸۷ برنامه سوم پروانه دریافت کرده اند به کانون های وکلا ملحق می شوند و دیگر افراد باید آموزش های مورد نیاز را ببینند.
با این همه، رییس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده بیست و ششم خردادماه هر گونه مذاکره در مورد ادغام را مشروط دانست.
«علی بهادری جهرمی» خطاب به پیشنهاددهندگان این طرح تصریح کرد: هر زمان این مجموعه را که بر پایه قانون شکل گرفتهاست، به رسمیت بشناسید، آنگاه می توان مذاکره را آغاز کرد اما تا پیش از آن، خیر.

بالا گرفتن آتش اختلاف ها با بلاتکلیفی «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت»
در همین پیوند، عصر امروز -یکشنبه- مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج (ماهر) نشست «بررسی طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» را میزبانی کرد.
«نصرالله پژمانفر» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و «مهدی بهرامیان» رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در این نشست درباره این طرح آخرین مسائل را بررسی کردند.
در بخشی از این طرح پیشنهاد شده است باید معیار پذیرش در آزمون وکالت، صلاحیت علمی باشد نه ظرفیت.
کانون های وکلا بر اساس نامه ای که دوازدهم فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد معتقد است تصویب این طرح، «نهفقط معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع می کند، بلکه خیل فارغ التحصیلان حقوق را به وکلای بیکار میافزاید و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کم کار باعث سرخوردگی فارغ التحصیلان جوان می شود».
به هر روی به نظر می رسد بلاتکلیف ماندن «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به مدت ۱۵ ماه، به مشکلات کنونی افزوده و طاقت برخی اهالی عرصه حقوق را طاق کرده است؛ به طوری که شماری از آنان در هفتههای گذشته چندین بار روبروی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و تعیین تکلیف این طرح را خواستار شدند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: حقوق و قضا نشست نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۵۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان

 

به گزارش تابناک ،قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا می‌شود و حداقل‌ها باید به همه مشمولان اعطا شود.

همشهری نوشت:همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود.

البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند، نخواهد شد.

نکته دیگر اینکه طبق قانون، کارگرانی که در بیش از یک کارگاه شاغل هستند، باید تا سقف ۷ برابر حداقل مزد، حق بیمه بپردازند و در همین رویه، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل نیز تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ مجاز است.

این موضوع الزاماً باید در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اجرا شود؛ اما کارگاه‌های بخش خصوصی مشمول قانون کار می‌توانند ضمن اجرای مصوبه مزد، با تأیید وزارت کار، به کارگران خود مزد بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بپردازند.

سقف سازی برای حقوق کارمندان
در بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.

البته حداقل حقوق دریافتی کارمندان شاغل در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری با احتساب مزایا، به حدود ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما در محاسبه سقف حقوق مجاز، حداقل حقوق بدون احتساب مزایا مدنظر قرار می‌گیرد و خالص پرداخت حقوق به دولتی‌ها تا سقف ۷۰ میلیون تومان مجاز است.

طبق ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است و قاعدتاً کارمندی در دستگاه‌های اشاره شده نمی‌توانند دریافتی مازاد بر ۷۰ میلیون تومان داشته باشند.

البته طبق قانون خدمات کشوری و ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، کارانه گروه پزشکی و فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التألیف و حق داوری پایان‌نامه‌های اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تمام‌وقت و اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنا است.

با این حساب، اگر کارمندان دولت در هر یک از دسته‌های بالا قرار بگیرند، پرداخت بالاتر از ۷۰ میلیون تومان به آنها در سرفصل‌های برشمرده شده، مجاز خواهد بود.