شفافیت، حلقه گمشده فدراسیون دوومیدانی
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۹۴۸۵
اگر مسئولان فدراسیون دوومیدانی چند نکته مهم و کلیدی را رعایت می‌کردند، شاید تا این حد درگیر حواشی مربوط به ماجرای پاداش‌ها نمی‌شدند. ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۵ ورزشی رشته های ورزشی نظرات - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، موضوع پاداش مربیان و مسئولان دوومیدانی در سال 96، حواشی زیادی برای فدراسیون به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال 96 ملی‌پوشان دوومیدانی در چند رویداد بزرگ از جمله رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا شرکت کردند و براساس موفقیت‌ها پاداش‌هایی به آنها و مربیان‌شان تعلق گرفت. در این میان برخی نکات وجود دارد که قطعاً مدیریت بهتر آنها می‌توانست از حواشی جلوگیری کند.
نکته اصلی این است که فدراسیون دوومیدانی در این جدول رسماً به پاداش مصوب شده از سوی وزارت ورزش اشاره و عدد سکه‌های دریافتی هر نفر را ذکر کرده است. آنچه اهمیت دارد، سکه‌های دریافتی توسط هر فرد است که با تعداد مصوب شده اختلاف دارد و همین مسئله نیز مورد جدل برخی مربیان با فدراسیون بوده است.
این مربیان اعتقاد دارند که در جریان کم شدن پاداش‌ها نبوده‌اند و فدراسیون در این باره با آنها صحبت نکرده است. آنها همچنین معتقدند که کار غیر قانونی انجام شده و تکلیف سکه‌های کم شده از پاداش آنها نیز مشخص نیست.
حقله مفقوده این ماجرا شفاف‌سازی است. با وجود گذشت چند روز از انتشار این جدول، هنوز رئیس فدراسیون دوومیدانی واکنش رسمی به این اختلاف سکه‌های مصوب و تحویلی نشان نداده است. شاید اگر این اقدام صورت می‌گرفت، مجید کیهانی به عنوان نفر اول فدراسیون می‌توانست زودتر جلوی حواشی دیگر را بگیرد. کار تا جایی پیش رفت که تیمور غیاثی سخنگوی سازمان تیم‌های ملی دوومیدانی به صورت رسمی علیه رئیس فدراسیون موضع گرفت.
پیش از این هم ابهاماتی درخصوص مسائل مالی فدراسیون دوومیدانی وجود داشت. نمونه آن، مسائل مطرح شده در مجمع عمومی 4 بهمن 97 است که توسط بازرس فدراسیون عنوان و حتی به برخی موارد نیز اشاره شد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، عدم مطرح شدن این موضوع در هیئت رئیسه فدراسیون است. بیشتر اعضای هیئت رئیسه در جریان این اقدام رئیس فدراسیون نبوده‌اند و اقدام صورت گرفته قانونی نیست. در واقع این موضوع به نوعی همان عدم شفاف‌سازی است. قطعاً مسئولیت همه اتفاقات در یک فدراسیون با رئیس آن است، اما با هماهنگی با سایر افراد و بخش‌ها، می‌توان به نوعی تصمیم بهتر و سنجیده‌تری گرفت تا در آینده مشکلات کمتری به وجود بیاید و حواشی کمتر شود. همه این مسائل حل می‌شود اگر شفافیت در دستور کار قرار گیرد.
غیاثی: توافقی با کیهانی نکرده‌ام، کار را به دادگاه می‌کشانم
انتهای پیام/
R1351/P/S3,33/CT7 واژه های کاربردی مرتبط دو و میدانیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: دو و میدانی دو و میدانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۹۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت