چرا خودروهای ناقص همچنان تولید میشوند؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۰۷۸۷
ساعت24 -روز گذشته یکی از قطعهسازان مطرح کشور در نشستی خبری از تولید ناقص ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروساز کشور خبر داد. وی در این زمینه تاکید کرده بود که ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو محصول ناقص در ایران خودرو و ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر در شرکت سایپا بهدلیل نبود قطعه امکان تجاری شدن ندارند.
روز گذشته یکی از قطعهسازان مطرح کشور در نشستی خبری از تولید ناقص ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروساز کشور خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه سوالی که مطرح میشود این است که خودروسازان خود خواهان تولید خودروهای ناقص هستند یا فشار سیاستگذاران صنعتی منجر به ادامه تولید چنین خودروهایی شده است؟ آنچه مشخص است تولید خودروهای ناقص برای خودروسازان بهطور حتم هزینهساز است؛ چراکه به گفته برخی از دستاندرکاران تولید، برای تکمیل این محصولات، خودرو یک بار دیگر باید در خطوط تولید خودروسازان قرار بگیرد. هرچند قرارگیری دوباره در خطوط تولید مانع از بیکاری کارگران خط میشود، اما در هر صورت برای خودروساز هزینه ایجاد خواهد کرد.
به این ترتیب به نظر میرسد که خودروساز با آگاهی از کمبود برخی از قطعات چندان تمایلی به تولید محصول ناقص ندارد؛ چراکه این اقدام با توجه به شرایط نقدینگی آنها، هزینهساز خواهد بود؛ اما در پاسخ به این سوال که سیاستگذاران و تصمیمسازان صنعت خودرو بهخصوص مسوولان صنعتی چه نفعی از تولید ناقص میبرند باید گفت که محصولات ناقص هم در آمار تولید خودروسازان جای میگیرد، بنابراین مسوولان صنعتی میتوانند ادعا کنند که تولید روالی عادی دارد و حتی پیش از گذشته رشد داشته است. بدین ترتیب اگر تولید ناقص خودرو برای خودروساز نفعی ندارد، اما حداقل برای مسوولان صنعتی کشور شاهدی بر ادامه تولید و رشد آن خواهد بود. آنچه مشخص است در شرایط کنونی برنامهای برای توقف تولید محصولات ناقص وجود ندارد و تولید برای جا خوش کردن در پارکینگ خودروسازان همچنان ادامه دارد؛ اما در مورد تولید محصولات ناقص یک کارشناس خودرو در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» نظر دیگری دارد.
وی با انکار نقش مسوولان صنعتی در این مورد تاکید میکند که خودروسازان در هر شرایطی بهدنبال تامین نقدینگی هستند و تولید خودروهای ناقص نیز خود گواه نبود نقدینگی در این شرکتها است. این کارشناس خودرو ادامه میدهد که در خودروسازی با توجه به عدم تامین برخی قطعات، تولیدکنندگان به اصطلاح «دو تا یکی یا سه تا یکی» میکنند، به این معنا که کسری قطعات یک خودرو را از خودرو ناقص دیگر تامین میکنند. این کار میتواند از تعداد خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز به میزان چشمگیری کم کند. وی ادامه میدهد که یا کسری قطعه خیلی زیاد است که خودروساز نمیتواند به اصطلاح دو تا یکی کند یا خودروساز با توجه به بدقولی دولت در ارائه تسهیلات، اصراری برای تکمیل این خودروها ندارد.
خبر جدید درباره واردات خودروهای هیبریدی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چرا قانون لغو تعرفه خودروهای هیبریدی اجرا نمیشود؟ گفت: لغو تعرفه خودروهای هیبریدی منوط به این است که مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تائید شود. چنانچه بر این مصوبه ایرادی گرفته نشود بعد از تائید مجلس تعرفه خودروهای هیبریدی لغو خواهد شد.
محمدرضا فیاض افزود: برای لغو تعرفه خودروهای هیبریدی مسیر طولانی را در پیش داریم. البته ما به عنوان نماینده وزارت صمت نقشی در تصویب قوانین نداریم؛ اما به نظر میرسد که در شش ماه نخست امسال قانون لغو تعرفه شامل حال این خودروها نشود.
مشاور وزیر صنعت در واکنش به خبر ترک خودروسازان چینی از ایران هم این طور گفت: خودروهای چینی در ایران تولیدی نداشتند که حالا بخواهند این بازار ۸۰ میلیون نفری را ترک کنند. بخشی از این خودروها هم به کشور وارد میشدند که با ممنوعیتها وارداتشان سختتر شده است.
او در توصیهای به مردم گفت: توصیه ما به مردم این است که خرید خودروهای داخلی بهتر از خارجی و چینی است.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۰۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده وزیر صمت برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، «علی خضریان» در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاستهای غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسیهای کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده میشود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی میشود.
خضریان بیان کرد: لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمانبندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند.
وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید، به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانیها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت میتواند سبب افزایش تلفات جادهای شود، لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامهای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسیها نشان دهنده کاهش کیفیت ورقهای مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرمهای ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است، لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیریهای لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه میشود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفهای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسهای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
کد خبر 6085745 زهرا علیدادی