به نقل از «الف»

سه هیئت ویژه قتل در زندان فشافویه را پیگیری می‌کنند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۸۵۹۱

مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دماوند با اشاره به موضوع قتل در زندان فشافویه، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در این خصوص اظهارنظر کردند و سه هیئت به‌صورت هم‌زمان نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دادسرای عمومی تهران به زندان عزیمت کرده و بررسی‌های لازم را انجام داده و موضوع را پیگیری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: هر تخلفی در این خصوص بدون ملاحظه موردبررسی قرارگرفته و با آن برخورد می‌شود که علاوه بر این هیئتی برای دلجویی از خانواده متوفی اعزام شدند و امیدواریم در آینده دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور ادامه داد: یکی از مواردی که همواره موردتوجه دستگاه قضایی بوده و رئیس قوه قضاییه بر آن تأکیددارند، ارتباط نزدیک‌تر مردم با دستگاه قضایی است.

امیری اصفهانی بیان کرد: امروز در سومین روز از هفته قوه قضاییه تحت عنوان ملاقات مردم با مسؤولان قضایی، در شهرستان دماوند حاضر شدیم و در دو نشست با اعضای شورای شهر و روستا و کارگزاران اجرایی به بررسی و یادداشت مسائل و مشکلات مختلف پرداختیم.

وی افزود: بخشی از مسائل مطرح‌شده مربوط به دادگستری دماوند است که از طریق رئیس دادگستری مورد پیگیری قرار می‌گیرد و بخش خارج از قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی، از طریق مراجع مربوط پیگیری می‌شود تا مردم شاهد اثر این حضور بوده و به ارتباط بیشتری با دستگاه قضایی تشویق شوند.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور در خصوص اقدام ایران در مورد تجاوز پهباد آمریکا بیان کرد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این خصوص اعلام کرد که ما این موضوع را به‌عنوان اقدام خلاف کنوانسیون‌های حقوق بشری و ناظر به حقوق بین‌الملل پیگیری می‌کنیم.

امیری اصفهانی اضافه کرد: وزارت خارجه نیز این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و دادستان کل کشور موظف به پیگیری از طریق مراجع مربوطه است.

وی با اشاره به برخورد با مفسدان اقتصادی تأکید کرد: در دوره جدید پیش از اصلاح قانون، مقرر شد که از ظرفیت مراجع قضایی استفاده شود و مجموعه‌ای تخصصی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی با استفاده از مراجع قضایی ایجادشده و مرکزی به شکل ستادی و متمرکز به هدایت آن بپردازد، تا در کوتاه‌ترین زمان، برخورد مؤثر شکل گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور در زمینه جلوگیری از حقوق‌های نجومی عنوان کرد: با توجه به قانون رسیدگی به دارایی کارکنان دولت، همه کارگزارانی که مشمول این قانون هستند، مکلف‌اند که دارایی پیش و پس از خدمت خود اعلام کنند.

امیری اصفهانی افزود: در این راستا دفتری در قوه قضاییه تشکیل‌شده و سامانه‌ای ظرف دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود که بر اساس آن، افراد موظف به ثبت اطلاعات هستند، پس از ثبت اطلاعات و انجام راستی آزمایی، در صورت برخورد با مورد انحرافی، موضوع از طریق مرجع قضایی پیگیری می‌شود.

وی در ادامه اشاره‌ای نیز به بحث جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز داشت و گفت: صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی، اراضی متعلق به مردم و مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان بخش جدی در دادستانی کل کشور موردبررسی قرار دارد.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور تصریح کرد: در این خصوص بر اساس دستورالعمل تقسیم‌کار شده و وظایف دستگاه‌های مختلف مشخص‌شده است و دادستان مکلف به پیگیری مسائل است؛ امیدواریم که با طراحی این سازوکار، شاهد اثربخشی بیشتری باشیم و دامنه تجاوز به منابع عمومی کاهش یابد.

امیری اصفهانی تصریح کرد: بخشی از این موضوع مربوط به ضعف در شفافیت است، ساختارها و سازوکارها باید از شفافیت کامل برخوردار بوده و از فناوری‌های نوین استفاده بیشتری شود؛ علاوه بر این دستگاه‌ها باید مکلف شوند تا از اطلاعاتی که در بانک‌های اطلاعاتی مربوط به اموال و املاک وجود دارد، استفاده کنند تا مرجع قضایی مکلف به اعمال به هنگام وظایف شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۸۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب استان تهران شرقی در کمیسیون سیاسی دولت

معاون وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفت: این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، سید محمدتقی شاهچراغی ظهر امروز در جلسه شورای اداری ورامین با اشاره به لزوم پیگیری مطالبات مردم اظهار داشت: تشکیل استان شرقی و استان شدن ورامین فرایندی دارد که آغاز شده و در مسیر اجراست.

وی با بیان اینکه بخشی از کارهای استان تهران شرقی پیش رفته است افزود: این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: مطالبات مردم و مشکلات احصا شده، لذا باید ثبت و توسط فرمانداران و معاونان استاندار تهران رسیدگی شود.

 شاهچراغی ابراز داشت: ارتباط با مردم نیاز به برنامه ریزی مستمر دارد و فرمانداران و بخشداران باید به این نکته توجه کنند که دیدار با اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، کشاورزان، عشایر و ... منوط به دوره خاصی نباشد و مشکلات احصا شده به‌صورت مستمر پیگیری شود.

دستگیری کلاهبردار 10 میلیاری با 18 شاکی در ورامین + فیلم

وی با اشاره به برگزاری انتخابات افزود: انتخابات در استان تهران کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر بود که با همکاری تمام استانداران و فرمانداران پیگیری شد و در احقاق 4 راهبرد فرموده مقام معظم رهبری گام‌های ارزشمندی را شاهد بودیم.

معاون وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان ما از برگزاری انتخابات پرشور در ایران هراس داشتند و پیام‌های رسمی صادر کرده بودند که اختلال و ضربه‌ای به انتخابات وارد می‌کنند اما انتخابات در تمام کشور و حتی در مرزها به‌خوبی انجام شد و برای اولین بار بیش از 99 درصد آرای مردم به‌صورت آنلاین اتخاذ شد.

انتهای پیام/