به نقل از «قدس آنلاین»

بلاتکلیفی سهامداران «چهل بازه» ۱۵ ساله شد؛ استنکاف مسئولان از انتقال سند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۶۱۱۳

سهامداران شرکت «چهل بازه» که ۱۵ سال درگیر کش و قوس‌های قضایی بوده‌اند تا بتوانند رأی مثبت برای انتقال سند زمین‌های خود را بگیرند هم اکنون با استنکاف مدیران از اجرای دستور قضایی روبه‌رو هستند.

به گزارش قدس آنلاین، شهر ما امروز هم شاهد نوعی تجمع و اعتراض بود که این بار مربوط به پدیده و یا مؤسسات مالی  نبود بلکه متعلق به شرکت «چهل بازه» بود که مردم سهامداران آن در  محل اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تجمع کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«چهل بازه» یکی از سرشاخه‌های رودخانه کشف‌رود در مشهد است که به طول ۱۵ کیلومتر طولانی‌ترین مسیل در این کلان‌شهر به شمار می‌رود و در محدوده شهری شمال غربی مشهد واقع است.

در ۲ دهه گذشته بر سر مالکیت زمین‌های حاشیه این مسیل درگیری‌های بسیاری به وجود آمد چرا که در ابتدا این سال پیش توسط فردی که اموالش مصادره شده بود به ۵۰۰۰ نفر فروخته شد از سوی دیگر شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی مدعی شده که بستر و حریم رودخانه‌ها متعلق به دولت و وزارت نیرو است و در این بین مشکلاتی به‌وجود آمده است.

استنکاف ثبت از انتقال سند

هادی ذاکری یکی از سهام‌داران این شرکت در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس می‌گوید: هم اکنون ۱۵ سال است که ۵۰۰۰ نفر سهام‌دار این شرکت درگیر اختلاف هستند و کش و قوس‌های قضایی برای گرفتن زمین‌های خود دارند.

وی ادامه می‌دهد: اقدامات قضایی برای این اختلافات ادامه داشت تا سال گذشته رأی بدوی مبنی بر محق بودن سهام‌داران صادر شد و بعد از آن نیز در اردیبهشت‌ماه رأی نهایی با تأیید رأی بدوی صادر شد و این رأی به ثبت اسناد ارجاع داده شده و مدیرکل نیز آن را به شعبه ۶ ارجاع داد که زمین‌ها را به نام بنیاد شهید ثبت کنند اما شعبه ۶ از انتقال سندها استنکاف می‌کند.

این سهامدار شرکت «چهل بازه» تأکید می‌کند: این افراد تاکنون رایزنی‌های زیادی انجام داده‌اند و امروز هم با توجه به اینکه تمام کارهای دیگر را انجام داده بودند و پاسخی دریافت نکرده‌اند در محل اداره ثبت حدود ۵۰۰ نفر گردهم آمده و خواستار ترتیب اثر مدیرکل ثبت اسناد شده‌اند.

ذاکری خاطرنشان می‌کند: این افراد که امروز گردهم جمع شده‌اند در واقع ۱۵ سال بلاتکلیف بوده‌اند و حالا که بخش اداری باید خواسته آنها را بنا به رأی قضایی انجام دهند از اقدامات لازم استنکاف می‌کنند.

منتظر امضای مدیرکل هستیم

محمدرضا آخوندزاده مدیرعامل شرکت «چهل‌بازه» نیز در این زمینه می‌گوید: بعد از بیش از ۱۵ سال رأی به نفع ما داده شده و حتی اجرای احکام آن هم تأیید شده و حالا دادستان جلوی اجرایی شدن حکم را گرفته است و به ثبت دستور داده که آن را اجرایی نکنند.

وی ادامه می‌دهد: همین حالا که با شما صحبت می‌کنم بیرون در اتاق مدیرکل ثبت اسناد ایستاده‌ام و منتظر هستم تا بتوانیم با ایشان صحبت کرده و امضای وی را برای تغییر سند بگیریم و امیدواریم که به‌زودی این اقدام به اجرا درآمده و مشکلات ۵۰۰۰ نفر سهامدار این شرکت بعد از ۱۵ سال برطرف شود.

با توجه به صحبت‌هایی که آورده شده به نظر می‌رسد که سهامداران شرکت چهل بازه طبق قانون خواستار اجرایی شدن حکم قضایی هستند و علت استنکاف از آن اصلا مشخص نیست و مدیران باید در این حوزه پاسخگو باشند.

طبق اطلاعات به دست آمده اکثر افرادی که در شرکت چهل بازه سهامدار هستند کارمند ارگان‌های دولتی از جمله جهاد کشاورزی هستند بنابراین نیاز است که کارهای مربوط به آنها به‌زودی و با اولویت بالا مورد توجه قرار گیرد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

 

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۶۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید دو ساله مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست توسط مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، ۳ اردیبهشت‌) در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که فوریت آن تصویب شده بود پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات آن با ۱۲۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با ماده واحده این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن ماده واحده به شرح زیر است: مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام آن مهلت ۱۳/۴/۱۴۰۲ به مدت دو سال تمدید می‌شود.

روح‌الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارائه گزارش این کمیسیون در صحن علنی گفت: لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ با اصلاحاتی به تصویب رسید که گزارش آن امروز در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: طبق ماده واحده این لایحه دو فوریتی مدت طرح آزمایشی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت (۱۳/۴/۱۴۰۲) به مدت دو سال تمدید می‌شود البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک بار دیگر یک مهلت مناسب گرفتند، اما متأسفانه تعهداتی که باید انجام می‌دادند و لایحه لازم را به منظور قانونگذاری به مجلس ارائه می‌کردند تا این قانون به صورت ثابت و همیشگی باشد؛ اقدام نکردند. خواهشم از رئیس مجلس این است تذکر دهند وزارت ارتباطات این بار بعد از تمدید دو ساله اقدام جدی به عمل آورد تا مرتب مجلس را در شرایط عسر و حرج قرار ندهند که مجبور باشد هر دو سال آن را تمدید کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: الان قریب به یک سال است که این قانون تمدید نشده است و دومرتبه قرار است دو سال دیگر تمدید شود که لایحه آن با تأخیر هم ارائه شده است؛ ضمن اینکه قبلا یک بار دیگر هم تمدید شده است.

وی با اشاره به اینکه امکان دارد از جهت حقوقی هم اشکال به آن وارد باشد، عنوان کرد: اینکه الان این کلیات و ماده واحده لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را تصویب کنیم از جهت اینکه عطف ماسبق می‌شود یا خیر هم مورد بحث است و این اشکال به دولت وارد است.

رئیس مجلس تأکید کرد: اینکه الان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این لایحه را باعجله ارائه کرده است به این دلیل است که در برنامه هفتم کار آنها با مشکل مواجه شده و برای رفع مشکل اینجا آمده‌اند.

نماینده دولت ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای موافقت با لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: تغییر مأموریت‌ها، همپوشانی‌ها در این موضوع و برخی مسائل دیگر را از دلایل تمدید دوباره این لایحه برشمرد و تصریح کرد: تعهد می‌دهیم تا پایان امسال اساسنامه جدید سازمان را با لحاظ قانون برنامه هفتم توسعه بازنویسی، تصویب و تقدیم مجلس کنیم.

علی حدادی در مخالفت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ارتباط با این قانون سوال اینجاست که در تمدید مهلت قبلی اساسنامه چرا وظایف خود را انجام نداده اند و این مهلت ۲ ساله هم مهلت کمی نبوده است.

وی افزود: در حال حاضر چه تضمینی وجود دارد که اگر بخواهیم ۲ سال دیگر آن را تمدید کنیم، به وظایف خود عمل کنند. با توجه به اینکه در مرحله قبلی به تعهدات خود عمل نکرده بودند.

نماینده مردم طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مشکلات جدی در پست استان ما وجود دارد که باید به این موضوعات توجه جدی شود، متاسفانه از وزارت ارتباطات تا پست گرفته که اقدامات جدی در راستای خدمات رسانی ندارند.

این نماینده مردم در مجلس، گفت: مخالف تمدید این اساسنامه هستیم چرا که در همان مرحله نخست هم به تعهدات خود عمل نکردند، این قانون یکی از مهم‌ترین محور‌ها است، اما چرا باید به آن توجه نداشته باشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: مسئله اصلی این است که در کشور قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، در مجالس گذشته و همین مجلس فعلی قوانینی تصویب شد، اما برخی از آن‌ها اجرایی نشده اند بنابراین مشخص است که یک وزیر یا یک مدیرکل قانون را اجرایی نکرده است و یا از قانون استنکاف کرده است و با این اتفاقات سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی افزود: مگر در ۲ سال پیش این اساسنامه را تمدید نکردید و چرا به تعهدات خود عمل نکرده اند و در حال حاضر چه چیزی را می‌خواهیم تمدید کنیم، باید قوانین موجود عملیاتی شوند، دولت لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و تصویب شد، اما در حال حاضر هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این موضوعات از مشکلات کشور به شمار می‌روند.

علی بابایی کارنامی در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: برای دومین بار است که این اساسنامه را می‌خواهند تمدید کنند چرا باید این کار اتفاق بیفتد، اداره پست به صورت کمی و کیفی بسیار ضعیف است و مدیریت پست در الفبای آن مانده است و توان اداره این سازمان را ندارد بنابراین نمی‌توان این اساسنامه را تمدید کرد.

وی افزود: با این روش مدیریتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد اگر این اساسنامه تمدید شود در واقع سوءمدیریت را تمدید کرده ایم بنابراین ما باید تفکرات مدیریت را تغییر دهیم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: با مدیر فعلی پست یک اداره کوچک هم مدیریت نمی‌شود، ناگفته نماند که پست بانک هم به خوبی اداره نمی‌شود و این سازمان‌ها در واقع به صورت شکلی مدیر را تغییر داده اند، اما از لحاظ محتوایی هیچ عملکردی ندارند.

سید کاظم دلخوش در موافقت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما در خیلی از موارد قوانین آزمایشی را تدوین و مدنظر قرار می‌دهیم تا دستگاه‌های اجرایی مربوطه وظایف خود را انجام داده و در انجام آن‌ها تاخیری صورت نگیرد.

وی افزود: در حال حاضر قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به اتمام رسیده و بدون قانون نمی‌توان کار را پیش برد، البته برخی دوستان در جریان بررسی این موضوع در مجلس گفتند که این لایحه دیر ارائه شده است که باید بگویم این لایحه زودتر از این‌ها به مجلس ارسال شده، اما در دستورکار قرار نگرفته بود.

دلخوش تصریح کرد: با تمدید قانون اساسنامه شرکت ملی پست حتما مشکلات شرکت ملی پست برطرف شده و این مسئله سر و سامانی پیدا می‌کند.

محمد وحیدی در ادامه در موافقت با این لایحه در صحن علنی، گفت: بالاخره باید این قانون در مجلس تمدید شده تا ماموریت دستگاه‌هایی همچون شرکت ملی پست بلاتکلیف باقی نماند.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم بدون قانون به اجرای امور بپردازیم، تاکید کرد: متاسفانه مجلس و دولت در برخی امور نقایصی دارند و آن هم این است که نگاه به آینده ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین باید در قانونگذاری نگاه به آینده داشته باشیم، همچنین ما می‌توانیم با بهره گیری از فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی سیستم قانونگذاری کشور را تغییر دهیم البته فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند حتی ظرفیت‌های آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد.

سید ناصر موسوی لارگانی در تذکری با استناد به بند (۱۱) ماده ۲۲ آیین‌نامه خطاب به رئیس مجلس گفت: تشکر می‌کنیم که به این لایحه ورود کردیم و به دولت برای ارسال لایحه تذکر دادیم، اما مجلس باید در این رابطه قوی‌تر ورود کند، زیرا ما قانون آزمایشی را نداریم، یعنی قانون آزمایشی مدت مشخصی دارد و دولت‌ها لوایحی که باید ارائه دهد، ارائه نمی‌دهند بنابراین مجلس باید در این رابطه ورود کند.

وی افزود: نیاز است کارگروهی و یا معاونت قوانین و نظارت را مأمور کنید تا قوانیین که آزمایشی است و دولت باید لایحه بیاورد را احصاء کند.

مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در تذکری با بیان اینکه مجلس می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون ذیربط واگذار کند که این ظرفیت خیلی خوب است تا دچار تمدید‌های مکرر نشویم، گفت: در حال حاضر این اساسنامه برای مدت ۲ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تمدید شده است در حالی که کمیسیون می‌توانست از این ظرفیت استفاده کند و مشکل حل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس