آزادسازی کامل حریم ساحلی درنشتا/درگیری اخیر شورا قضایی نشده است
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۰۸۲۵
شهاب لهراسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۱۳.۵ کیلومتر نوار ساحلی در بخش گفت: بحث آزادسازی ساحل به طور کامل در بخش اجرا و حریم ۶۰ متری ساحل از دست متصرفان آزادسازی شد.
لهراسبی ترافیک ورودی شهر نشتارود را از جمله مشکلات بیان کرد و به تصویب طرح رینگ شهری از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: با توجه به اشکالات موجود در قراردادهای شهردار، با برخی مالکان برای عقب نشینی از مسیر، حوزه قضایی تلاش کرده تا مشکلات و اختلافات موجود بین شهرداری و مالکان را برطرف کند و اکنون هیچ مشکل قضایی در این زمینه وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی میانگین وقت رسیدگی پرونده ها را در بخش ۸۲ روز و پایین تر از متوسط استانی بیان کرد و با اشاره به تاثیرگذاری فضای مجازی در جامعه اظهار داشت: برخی از فعالان حوزه مجازی از قوانین مربوطه اطلاعی ندارند ازاینرو لازم است مدیران کانال ها و فضای مجازی با آموزش های لازم از این مسائل آشنا شوند و می توان با جلسات آموزشی، فضای مجازی را ساماندهی کرد و در این راستا، به زودی جلسه ای با مدیران کانال های مجازی در شهرستان برگزار خواهد شد.
رئیس حوزه قضایی نشتارود درباره اختلاف و درگیری اخیر در شورای شهر نشتارود و پرتاب قندان از سوی یک عضو شورا به سمت شهردار اظهار داشت: هنوز پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نشده و هرگونه اظهار نظر افراد در این مورد پیگیری قضایی می شود.
رئیس حوزه قضایی نشتارود به موضوع طلاق توافقی اشاره و اضافه کرد: با توجه به اینکه طلاق توافقی باید به اورژانس اجتماعی ارجاع شود به دلیل کمبود نیروی انسانی در اورژانس اجتماعی، برخی پرونده ها به موسسات زیرپوشش بهزیستی داده می شود تا به سازش بین زوجین کمک کند.
لهراسبی با تاکید برای اجرایی شدن مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: با ابلاغ آیین های اجرایی می توان، بهتر مجازات جایگزین حبس را عملی کرد.
وی با اشاره به اینکه مجازات جایگزین حبس، تاثیرگذاری زیادی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت گفت: قانونگذار با هدف پیشگیری از جرم های آتی، مجازات جایگزین حبس را پیش بینی کرد و در برخی جرایم که مجازات حبس زیر شش ماه داشته باشند، مجازات جایگزین حبس الزامی است.
لهراسبی عنوان کرد: همچنین کسانی که بالاتر از شش ماه تایکسال حبس محکوم شدند، دادگاه مخیر است مجازات جایگزین حبس را اعمال کند و اگر از ظرفیت های این نهاد جدید قانونی استفاده کنند تاثیرگذاری زیادی خواهد داشت.
رئیس حوزه قضایی نشتا با اظهار اینکه مجازات محکومیت مالی، حبس نیست و باید نسبت به پرداخت آن اقدام شود گفت: قانونگذار پیش بینی های لازم را برای حبس زدایی داشته است.
کد خبر 4650271منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری مازندران ساحل تنکابن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۰۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت آزمون سراسری مطالبه ملی است/ عضویت در گروههای مدعی تقلب مشمول مجازات میشود
رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری گفت: حفاظت از امنیت آزمون سراسری مطالبه ملی و از مصادیق حقوق عامه است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور،محمدحسین حاجیلو در نشست هم افزایی سازمان سنجش آموزش کشور با نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی - قضائی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی در خصوص حفاظت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، گفت: شناسایی و پیشگیری از تخلف و مقابله با اقدامات برنامهریزی شده گروههای سودجو و اغفال گر که موجب نگرانی داوطلبان پرتلاش و زحمتکش میشود، مورد حمایت قاطبه مردم و از جمله مصادیق حقوق عامه است.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد عضویت داوطلبان در گروهها و کانالهای فضای مجازی مدعی تقلب هشدار داد تا داوطلبان عزیز گرفتار سوداگران کنکور نشوند.
رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری با اشاره به برخی گزارشهای دریافتی از شدت یافتن فعالیت عوامل سودجوی مدعی تقلب در شبکههای اجتماعی مجازی، گفت: داوطلبانی که در یک سال و یا حتی سالها برای موفقیت در آزمون سراسری برنامهریزی و تلاش کردهاند و با صرف وقت و انرژی خود و خانوادهها آماده شرکت در کنکور شدهاند، انتظار دارند که در یک رقابت سالم و ایمن شرکت کنند و شاهد تحقق عدالت آموزشی در جامعه باشند.
حاجیلو با اشاره به اینکه فعالیت مدعیان تقلب در کانالها و گروهها در شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان مهمترین اقدام پیشگیرانه پیش از اجرای آزمون از مدتها قبل در رصد، شناسایی و تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به ویژه پلیس فتا قرار دارند، گفت: عضویت داوطلبان در گروهها و کانالهای مجازی مدعی تقلب و همچنین استفاده از ابزارهای ممنوعه تخلف محسوب شده و موجب محرومیت آنان از آزمون است.
رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری خاطرنشان کرد: از طرف دیگر کسانی که در این گروهها اقدام به ارسال مدارک و هرگونه پرداخت وجه میکنند بامعرفی به مراجع قضایی حسب مورد مطابق با اعمال مجرمانه صورت پذیرفته حتی مشمول مجازات حبس هم میگردند.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان تأکید کرد: حفاظت از امنیت آزمون سراسری مطالبه ملی و از مصادیق حقوق عامه است و با توجه به وظایف ذاتی و مصوبه شورای امنیت کشور دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی در حفظ امنیت آزمون سراسری مسئولیت دارند لذا با تمهیدات اندیشیده شده هیچ داوطلب متقلبی وارد دانشگاه نخواهد شد.