تفریغ بودجه سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ شهرداری رشت بررسی شد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۹۲۴۴
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای رشت خواستار مکاتبه با شهردار جهت بررسی فوری بودجه سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ شد.
به گزارش ایلنا از رشت، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر رشت با حضور رییس، اعضا و مشاوران کمیسیون و مدیران شهرداری برگزار شد.
در ابتدای جلسه لایحه قیمت‌گذاری پارکینگ‌های حاشیه‌ای و پارکینگ‌های غیر حاشیه‌ای در سطح شهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با تأکید بر تاثیر ارزش زمین در قیمت مصوب پارکینگ‌های حاشیه‌ای، اظهار داشت: قیمت‌گذاری برای پارکینگ‌های سطح شهر تا به امروز انجام نگرفته است در همین راستا لایحه پیشنهادی برای قیمت‌گذاری مشخص پارکینگ‌ها تنظیم شد.
حجت جذب تصریح کرد: پارکینگ‌های خاکی به ازای ورودی ۱۵۰۰ تومان، پارکینگ‌های روکش آسفالت ۲۰۰۰ تومان و پارکینگ‌های طبقاتی ۲۵۰۰ تومان برای نرخ‌گذاری پیشنهاد شده است ولی باید قیمت پارکینگ‌ها از نظر ارزش مکانی نیز پیش بینی شود. فاطمه شیرزاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در خصوص نظارت بر روی این لایحه بیان داشت: باید نظارت های بیشتری بر روی مبالغ دریافتی در پارکینگ ها انجام شود زیرا در حال حاضر برخی از پارکینگ‌های سطح شهر اقدام به دریافت مبالغی بالاتر از میزان مصوب نیز می‌کنند. فرهام زاهد همچنین تأکید کرد: بسیاری از لوایح شورای شهر رشت متأسفانه توسط فرمانداری با بهانه کنترل نرخ تورم رد می‌شود. این در حالی است که همین موضوع سبب ایجاد هرج و مرج در قیمت گذاری شده است. برخی موضوعات میان شورا و شهرداری وجود دارد در بیشتر اوقات بار اجتماعی موضوعات بر روی شورا میباشد و هر چه که جنبه باز دارندگی دارد، توسط فرمانداری انجام می‌شود. شورا نمی‌تواند به بخش خصوصی اجبار کند و بگوید شما باید با ما همراه شوید تا گرانی در کشور کنترل شود! این وظیفه حاکمیتی است و پیشنهاد بنده بر این است که اصناف در کنار ما همکاری داشته باشد. جلال الدین محمد شکریه مشاور عالی شورای اسلامی کلانشهر رشت و رئیس اتاق اصناف استان گیلان نیز اظهار داشت: با توجه به فضای پارکینگ‌های موجود در سطح شهر رشت باید مبالغی در نظر گرفته شود که نزدیک به واقعیت باشد تا با مبالغ دریافتی هزینه پارکینگ‌ها نیز تأمین شود. محمد حسن عاقل منش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در این خصوص تأکید کرد: با توجه به حضور شکریه در مجموعه اتاق اصناف استان می‌توان هم‌افزایی و تأمل بیشتری نسبت به گذشته در این خصوص داشته باشیم. در ادامه لایحه تعیین تکلیف عقد قرارداد شرکت توسعه‌سازان رودسر پروژه عملیات روسازی در ناحیه ۱ و ۳ منطقه ۲ شهرداری رشت در صحن کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی مطرح شد. فاطمه شیرزاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در این خصوص اظهار داشت: برخی مدعی شده اند که دو ناحیه در منطقه ۲ شهرداری آسفالت شده است و بهتر آن است که در این خصوص نماینده شرکت و منطقه ۲ به شورا دعوت شوند و اسناد را ارائه کنند. احمد رمضانپور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در این خصوص بیان داشت: برخی قراردادها بسته شده بود اما کار انجام نشده است. برخی دیگر نیز بدون قرارداد کار را انجام داده‌اند و به هر حال صورت وضعیت تهیه و بررسی شده است و می‌بایست بررسی لازم در خصوص این پروژه‌ها انجام شود تا پیمانکاری که هزینه کرده و کار را انجام داده است دچار ضرر و زیان نشود. در پایان بررسی لایحه تفریغ بودجه در صحن کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. احمد رمضانپور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه فارغ از وظایف شورایی، وظایف بسیار سنگینی بر عهده‌دارند و می‌بایست برای بررسی موارد حقوقی و بودجه‌ای مطالبه گر باشیم. وی خواستار مکاتبه با شهردار جهت بررسی فوری بودجه سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ شد. نایب رئیس‌کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا نیز خواستار تصویب لایحه با شرط قبولی مسئولیت تمامی مباحث در این حوزه توسط خود مدیران شد. انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال تورم شورای اسلامی شهرداری کمیسیون برنامه بودجه گرانی قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۹۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: وضعیت بازار ارز هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه - ۲۸ فروردین ماه - در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.
وی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد، تصریح کرد: انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاست‌های ارزی که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد