به نقل از «ایرنا»

کاهش تجارت ایران با اروپا

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۱۰۲۲

به گزارش روزنامه جهان صنعت، کارشناسان وضعیت کنونی را به عنوان یک جنگ اقتصادی معرفی می‌کنند که در این جنگ ابتکار عمل در دست ایران نیست و عملاً چاره‌ای جز راهکارهای واکنشی وجود ندارد. البته افت میزان تجارت خارجی مربوط به قاره سبز نیست و میزان تجارت فرامرزی با چین که از آن به عنوان بهترین شریک تجاری کشور یاد می‌شود نیز قابل توجه است چراکه ایران سهمی تنها ۶درصدی در تجارت خارجی چین دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته پس از یک سال تیم اقتصادی کشور طرح پیوستن به اتحادیه‌ها و انجمن‌های چندجانبه را کلید زد و ایران به جمع کشورهای حوزه اوراسیا پیوست اما این سوال مطرح است که آیا بازار این کشورها پتانسیل تاثیرگذاری بر تجارت خارجی ایران را دارد؟ پاسخ صاحبنظران اقتصاد منفی است اما می‌گویند در شرایط کنونی می‌تواند قدم مثبتی باشد چراکه تمرینی برای حضور در بازارهای بین‌المللی مختلف است. میزان تجارت با کشورهای همسایه هم تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و بسیاری از فعالان اقتصادی اذعان دارند اقتصاد ایران نتوانسته بهره‌برداری قابل توجهی از بازارهای همسایه داشته باشد. دست‌انداز اصلی در روند تجارت ایران مشکل انتقال پول است. اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام قول ایجاد کانال مالی با ایران برای رفع این مشکل را دادند که با وجود تشکیل این کانال مالی هنوز نتیجه و عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است.

کانال‌های مالی
واقعیت این است که جریمه‌های میلیارد دلاری برای بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی از سوی آمریکا و در ارتباط با تراکنش‌های مالی این موسسات با بانک‌های جمهوری اسلامی، از خوش‌بینی‌های نخستین مربوط به کارکرد اینستکس کاسته است چراکه اقتصاد اروپا از طریق بخش خصوصی فعالیت می‌کند و با نگاهی به حجم تجارت خارجی اروپایی‌ها با آمریکا در مقابل ایران می‌توان پاسخ روشنی برای قطع همکاری اروپایی‌ها با ایران پیدا کرد. در ماه‌های ابتدایی خروج ایالات متحده از برجام دو موسسه بزرگ مالی اروپا هدف مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی ایالات متحده آمریکا در خصوص همکاری اقتصادی با شرکت‌های ایرانی قرار گرفتند. ابتدا بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» محکوم به پرداخت یک میلیارد دلار جریمه شد و پس از آن قرعه به نام موسسه بزرگ مالی ایتالیا «یونی‌کردیت» افتاد. «یونی‌کردیت» و بانک وابسته به آن در آلمان، «هیپوفرآینزبانک» به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شدند که همین مسائل باعث ایجاد تردید در عملکرد احتمالی سازوکار مالی اتحادیه اروپا شده است.عملاً ساز و کار کانال مالی اینستکس که قرار بود نقش تسهیل‌کننده روابط مالی ایران را ایفا کند هنوز با مشکلات داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. عدم تصویب لوایح چهارگانهFATF مشکلات داخلی این طرح است چراکه اروپایی ها نسبت به قوانین مالیاتی و پولشویی حساس هستند و عدم تصویب این طرح که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد باعث شده طرف های اروپایی بهانه‌ای برای تعلل در راه‌اندازی این کانال داشته باشند.

البته به گفته مسوولان تصویب این لایجه در گرو میزان همکاری اروپا و روند پیشروی اینستکس است که تاکنون کارنامه قابل قبولی از طرف‌های اروپایی به چشم نخورده است. ایران به کشورهای باقی‌مانده در برجام ۶۰ روز فرصت داد تا تعهدات خود به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را تامین کنند، ضرب‌الاجلی که اروپا بلافاصله رد کرد.هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که چندی پیش به تهران آمده بود در این رابطه گفته بود: ما این را به رسمیت می‌شناسیم که ایران خواهان برخورداری از منافع توافق هسته‌ای است. ما و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تلاش می‌کنیم از طریق سازوکار مالی اتحادیه اروپا بتوانیم امکان فعالیت شرکت‌‎های اروپایی در ایران را فراهم کنیم. او در کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که این کانال به زودی راه‌اندازی می‌شود. در این شرایط، روسیه که از آن به عنوان متحد استراتژیک ایران یاد می‌شود نسبت به عدم اجرای اروپایی‌ها واکنش نشان داده و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه این کشور گفته که کانال مالی ویژه اروپا (اینستکس / ساحات) باید هرچه زودتر عملیاتی شود و در خدمت معاملات نفتی ایران قرار گیرد و در صورت عملیاتی نشدن کانال مالی اروپا با ایران، روسیه آماده است تا به این کشور برای فروش نفت و مبادلات بانکی کمک کند. روسیه در پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نقش اساسی ایفا کرد.

بازارهای جهانی
ایران مدتی پیش به اتحادیه اقتصادی کشورهای اوراسیا پیوست و بسیاری از کارشناسان این قدم را در شرایط غیرعادی کنونی مثبت ارزیابی کردند. یکی از مسائلی که تجارت ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند عدم تجربه ورود به بازارها و اتحادیه‌های دوجانبه یا چندجانبه است که چندین دلیل دارد و یکی از آنها عدم کیفیت مناسب کالاهای ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی است. اقتصاد کشورهای همسایه نیز تقریباً شبیه اقتصاد ایران است به این معنی که بیشتر در کفه خرید کالاهای تجاری فعالیت می‌کنند تا کفه عرضه و صادرات. به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور در محاصره کامل اقتصادی به سر می‌برد هرچند پیوستن به برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های اقتصادی بین‌المللی دردی از مشکلات اقتصادی دوا نمی‌کند اما می‌تواند به عنوان مرهم تاثیرگذاری عمل کند.

تولید
یکی از بزرگ ترین مشکلات تولید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که باعث شده بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی به سمت تسهیلات بانکی بروند و فقیرتر از پیش تسویه کنند. بهره بالای بانک‌ها در تسهیلاتی که ارائه می‌دهند عملاً باعث گرفتاری تولیدکننده می‌شود و از چاله به چاه می‌افتند. عضو هیات رییسه اتاق تهران در این باره به «جهان صنعت» می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده که راندمان تولید پایین بیاید. به بیانی دیگر به دلیل اینکه حاشیه سود تولید نسبت به بهره‌ای که تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌دهند اختلاف زیادی دارد و این موضوع عملاً تولید را در گرو بانک‌ها قرار داده است. اما عمده مشکل تولیدکننده در سمت عرضه است چراکه علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات وجود ندارد. به گفته این عضو اتاق تجار و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع هم بر سمت عرضه تاثیر گذاشته و باعث کاهش قابل توجه عرضه محصولات تولیدی شده است. اما مشکلات اساسی تولید را باید در زیرساخت‌ها جست و جو کرد. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که بخش تولید نیازمند تعریف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت برای رونق و توسعه است. او به ما می‌گوید: قانون وزارت کار با مشکل روبه‌رو است، هزینه تحمیلی تامین اجتماعی عملاً برای واحدهای تولیدی سرسام‌آور است، تعطیلی های متعدد باعث شده که راندمان تولید کاهش پیدا کند، ضعف مدیریتی و دانش فنی باعث شده که قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل با وجود ارزان بودن انرژی در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان جاده‌ای، ریلی و دریایی و عدم وجود زنجیره‌های به هم پیوسته برای تنظیم بازار باعث شده که گرانی تولید در خرید مصرف‌کننده نمود پیدا کند.

آمارهای تجارت خارجی
گزارش جدید نهاد آماری کمیسیون اروپا، یورواستات، نشان می‌دهد ایران در چهار ماه ابتدایی سال تنها ۲۶۰ میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته، در حالی که این رقم در دور مشابه پارسال سه میلیارد و ۷۹۰ میلیون یورو بوده است. بخش عمده‌ای از صادرات ایران به اروپا نفت خام بود؛ از نیمه‌دوم پارسال، شرکت‌های اروپایی کلاً خرید نفت ایران را به‌خاطر تحریم‌های آمریکا متوقف کردند. صادرات اروپا به ایران نیز از بالای ۶.۲ میلیارد یورو به یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون یورو سقوط کرده است. جزئیات آمارهای کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که تجارت ایران با شرکای اصلی اروپایی به شدت دچار افت شده است. ایران در کل تجارت خارجی اروپا سهمی کمتر از نیم درصد دارد. در مورد دیگر شرکای تجاری ایران نیز وضعیت عمدتاً مشابه اروپاست.

آمارهای جدید چین، بزرگ ترین شریک تجاری ایران نیز نشان می‌دهد که در پنج ماه ابتدایی سال، صادرات ایران به چین با افتی ۶.۴۶ درصدی به هفت میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار رسیده‌است. صادرات چین به ایران نیز با ۲۶ درصد کاهش به سه میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار سقوط کرده است. ایران سهمی ۶.۰ درصدی در تجارت خارجی چین دارد.

با این‌حال، آخرین آمار گمرکی هند نشان می‌دهد که صادرات سه ماهه این کشور به ایران دو برابر شده و به ۳.۱ میلیارد دلار رسیده، اما واردات آن از جمهوری اسلامی تقریباً ۴۰ درصد کاهش یافته و به کمی بیشتر از دو میلیارد دلار رسیده است.در مورد ژاپن، آخرین آمارهای رسمی این کشور حاکی است صادرات ایران به ژاپن در چهار ماهه ابتدایی سال با ۱۵ درصد کاهش به حدود یک میلیارد دلار رسیده، اما صادرات ژاپن به ایران با افتی ۹۵ درصدی به زیر ۱۵ میلیون دلار سقوط کرده است.
صادرات کره جنوبی به ایران نیز با ۸۳ درصد کاهش به ۹۹ میلیون دلار رسیده، اما وارداتش از ایران تنها ۱۵ درصد کاهش یافته و حدود ۲.۱ میلیارد دلار شده است.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۱۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست سوئد برای تحریم جدید علیه انرژی روسیه

وزیر خارجه سوئد خواستار تحریم ناوگان نفتکش‌های سایه روسیه و ممنوعیت گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) این کشور به تلافی جنگ در اوکراین شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اویل پرایس، توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، هنگام ورود به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت: تصویب بسته چهاردهم تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین موارد است. ما می‌خواهیم که این بسته، شامل ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی و اقداماتی برای محدود کردن ناوگان نفتکش‌های سایه روسیه باشد.

اتحادیه اروپا به تازگی مذاکرات خود را در خصوص بسته چهاردهم تحریم‌ها آغاز کرده است و انتظار نمی‌رود به این زودی، این بسته را تصویب کند.

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه، اختلاف نظر دارند. سوئد و کشور‌های حوزه بالتیک برای اعمال این ممنوعیت فشار می‌آورند، اما سایر کشور‌های عضو و رگولاتور انرژی اتحادیه اروپا می‌گویند اروپا، وابستگی بیشتری به ال‌ان‌جی روسیه پیدا کرده و قادر به ممنوعیت فوری آن نیست.

آژانس همکاری رگولاتور‌های انرژی اتحادیه اروپا (ACER)، هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد اتحادیه اروپا باید در تلاش‌های خود برای حذف ال‌ان‌جی روسیه مراقب باشد، زیرا باید از امنیت تامین گاز خود محافظت کند.

از آنجایی که اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۲۷، به وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه به طور کامل پایان دهد، کاهش واردات ال‌ان‌جی روسیه باید در گام‌های تدریجی صورت گرفته و با ممنوعیت واردات محموله‌های تک ال‌ان‌جی روسیه آغاز شود.

رگولاتور اتحادیه اروپا گفت: در حالی که چنین اقداماتی ممکن است کاهش وابستگی به گاز روسیه را هدف قرار دهد، مهم است که توجه داشته باشیم، حجم قابل توجهی گاز، تحت قرارداد‌های بلندمدت ال‌ان‌جی که قبل از حمله روسیه به اوکراین منعقد شده اند، خریداری شده است. بنابراین، کاهش واردات ال‌ان‌جی روسیه باید با احتیاط انجام شود، به خصوص با توجه به این که قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین، در پایان سال ۲۰۲۴ منقضی می‌شود.