جزئیات پیگیری حادثه تروریستی ۳۱ شهریورماه اهواز
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۶۳۷۵
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به وجود ۱۱ هزار زندانی ثابت در زندان‌های استان، گفت: متهمان سرقت، ۳۹.۵ درصد جمعیت زندانیان را تشکیل داده‌اند.
به گزارش ایسنا، فرهاد افشارنیا در نشست خبری که امروز دوشنبه (سوم تیرماه) در دادگستری اهواز برگزار شد، با اشاره به آخرین پیگیری‌ها در خصوص حادثه تروریستی ۳۱ شهریورماه گفت: ۵ نفر از عواملی که مستقیماً با این حادثه ارتباط داشتند، در همان حادثه به هلاکت رسیدند و پرونده در این بخش بسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بخش دیگر آن مربوط به قصور یا مامورینی است که حفاظت محل و جایگاه را به عهده داشتند که به لحاظ نظامی بودن، این بخش در سازمان قضائی تهران در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: در این خصوص تنها می‌دانیم که برخی از افسران و درجه‌داران به دلیل قصور در تأمین امنیت یا قصور در انجام وظیفه‌شان تحت تعقیب قرار دارند و پرونده‌ها در حال رسیدگی یا رو به اتمام است.
افشارنیا ادامه داد: بخشی که مربوط به عوامل دیگر حادثه تروریستی است در مرکز استان در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: افرادی که در این حادثه یا حوادث مشابه آن دخالت داشتند را به عنوان افرادی با اتهام بغی می‌شناسیم. قصد این افراد براندازی نظام است که مطابق ضوابط شرعی و قانونی، مجازات این افراد اعدام است.
متهمان حادثه ۳۱ شهریورماه، مشمول اتهام بغی هستند
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: همه کسانی که در این زمینه دخالت یا فعالیت دارند بدانند که ما در این زمینه کوتاهی نمی‌کنیم.
وی تصریح کرد: امنیت کشور، خط قرمز ما است و در این زمینه و کسانی که وارد چنین هیأت‌ها یا تیم‌هایی می‌شوند و بنا به هر دلیلی فعالیت‌های مجرمانه‌ای انجام می‌دهند را به اتهام بغی تحت تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات آنها تنها اعدام است.
افشارنیا افزود: پرونده‌های بخشی از متهمین که در زمینه حادثه ۳۱ شهریور دستگیر شده‌اند در حال رسیدگی است و احتمالاً مشمول اتهام بغی خواهند شد.
وی عنوان کرد: بخش دیگری که اتهامات ضعیف‌تری دارند، یا دخالت و مشارکت کمتری داشتند، با اتهامات دیگری مواجه خواهند شد و پرونده در حال رسیدگی است. از دادستان می‌خواهیم این پرونده سرعت داده شود و به سرانجام برسد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری خوزستان اظهار کرد: بر اساس آمار غیرهمتا، در سال گذشته ۷۶۱ هزار و ۸۳۹ فقره پرونده وارد دادگستری‌های خوزستان شده است که در مقایسه با سال ۹۶ که تعداد پرونده‌های ورودی ۶۹۲ هزار و ۵۵۳ فقره بود، شاهد رشد ۱۰ درصدی ورود پرونده‌ها به دادگستری‌های خوزستان یعنی رشد دعاوی و اختلافات هستیم.
رشد ۱۳ درصدی رسیدگی به پرونده‌ها
وی افزود: در سال ۹۷، ۷۷۵ هزار و ۹ فقره پرونده در خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته است بنابراین ۱۳ درصد رشد رسیدگی به پرونده‌ها را داشته‌ایم. همچنین حجم پرونده‌های مانده در دادگستری به میزان ۷ درصد کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به لزوم تأمین سلامت دستگاه قضائی، گفت: رئیس قوه قضائیه بر این امر تاکید کردند و فرایند دادرسی از حیث سلامت در حوزه‌های مختلف مورد اهمیت است. زمانی که پرونده‌ای منتهی به صدور حکم شود، باید رأی قابل اطمینان صادر شود و شائبه‌ای از دخالت، نفوذ و یا سوءاستفاده به ذهن مراجعین متبادر نشود.
افشارنیا ادامه داد: خوشبختانه هم نیروی انتظامی و هم دستگاه قضائی با ابزارهای نظارتی که در این زمینه حساس هستند، نظارت لازم را انجام می‌دهند. همچنین عواملی که ممکن است از بیرون و نه از درون دادگستری، در این زمینه دخالت کنند و خود را صاحب نفوذ یا مرتبط با مقامات قضائی و اداری دادگستری معرفی کنند، تحت مراقبت هستند که در این زمینه ۲۳۰ نفر کارت چاپ‌کن و دلال که خود را به نوعی ذی‌نفوذ یا نزدیک به کارکنان و دستگاه قضائی معرفی می‌کردند تا از مردم برای دستیابی به خواسته خود، وجه نامشروع بگیرند، توسط اداره اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: همچنین برای ۳۱ وکیل که تخلفاتی داشته‌اند، پرونده قضائی تشکیل و ۵۷ نفر از وکلا به کانون‌های خود معرفی شدند. حداقل ۷ فقره پرونده نیز برای کارشناسان دادگستری تشکیل و ۱۸ فقره پرونده به کانون‌های کارشناسان دادگستری معرفی شده است. همچنین در سه چهار سال اخیر، بیش از ۲۰ قاضی به دلیل تخلفات اداری یا سازمانی سلب صلاحیت شدند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در خصوص صحت رسیدگی‌ها، برگزاری جلسات و ملاقات‌های عمومی است تا با کسانی که به نوعی از روند رسیدگی به پرونده گله‌مند هستند، دیدار داشته باشیم و مردم مطالب مورد نیاز را عنوان کنند. این موضوع یکی از راه‌های شناسایی تخلفات است. در سال گذشته حداقل حدود یک هزار نفر را به این صورت ملاقات کردیم.
کمبود قاضی در خوزستان
افشارنیا با اشاره به کمبودهای موجود در چارت سازمانی دادگستری خوزستان بیان کرد: دادگستری خوزستان در حال حاضر با ۳۲ حوزه قضائی اداره می‌شود که ۲۷ حوزه از این تعداد، در شهرستان‌ها هستند. چارت سازمانی در بخش اداری شامل ۴ هزار و ۲۶۲ نفر نیرو است که متأسفانه یک هزار و ۵۳۵ هزار نفر از این جمعیت، در بخش اداری هستند، یعنی ۳۶ درصد چارت سازمانی ما توسط بخش اداری اشغال شده است.
وی افزود: این شرایط باعث فرسایش نیروها، بیماری، خستگی یا برخی مواقع بدرفتاری با ارباب رجوع می‌شود که این موضوع عمدتاً ناشی از حجم کار زیاد و کمبود نیروی انسانی است و بخشی از آن طبیعی است. همچنین طبق چارت سازمانی در بخش قضائی باید یک هزار و ۳۴ قاضی داشته باشیم که تنها ۵۷۸ قاضی در اختیار داریم. قسمت بلاتصدی این بخش سازمان ۴۵۶ نفر است.
وضعیت معیشت، از علل اصلی افزایش جرایم
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به پرونده‌ها وارده به شورای حل اختلاف خوزستان گفت: در سال ۹۷، ۱۵۹ هزار و ۹۳۸ پرونده وارد شورای حل اختلاف خوزستان شده که ۱۵۹ هزار و ۳۹۴ پرونده از این تعداد مختومه شده است.
افشارنیا با اشاره به وضعیت جرایم در خوزستان گفت: وضعیت معیشت مردم می‌تواند یکی از علل اصلی افزایش جرایم باشد که این موضوع قابل پیش‌بینی بود. در جلسه شورای تأمین که پس از افزایش نرخ ارز و کالا برگزار شد، پیش‌بینی شده بود که میزان دعاوی و جرم افزایش یابد و شاهد افزایش جرایم و دعاوی در کشور و خوزستان بودیم.
افزایش آمار ورود زندانیان خوزستان
وی در خصوص تعداد زندانیان خوزستان تصریح کرد: حدود ۱۱ هزار زندانی ثابت در سطح استان وجود دارد. همچنین حدود ۲۸ هزار نفر به اتهامات مختلف در سال ۹۷ وارد زندان شدند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سه ماهه امسال نیز ۷ هزار و ۱۰ نفر وارد زندان‌های خوزستان شدند که این آمار نسبت به بازه زمانی سال گذشته حدود ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این آمار زندانیان در خوزستان در حالی است که ظرفیت زندان‌های خوزستان حدود ۵ هزار نفر است. یعنی دو برابر ظرفیت، زندانی در زندان‌های خوزستان وجود دارند و همه هزینه‌های آنها را پرداخت می‌کنیم.
سرقت، نخستین جرم خوزستان
افشارنیا با اشاره به جرایم نخست خوزستان، گفت: سرقت نخستین جرم خوزستان است و بیشترین آمار زندانیان به دلیل جرم سرقت هستند. سرقت با ۳۹.۵ درصد و مواد مخدر با ۲۰ درصد بیشترین آمار جمعیت زندانیان را دارند.
وی تصریح کرد: در مجموع ۴ هزار و ۲۲۵ نفر در زندان‌های خوزستان به اتهام سرقت در زندان‌های خوزستان به سر می‌برند که ۱۸ نفر از این تعداد زن و مابقی مرد هستند.
بیشترین طیف سنی متهمان سرقت، ۲۶ تا ۳۵ سال
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه زندانیان زیر ۱۸ سال خوزستان ۴۸ نفر هستند، بیان کرد: طیف سنی زندانیان متهم به سرقت از ۱۸ سال تا بالای ۵۰ سال است.
وی عنوان کرد: همچنین بیشترین طیف سنی متهمان سرقت را ۲۶ تا ۳۵ سال با ۲ هزار و ۸۹ نفر تشکیل داده اند، یعنی در سن اشتغال، نیاز به پول و مسکن داشته اند. همچنین ۹۲۷ نفر از متهمان سرقت در سن ۳۶ تا ۴۵ سال هستند.
تشکیل ۷۱۵ پرونده حفاظت از اراضی ملی
افشارنیا ادامه داد: در سال ۹۷ در خصوص حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری ۷۱۵ فقره پرونده تشکیل شده است. همچنین ۱۱۵ فقره در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی باغی و زراعی و سایر اراضی تشکیل شده که در این زمینه ۱۵۳ نفر تحت تعقیب هستند.
وی در خصوص تغییر مالکیت منازل سازمانی شرکت لوله‌سازی، گفت: مالکیت این منازل مربوط به شرکت لوله‌سازی بود. این شرکت در سال‌های اخیر قراردادی با قرارگاه خاتم‌الانبیاء داشت که به زعم آنها نتوانستند مطالبات خود را بگیرند و به همین دلیل مجبور شدند در سال‌های اخیر تسهیلات بانکی را از بانک ملی بگیرند و منازل در گرو بانک ملی بودند.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: به دلیل اینکه شرکت لوله سازی نتوانست این تسهیلات را پرداخت کند، عملاً بانک ملی مجبور به مزایده و فروش املاک شد تا به جای مطالبات خود این منازل را به فروش برسانند، زیرا بانک نمی‌تواند بنگاه‌داری کند و املاک را نگهدارند. بنابراین مزایده انجام و این منازل فروخته شد.
وی عنوان کرد: خریدار نیز با تشریفات قانونی این منازل را خریداری و اکنون مالکیت آن انتقال یافته است. همچنین تاکنون هیچ سازمانی به صورت رسمی اعلام نکرده که بافت این منطقه جزو آثار میراث فرهنگی یا آثار ثبت شده است.
برخورد با تجمعات، مسالمت‌آمیز است
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تجمعات غیرقانونی گفت: قانون معین کرده که تجمعات باید با اخذ مجوز انجام شود. تلاش ما این است که برخورد با چنین افرادی مسالمت‌آمیز باشد و صحبت‌ها و مشکلات آنها را گوش دهیم اما مشاهده کردید که در خصوص تجمعات یکی از کارخانجات استان مجبور شدیم برخورد کنیم.
علاقمند به تشکیل پرونده قضائی در زمینه حجاب نیستیم
وی در خصوص لزوم رعایت حجاب گفت: قطعاً با بی‌حجابی یا بدحجابی باید برخورد شود. پلیس تخصصی در این زمینه وجود دارد و تا جایی که ممکن است ما علاقمند به تشکیل پرونده قضائی و سوءسابقه برای زنان در این زمینه نیستیم.
افشارنیا بیان کرد: به پلیس نیز تذکر داده شده به محض اینکه فردی را برای بار اول بدون حجاب کاملی مشاهده کنند، وی را سریعاً دستگیر نکنند و تنها تذکر دهند و به موارد حاد تذکر جدی‌تر بدهند و اطلاعات این افراد در سامانه‌ای ثبت شود که اگر مجدداً همان فرد بی‌حجابی را تکرار کرد، به دستگاه قضائی معرفی شوند. این روند معمول است و پرونده‌های متعدد در این زمینه تشکیل شده است.
وی ادامه داد: برخی فراتر از این هستند و شاید فاسدالاخلاق باشند که به طور روزمره از این موارد وجود دارد اما علاقه‌ای به انتشار این مسائل نداریم. باید توجه شود که نه تنها زنان، بلکه مردان نیز باید پوشش مناسبی داشته باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۶۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رأی پرونده «کینگ‌مانی» صادر شد
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» و محکومیت سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طولانی مدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.
به گزارش مشرق، با اعلام دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر افزود: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رأی کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رأی صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شد.
وی اضافه کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.
القاصی مهر با اشاره به قطعیت رأی دادگاه نسبت به متهمان یاد شده گفت: پرونده سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.
واشنگتن پست: نتانیاهو از ارتش خواست گزینههای حمله به ایران را ارائه کند