به نقل از «تابناک»

"چه کسی گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود؟! "

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۵۹۲۱

گرچه در مدت اخیر هیاهویی برای اصلاح روند تامین ارز کالای اساسی به پا بود و دولت برنامه خود برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی پیش‌بینی شده را بر ساماندهی تخصیص ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان و حذف آن گذاشته بود و به دنبال راهکار جایگزین می‌گشت، اما با موضع اخیر، ظاهراً این برنامه منتفی شده و پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که مسئولان پیش‌تر به طور جدی از دستور کار بودن این موضوع سخن گفته بودند اما اکنون اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گویند "چه کسی گفته قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود؟! "

به گزارش ایسنا، از سال گذشته دولت در مسیر سیاست ارزی خود، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به بازار واردات آورد و تقریباً در ابتدا تمام کالاها با این نرخ وارد شد تا اینکه رانت‌ها و مفاسدی که در این رابطه وجود داشت و موجب شد کالاهای وارداتی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان با قیمتی بالاتر در اختیار مردم قرار بگیرد، به تدریج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی محدود به کالاهای اساسی شد.

اما همین کالاهای اساسی نیز ماجرای خود را داشت و در هنگام تصویب قانون بودجه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات تمامی کالاها با نرخ بازار نیما (حدود ۱۰ هزار تومان) بحث‌هایی مطرح شد و در نهایت مصوبات بودجه از این قرار بود که دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.

همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

با این حال در ابتدای سال جاری و در زمانی که باید دولت سیاست ارزی را مشخص و منابع را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص می‌داد بار دیگر ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، چراکه دولت معتقد بود نحوه پرداخت ارز به کالاهای اساسی و با قیمت دولتی به گونه‌ای بوده که خد مسائلی را به همراه داشته است و باید شیوه پرداخت اصلاح شود.

حتی در اواخر فروردین ماه بود که خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت مطرح شد و در همان برهه زمانی وقتی که نوبخت در نشستی خبری در مقابل این سوال خبرنگاران قرار گرفت که سیاست دولت برای اختصاص ارز به کالاهای اساسی چیست؟ اینگونه توضیح داد که دولت در سال گذشته در سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای ارز پرداختیم، اما باید بررسی شود که آیا به اهدافی که می‌خواستیم رسیدیم یا خیر، اما باید قبول کرد که شیوه چندان مناسبی نیست و باید نظارت‌ها در مورد آن جدی‌تر شود.

وی این را هم گفته بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکند، موجب افزایش قیمت بیشتر در مورد کالاها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد؛ از این‌رو شیوه اصلاح این روند به طور جدی در دولت مطرح است و قطعاً اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی تغییر کند به طور قطع مابه‌التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می‌گردد، اما این‌که این رقم در چه قالبی باشد، یعنی به صورت کالابرگ یا به واردکننده اختصاص پیدا کند هنوز در دولت به جمع‌بندی نرسیده است.

بر این اساس از اظهارات نوبخت و در ادامه آنچه در مجلس مطرح می‌شد یا وزارت صنعت واکنش داشت، اینگونه به نظر می‌رسید که به زودی شیوه پرداخت ارز به کالاهای اساسی تغییر می‌کند و ۱۴ میلیارد دلاری که دولت مکلف به تأمین آن برای کالاها است با نرخ ۴,۲۰۰ تومان پرداخت نخواهد شد و راهکارهای جایگزین برای آن اجرایی شود.

اما امروز نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با بانک‌ها، در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه " این موضوع که گفته شده ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود حذف یا ساماندهی شود، به کجا رسید؟ " با اظهار تعجب، اینگونه پاسخ داد که "چه کسی گفته قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. سیاست دولت در خصوص تأمین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد. "

اظهار تعجب رئیس سازمان برنامه و بودجه از اینکه گفته می‌شود قرار بود دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، در حالی است که وی در کمتر از دو ماه اخیر در نشستی خبری در این رابطه نظرات خود را مطرح کرده و موضوع نحوه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار تعیین شده در بودجه برای کالاهای اساسی به شدت مورد توجه مجلس و دولت قرار داشت و قرار بود که در این رابطه جلساتی نیز برگزار شود.

با این حال اکنون به نظر می‌رسد که تأمین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ادامه دارد و نرخ ارز نیمایی برای آنها اعمال نخواهد شد و روش قبلی با تمام انتقاداتی که از سوی مدیران دولت و حتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آن مطرح بود، همچنان ادامه دارد و فعلاً برنامه‌ای برای اصلاح وجود ندارد یا حداقل اینکه حرفی از آن در میان نیست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی سیاست ارزی دلار ۴۲۰۰ تومانی جبهه پایداری اسحاق جهانگیری بیت کوین سکه ثامن پاتوسی معامله قرن رضا علاءالدین داماد روحانی کمال خرازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۵۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یاداشت|متنوع سازی مبادی واردات یک ضرورت است

باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است، یک پیشنهاد برای کاهش قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از انقلاب سفید شاه که اثرات مخربی بر کشاورزی داشت، وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی یا همان کالاهای اساسی شدت گرفت و همواره در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به واردات کالاهای اساسی می شود. غالب کالاهای اساسی وارداتی شامل مواردی مانند ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، قند و شکر و گندم می باشد. درواقع علاوه بر گندم، قند شکر و روغن می توان گفت با توجه به الگو غذای دام طیور، تولید مرغ و همچنین گوشت قرمز در کشور  نیازمند واردات از خارج کشور است.
به همین جهت همواره با رشد جمعیت در طول سالیان گذشته تقاضا برای وارادات کالاهای اساسی و به تبع آن تقاضا برای ارز افزایش یافته است. به طور تقریبی طبق آمار گمرک اگر واردات کشور را حدود 45 میلیارد دلار و سهم کالاهای اساسی را 15 میلیارد دلار می توان گفت بیش از یک سوم واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی است.
در سال های وفور درآمدهای نفتی هیچگاه اذهان سیاست گذاران به سمت میزان ارزبری کالاهای اساسی نمی‌رفت اما در سال های اخیر و با شروع تحریم های نفتی و بانکی و تنگناهای ارزی به وجود آمده اهمیت ارزبری واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است و به یکی از موضوعات مهم در خصوص مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. دلیل  اصلی افززایش توجهات به واردات کالاهای اساسی  سهم بیش از 30  درصدی این کالاها از  تقاضا ارز برای واردات رسمی کشور است. از این رو تلاش برای دستیابی به روش هایی که بتوان قیمت نهایی یا ارز بری واردات این کالاها را کمتر کرد در کانون توجهات کارشناسان حوزه تجارت بین الملل قرار گرفته است.
موضوعی که در سال های اخیر همواره مورد غفلت قرار گرفته بود. درواقع در طول سال های گذشته هرگاه سخن  از کاهش تقاضا برای ارز از بازار  مطرح میشد، ذهن ها به سمت مقابله با قاچاق می رفت. به خصوص که طبق ادعای مرکز پژوهش ها عدد قاچاق سالانه بین 12 تا 20 میلیارد دلار است. در این میان همواره، میزان ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به عنوان عددی که نمی توان درباره کاهش آن صحبت کرد و راه حلی  برای کاهش آن وجود ندارد یاد می شد. اما در سال های اخیر، تنگناهای ارزی سبب شد تا نگاه ها به سوی چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی و راه حل هایی برای کاهش ارزبری این محصولات در عین حفظ حجم واردات آن مطرح  شود.
یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شد متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. مقاله های مختلفی در طول این سال ها با موضوع نقش متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی و نقش متنوع سازی شرکای تجاری ایران برای مقابله با کاهش نوسانات اقتصادی تولید و انتشار یافته است. عمده این مقالات بر این نکته تاکید دارند که متنوع شدن شرکای  تجاری ایران می تواند این امکان را به صادر کنندگان بدهد تا با قیمت کمتری کالاهای اساسی را وارد کنند. نکته دیگر در این زمینه از بین بردن انحصار واردکنندگان این محصولات است.
درواقع باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است و با ملاحظه آنکه این انحصار سبب قیمت گذاری انحصارگر می شود، یکی از پیشنهاد ها برای کاهش  قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است.
تامین کالاهای اساسی از کشورهای مختلف توسط افراد مختلف سبب می شود انحصار واردات این محصولات شکسته شود و زمینه رقابت قیمتی بر سر تصاحب بازار را فراهم شود و در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود ضمن آنکه تا حدی فشار تقاضا بر بازار ارز را هم کاهش خواهد داد.
اما در مورد تنوع در مبادی کشوررهایی که از آن ها واردات کالاهای اساسی داریم باید به این نکته توجه کرد که این کالاها عمدتا از کشور برزیل و یا با واسطه از کشورهای ترکیه و امارات وارد می شود. این در حالی است که کشورهای روسیه، اوکراین و هند و برخی از کشورهای آسیای مرکزی امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز های داخل کشور را دارند.
چالش دیگر واردات کالاهای اساسی به شیوه کنونی از نحوه تسویه آن است که هزینه نهایی کالا را بالا می برد. واردکنندگان غالبا با توجه به شرایط تحریمی با استفاده از درهم امارات اقدام به تسویه با کشور مبدا می کنند که همین موضوع نیز به علت تبدیل ارز و هزینه آن، قیمت ارز را بالا می برد.
اینجاست که مزیت دیگر تنوع در مبادی ارزی آشکار می شود. ایران در مبادله با کشور روسیه چین و یا حتی هند می تواند با توجه به صادرات خود به این کشور ها هزینه های دور زدن تحریم را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش دهد. بدین صورت که  با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات در آن کشورها اقدام به تسویه کالاهای اساسی نماید.

علاوه بر همه موارد گفته شده، حذف شرکت های واسط مالی یا به اصطلاح تراستی که ذینفع نگه داشتن دلار در حساب های بانکی خود هستند و سود زیادی از واسطه گری کسب می کنند می تواند امکان سیاست گذاری بهتری را به بانک مرکزی بدهد.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به همه مزیت های متنوع سازی مبادی  واردات، همه دستگاه ها اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت امر خارجه می بایست برای تحققق این کار از همه ظرفیت های خود استفاده کنند. زیرا این موضوعی نیست که تنها از عهده یک دستگاه بر بیاید. برای نمونه اگر شرکت بازرگانی دولتی بخواهد واردات کالاهای اساسی را از برزیل به سمت روسیه تغییر دهد با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که بخشی از آن را می بایست وزارت امور خارجه بخشی از آن را وزارت اقتصاد و وزارت صمت حل نماید. از این رو لزوم یک قرارگاه برای ذیل معاون اول ریاست جموری برای رسیدن به هدف متنوع سازی مبادی واردات ضروری به نظر می آید.

محمدرضا گلرومفرد*

انتهای پیام/