باوجود تنگناهاي مالي اجازه افزايش پايه پولي را نداريم
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۱۲۴۲
خبرگزاري آريا - معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سال گذشته هر چند سال سخت مالي براي دولت بود اما ريالي از بانک‌ها استقراض نکرديم تا هم فشاري به نظام بانکي وارد نشود و هم اينکه پايه پولي افزايش پيدا نکند.
به گزارش خبرگزاري آريا، حميد پورمحمدي در مراسم امضاي تفاهمنامه تامين سه هزار ميليارد تومان منابع مالي براي بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از سيل با استفاده از منابع بانکي با بيان اينکه بانک‌ها اولين گروهي بودند که به صورت خودجوش پس از وقوع سيل در مناطق حاضر شدند گفت: منابع دولتي براي بازسازي سيل محدود است بنابراين بايد از منابع بانکي استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: قرار بر اين است که اصل و سود وام‌ها براي بازسازي مناطق سيل‌زده در قالب بودجه سنواتي پرداخت شود.
معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه به بودجه سه هزار ميليارد توماني نياز داريم، گفت: 17 بانک براي ارائه تسهيلات اعلام آمادگي کردند که بانک‌هاي ملي، پارسيان و پاسارگاد پرداخت 300 ميليارد تومان، بانک کشاورزي 200 ميليارد تومان، بانک‌هاي سپه، تجارت، ملت و صادرات هر کدام 225 ميليارد تومان، بانک‌هاي رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، سينا، اقتصاد نوين، کارآفرين و سامان هر کدام 100 ميليارد تومان و بانک آينده 200 ميليارد تومان را بر عهده گرفتند.
وي با بيان اينکه تعدادي از بانک‌ها براي بازسازي مدارس در مناطق آسيب ديده اعلام آمادگي کردند گفت: براي بازسازي مدارس به 324 ميليارد تومان نياز است که تاکنون از سوي بانک‌ها 43 ميليارد تومان آن تعهد شده است.
وي تاکيد کرد: سازمان برنامه و بودجه براي بخش سلامت، خريد تضميني و ... بودجه‌اي را دريافت کرده است که بخشي از منابع بانکي از اين طريق پرداخت مي‌شود از سوي ديگر افزايش سرمايه مناسبي براي برخي از بانک‌ها از جمله بانک مسکن و ملي انجام شده است.
پورمحمدي با بيان اينکه بخشي از منابع ذخيره ارزي در حساب بانک‌ها بوده است و براي انتقال آن به صندوق توسعه ملي درحال حاضر بانک‌ها منابع کافي براي وصول آن ندارند که اين موضوع هم در دست پيگيري است و تعاملاتي با بانک‌ها انجام شده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: سال گذشته هر چند سال سخت مالي براي دولت بود اما ريالي از بانک‌ها استقراض نکرديم تا هم فشاري به نظام بانکي وارد نشود و هم اينکه پايه پولي افزايش پيدا نکند.
در ادامه اين مراسم، حسين‌زاده رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي با بيان اينکه بانک‌ها در حوزه ترميم جاده‌ها، پل‌ها و زيربناهاي مناطق سيل‌زده اعلام آمادگي کرده‌اند گفت: از همان ابتداي وقوع سيل کار تامين مايحتاج ضروري سيل‌زدگان را آغاز کرديم و هر کدام از بانک‌ها تکليفي مشخص داشتند که به تعهدات خود پايبند هستند.
وي ادامه داد: ساخت درمانگاه در مناطق آسيب ديده از سوي بانک‌ها کاملا بلاعوض است و نظام بانکي سعي کرده بخشي از اين مسئوليت‌هايي که بر روي دوش دولت سنگيني مي‌کند بر عهده بگيرد.
حسين‌زاده تاکيد کرد: خبر خوشحال‌کننده اين است که اعلام شد در کرمانشاه براي تمام زلزله‌زدگان خانه ساخته شده است که بخشي از اين اقدامات هم با کمک نظام بانکي انجام شد.
همچنين کوروش پرويزيان رييس کانون بانک‌هاي خصوصي در ادامه اين مراسم با بيان اينکه بانک‌ها تلاش کردند بخشي از خدمات و سرويس‌هاي مورد نياز براي مناطق سيل‌زده فراهم شود گفت: کمک‌هاي بانکي از جمله کمک‌هاي داوطلبانه بوده است تا بتوانيم هر چه سريع‌تر شرايط بحراني در مناطق سيل‌زده را برطرف سازيم.
وي ادامه داد: ارسال اقلام و لوازم خانگي به صورت قابل توجهي با منابع بانکي از طريق نهادهاي حمايتي در همان روزهاي ابتدايي وقوع سيل به مناطق آسيب ديده انجام شد.
پرويزيان با اشاره به بازسازي مناطق سيل‌زده و ايجاد اشتغال پايدار در اين مناطق گفت: قرار بر اين است که پنج هزار ميليارد تومان توسط بانک‌ها براي ايجاد اشتغال در مناطق سيل‌زده به صورت قرض‌الحسنه و با مشارکت با بنياد برکت اختصاص يابد.
به گزارش ايلنا، وي گفت: در حوزه زيربناها هم 1200 ميليارد تومان منابع بانک‌هاي خصوصي در مناطق آسيب‌ديده هزينه خواهد شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۱۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی دوبرابر شد
به گزارش «تابناک»، براساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰ میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟