نفوذ دولتی‌ها در نهاد کشف فساد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۲۵۶۶
به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه بیانی در شرق نوشت: غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی دوره سوم جامعه حسابداران رسمی می‌گوید: در این دوره از انتخابات حضور حسابدارانی در لباس بخش خصوصی و به‌عنوان دست مخملی دولتی‌ها کار را سخت کرده است. این حسابداران که چشم در یافتن کار دست دوم از سازمان دولتی و حضور در کارگروه‌های آن دارند، عملا در همه انتخابات گذشته در صفبندی دولتی‌ها قرار داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او تأکید می‌کند: امروزه پرستوها درصدد رسوخ به آشیانه جامعه حسابداران رسمی هم هستند. ما در حرفه حسابرسی به کسانی که با لباس مبدل بخش خصوصی (خصولتی‌ها) به‌نفع بخش دولتی کوشش می‌کنند (رفقای گرمابه و گلستان) در ارکان جامعه حسابداران نفوذ کنند، پرستو می‌گوییم. شاید هم کلمه کلاغ مناسب‌تر باشد. تعدادشان هم کم نیست اما با تخریب نمادهای حسابرسی بخش خصوصی و شعارهای فریبنده خود را ملبس کرده‌اند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
انتخابات شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نزدیک است و از هم‌اکنون فعالیت‌های انتخاباتی در سطح وسیعی یا به قول شما همه‌جا حتی در زیر زمین برخی سازمان‌ها هم دیده می‌شود. دلیل حساسیت انتخابات این دور چیست؟
واقعیت آن است که مانند سایر انتخابات، کاندیداهای گروه‌های خاص و ذی‌نفع عملا به‌دنبال یارگیری هستند و حرفه ما نیز از این امر مستثنا نیست. انتخابات امسال جامعه حسابداران دارای چند ویژگی است که مهم‌ترین آن محدودیت کاندیداتوری کسانی است که بیش از سه بار سابقه عضویت در شورای‌عالی را دارند که این محدودیت باعث شده است بسیاری از سرشناسان حرفه در این دوره نتوانند کاندیدا شوند. مورد دوم به نقش رقیب جامعه حسابداران رسمی در این انتخابات بازمیگردد که سازمان حسابرسی دولتی است. بر اساس مقررات فعلی، اولا هیچ‌یک از حسابداران رسمی واجد شرایط نمی‌توانند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب در شورای‌عالی عضو باشند. ثانیا کاندیداهای عضویت در شورای‌عالی باید حداقل 10 سال سابقه در حرفه را داشته باشند. با چنین اوصافی و از آنجا که در ادوار چندگانه قبلی عموما چهره‌های شناخته‌شده حرفه، عضویت بیش از دو یا سه دوره شورای‌عالی را دارا بوده‌اند بنابراین در این دوره نمی‌توانند حضور داشته باشند بنابراین در این دوره رقابت اصلی بین چهره‌های جوان‌تر حرفه بخش خصوصی و برخی حسابداران شاغل در سازمان حسابرسی و دولتی‌هاست. محدودیت نادرست اساسنامه‌ای مبنی بر حضور حداقل چهار نفر از 11 نفر از بین غیرشاغل‌ها عملا رانت خاصی را برای غیرشاغلان به وجود آورده است، به‌طوری که با توجه به ترکیب حق عضویت شاغلان و مؤسسات حسابرسی حسابداران رسمی، غیرشاغل عملا رأی بیشتری از حسابداران شاغل دارند. ما این را به کدام نهاد باید بگوییم؟ این محدودیت عامدانه علیه حسابداران شاغل طراحی شده، زیرا اگر ستون جامعه حسابداران رسمی ایران شاغلان و مؤسسات حسابرسی هستند، تعیین حداقل اعضای غیرشاغل برای چیست؟! حسابداران رسمی غیرشاغل مستقل هم مثل سایرین هستند و اکثریت آنها هم با شاغلان حرفه هم‌صدا و همسو هستند و با اعمال هرگونه تبعیض که نفعش را دولتی‌ها می‌برند، مخالف‌اند.
چرا رقیب؟ مگر سازمان حسابرسی فقط کارهای دولتی را انجام نمی‌دهد؟ ما شنیده‌ایم مأموریت سازمان حسابرسی، فقط حسابرسی بخش دولتی است؟
متأسفانه با توجه به ساختار اقتصادی و بالانشینی دولتی‌ها در ایران، همه اقتصاد با تعریف آقایان هم دولتی است و هم غیردولتی! آنجا که می‌خواهند قانون و مقررات را دور بزنند، همه شرکت‌ها ادعا دارند غیردولتی هستند و آنجا که رانت و امتیازاتی در کار است، یکباره همه‌شان دولتی می‌شوند. در حرفه حسابرسی هم متأسفانه همین حکم صادق است. یک روز به‌هر دلیلی مجلس «ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» را تصویب کرد اما از آنجا که متن همین ماده واحده تفسیربردار است، سازمان حسابرسی به انحای مختلف خود را حسابرس همه بخش‌ها می‌داند و اگر اجازه دهند، وارد حیطه حسابرسی صد درصد خصوصی هم خواهد شد. به همین علت سازمانی که از 26 سال قبل قرار بوده به‌تدریج کوچک و کوچک‌تر شود، عملا چنگال خود را در کل کیک حسابرسی کشور قفل کرده است و به‌عنوان رقیب حسابرسی بخش خصوصی عمل می‌کند در حالی که قرار بوده است همکار حسابرسی بخش خصوصی باشد!
مهم‌ترین نکته آن است که جامعه حسابداران رسمی ایران نماد حسابرسی مستقل بخش خصوصی است. بنابراین جای تأسف و تعجب دارد چرا دولتی‌ها این‌قدر اصرار دارند در انتخابات آن دخالت و مشارکت کنند. مگر آنکه تصور شود حتما منافعی برای دولتی‌ها در جامعه حسابداران وجود دارد که آنها را تشویق به ورود در انتخابات می‌کنند. مضافا ورود اشخاص خصوصی آغشته به تفکر دولتی در یک سازمان خصوصی اساس این سازمان را مختل خواهد کرد که تاکنون هم کرده است. به همین علت حسابداران مستقل بخش خصوصی مدعی هستند ما نباید اسب تروای بخش دولتی در جامعه باشیم و به آنها سواری مجانی دهیم. تجربه 18ساله اخیر نیز نشان داده است حضور دولتی‌ها و خصولتی‌ها در شورای‌عالی نه تنها مشکلی را از این جامعه حل نکرده، بلکه به اختلافات درونی جامعه دامن زده است و آنها کوشش کرده‌اند جامعه را به بخش دولتی تبدیل کنند. از این بدتر حضور حسابدارانی در لباس بخش خصوصی و به‌عنوان دست مخملی دولتی‌ها کار را سخت‌تر کرده است. این حسابداران که چشم در یافتن کار دست دوم از سازمان دولتی و حضور در کارگروه‌های آن دارند، عملا در همه انتخابات گذشته در صفبندی دولتی‌ها قرار داشته‌اند. توصیه ما به حسابداران جوان آن است که از تجربیات گذشته درس‌آموزی داشته و با شناسایی و انتخاب کسانی که دغدغه حرفه و منافع حسابداران رسمی مستقل را دارند، همسو شوند.
مگر حرفه حسابرسی هم پرستو دارد؟
پرستو یا کلاغ یا جیرجیرک همگی عناوین استعاره‌ای هستند که در موارد مشابه و در جاهای مختلف به‌کاربرده شده و لزوما به جنس مؤنث گفته نمی‌شود. اطلاق نام «پرستو» در ایران به این نوع تله‌ها ممکن است به غلط این تصور را ایجاد کند که این طعمه‌ها فقط زن هستند که این‌طور نیست.
ما در حرفه حسابرسی به کسانی که با لباس مبدل بخش خصوصی (خصولتی‌ها) به‌نفع بخش دولتی کوشش می‌کنند (رفقای گرمابه و گلستان) که به ارکان جامعه حسابداران نفوذ کنند، پرستو می‌گوییم. شاید هم کلمه کلاغ مناسب‌تر باشد. تعدادشان هم کم نیست اما با تخریب نمادهای حسابرسی بخش خصوصی و شعارهای فریبنده خود را ملبس کرده‌اند.
محمل قانونی سازمان برای ورود به این حسابرسی‌ها چیست؟
دولت از چندین سال پیش کارگروهی به‌نام کارگروه انتخاب حسابرسان شرکت‌های دولتی تشکیل داده که اساس تشکیل این کارگروه با روح حاکم بر ماده‌واحده تشکیل جامعه حسابداران رسمی تعارض دارد. آقایان دولتی بر این عقیده‌اند که چون بخش خصوصی فاسد و غیرقابل اعتماد و اعتبار است، ما باید معتمدان حسابرسی این بخش را شناسایی کرده و آنها را به‌عنوان منتصبان کارگروه به مجامع شرکت‌های دولتی معرفی کنیم تا آنها از بین اینها یک مؤسسه را به‌عنوان حسابرس منصوب کنند. درحالیکه به استناد همین دادگاه‌ها فساد علنی شده، ریشه همه این فساد در مناصب دولتی است و بخش خصوصی فاسد هم «رفیق گرمابه و گلستان» دولتی‌ها بوده‌اند. اما ظاهرا آقایان جای بخش خصوصی و دولتی را اشتباه گرفته‌اند.
اعضای جامعه حسابداران رسمی هم با این فرایند مخالف‌اند و معتقدند این فرایند نقض صریح ماده «144» قانون تجارت مبنی‌بر انتخاب حسابرس و بازرس و نه انتصاب آنان است. از طرف دیگر سازمان حسابرسی نیز با تمسک به یکی از استانداردهای حسابرسی مدعی حسابرسی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اصلی نیز شده که این دو موضوع عملا حسابرسی در بخش خصوصی را عقیم کرده است. جالب آنکه بند «5» آیین‌نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکت‌های سهامی عام که به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسیده بود، یکی از شرایط بازرس در شرکت‌های سهامی عام را «عدم اشتغال به‌طور تمام‌وقت در مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن» اعلام کرده بود که متأسفانه از همان زمان هم این بند اجرا نشد و بر این اساس با استفاده از این بند که عملا نسخ شده ولی می‌توان از آن استنباط حقوقی کرد، قرار نبوده دولتی‌ها حسابرس و بازرس شرکت‌های سهامی عام باشند، درحالیکه در‌حال‌حاضر عمده شرکت‌های بزرگ بورسی که زیرمجموعه دولتی‌ها، نهادهای عمومی و انقلابی هستند ازسوی سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، حسابرسی می‌شوند.
معمولا صفبندی انتخاباتی برای کسب کرسی‌های شورای عالی چگونه است؟
صفبندی انتخاباتی عموما شامل اعضای شاغل در حرفه (شرکای مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل در این مؤسسات)، اعضای شاغل در سازمان حسابرسی (به‌عنوان تنها سازمان حسابرسی دولتی)، اعضای شاغل در مؤسسه حسابرسی مفید راهبر (به‌عنوان حسابرس نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه آنها)، شاغلین انفرادی یا حسابداران رسمی که خود به تنهایی به کار حرفه‌ای حسابرسی مشغول هستند، همچنین غیرشاغلان یا حسابداران رسمی که یا اساسا به‌کار در حرفه حسابداری مشغول نیستند (مثلا بازنشسته) یا شاغل در مشاغلی غیر از حرفه حسابرسی هستند (مثلا معاون مالی یک شرکت بورسی یا غیربورسی) می شود. به این ترکیب حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی همیشه با یک صف 300 نفره در مجامعی که بعضا با 700 نفر تشکیل می‌شود، نقش اصلی را ایفا می‌کنند. اگرچه تجربه چندین انتخابات قبلی نشان داده که همه حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی هم در انتخابات لزوما خط‌مشی انتخاباتی رئیس و رؤسای خود را دنبال نمی‌کنند، ولی به‌هر‌حال همیشه خطر تصاحب همه صندلی‌ها ازسوی دولتی‌ها به انحای مختلف وجود داشته است. جامعه حسابداری کشور از وزیر اقتصاد که خود را حامی بخش خصوصی اعلام کرده و با تصدی‌گری بخش دولتی مخالف است، انتظار دارد تمهیداتی حاکمیتی به کار ببرد تا سازمان حسابرسی در انتخابات فعال مایشا نشود، زیرا تصمیمات شورای عالی جامعه حسابداران سرنوشت بیش از 250 مؤسسه حسابرسی خصوصی که معیشت حداقل 10 هزار خانوار را فراهم می‌کنند و همچنین آینده بیش از
400 هزار دانشجوی رشته‌های حسابداری را که چشم انتظار جذب در مؤسسات حسابرسی هستند، رقم خواهد زد؛ بنابراین چنانچه دولتی‌ها و خصولتی‌های با تفکر دولتی در اکثریت قرار بگیرند، موجبات تعطیلی کسبوکار حسابرسی خصوصی فراهم خواهد شد.
آیا تاکنون برای این موضوع که عملا ناقض اصل برابری در انتخابات خواهد شد، مراجع ذی‌صلاح تمهیدی در خصوص برابری حضور مشارکت بخش خصوصی با دولتی نیندیشیده اند؟
با توجه به مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و عدم عضویت رسمی سازمان حسابرسی در جامعه حسابداران به‌عنوان یک مؤسسه عضو، انتظار می‌رفت دولتمردان و بهویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تمهیداتی را در اساسنامه به‌عمل آورند که الزاما یکی از اعضای شورای عالی مدیر‌عامل سازمان مذکور به نمایندگی آن سازمان باشد و سایر حسابرسان سازمان چون عملا عضو خصوصی تلقی نمی‌شوند، از رقابت منع شوند ولی متأسفانه از اولین دوره تشکیل جامعه حسابداران سازمان حسابرسی درصدد سیطره بر جامعه حسابداران رسمی چه به‌طریق کاندیداتوری اعضای سازمان یا پشتیبانی بی‌دریغ از حسابرسان بخش خصوصی همسو با آنان برآمده است. بخش خصوصی واقعی حسابرسی کشور هم همه تلاش خود را به‌کار برده تا از طریق کاندیداتوری حسابداران خوشنام که مورد قبول همگان باشند، آن صف کذایی را بشکند و تا حدودی هم موفق شده است.
زیرا حسابداران رسمی شاغل در سازمان نیز نیک آگاه هستند که فرداروزی باید بیایند این سوی صف. به نظر من وزیر امور اقتصادی و دارایی همه‌کاره جامعه حسابداران تلقی می‌شود؛ زیرا قدرت اساسنامه‌ای وزیر حتی از شورای‌عالی جامعه حسابداران بیشتر است که نمونه آن در تعیین اعضای هیئت نظارت، هیئت‌های انتظامی، تنفیذ احکام اعضای شورای‌عالی و مهم‌تر از همه پیشنهاد تغییر اساسنامه جامعه حسابداران رسمی است. همان‌طور که در دولت قبلی با سعایت دولتی‌ها وزیر وقت شبانه اساسنامه جامعه را در روز تعطیل به نفع دولتی‌ها تغییر داد؛ بنابراین جامعه حسابداران رسمی از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی توقع و انتظار دارد با اتخاذ رویکرد مناسب خصوصی‌سازی حرفه حسابرسی زیر نظر نهاد ناظر بر حرفه، مسئولیت خطیر خود را در‌این‌باره انجام دهد؛ زیرا این منطقی نیست که یک نفر دولتی کاندیدای عضویت هیئت‌مدیره شود و رأی نیاورد. بعد همان شخص از سوی وزیر امور اقتصادی به عضویت هیئت نظارت درآید! در چنین حالتی همگان باور خواهند کرد که دولتی‌ها، جامعه حسابداران رسمی را مانند هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، حیاط‌خلوت انتصابات منصوبان خود کرده‌اند!
پیشنهاد مشخص شما برای اجتناب از معضل دولتی‌شدن جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان چشم بیدار ملت و ناظر امین مردم چیست؟
عده‌ای از حسابرسان حرفه‌ای کشور که همیشه دغدغه مسئولیت‌های اجتماعی داشته‌اند، از همان سال‌های اول تأسیس جامعه حسابداران بنا بر اسناد و مدارک متقن کوشیدند جلوی انحراف به‌وجود‌آمده فعلی را بگیرند؛ اما متأسفانه رفتار بخش‌های دولتی باعث شده توانمندی حرفه که شامل حدود یک‌ونیم میلیون حسابدار، دوهزارو 300 حسابدار رسمی،
470 هزار دانشجو و بیش از 170 فارغ‌التحصیل دکترا است، مورد استفاده بجا قرار نگیرد. ما قبلا هم بارها نوشته و گفته‌ایم که در کشوری نظیر ایران فرایند خصوصی‌شدن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و حفظ منافع عمومی بر همه تصمیمات مقدم است؛ بنابراین دولت و مجلس می‌توانند با اصلاح اساسنامه ترکیب ثابتی را به‌عنوان اعضای شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی شامل (دادستان کل کشور، رئیس شورای‌عالی سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات عمومی و شش نفر منتخب مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران) تعیین کنند تا نگرانی حاکمیتی خود را در نظارت بر جامعه حفظ کنند. بدیهی است در چنین حالتی پیشنهاد مشخص این‌جانب ادغام سازمان حسابرسی در دیوان محاسبات عمومی و تشکیل «سازمان پاسخ‌گویی عمومی» برای حسابرسی و نظارت مالی بر دستگاه دولتی خواهد بود. البته این پیشنهاد مسبوق به سابقه هم بوده؛ به‌طوری‌که از سال‌های 1380 به بعد موضوع انحلال سازمان حسابرسی و ادغام آن در دیوان محاسبات چندین بار رسانه‌ای شده بود. تحقیقات مکتوب اخیر این‌جانب در تعدادی از کشورهای خاورمیانه و اروپا و آمریکا همگی مؤید آن است که هیچ کشوری پدیده‌ای نظیر سازمان حسابرسی در جوار دیوان محاسبات ندارد و ممنوعیت خاصی درباره حسابرسی بخش‌های دولتی و عمومی در بیشتر کشورهای پیشرفته از سوی مؤسسات حسابرسی خصوصی وجود نداشته و نهادی هم به نام کارگروه انتصاب حسابرسان شرکت‌های دولتی وجود ندارد. تشکیل سازمان حسابرسی مولود شرایط خاص دوران انقلاب و دهه 60 بوده که امروزه علاوه بر آنکه استقلال سازمان حسابرسی از کارفرمایش (دولت) مورد پرسش محافل داخلی و خارجی قرار گرفته، ضرورت موضوع تشکیل آن نیز مدت‌هاست از بین رفته و عملا به مانعی برای رشد حسابرسی مستقل بخش خصوصی تبدیل شده است.
آیا صلاحیت فنی سازمان حسابرسی هم زیر سؤال است و اگر پیشنهاد فوق پذیرفته شود، موضوع استانداردگذاری چه می‌شود؟
بحث استقلال حرفه‌ای با بحث صلاحیت فنی دو مقوله متمایز است؛ به‌طوری‌که یک سازمان می‌تواند صلاحیت فنی را دارا باشد؛ اما فاقد استقلال حرفه‌ای باشد؛ بنابراین بحث ما اساسا حول محور فقدان استقلال سازمان حسابرسی و همچنین بازنگری تداوم فعالیت آن با وجود قانون دیوان محاسبات عمومی و از‌بین‌رفتن الزامات و مفروضات دهه 60 است. از طرف دیگر مدت‌هاست که کمیسیون اقتصادی مجلس با هماهنگی اهالی حرفه موضوع تشکیل نهاد مستقل حسابداری کشور را که متضمن استانداردگذاری نیز باشد، در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد امری مقبول است. به این معنی که «سازمان پاسخ‌گویی عمومی» که خود حسابرسی بخش دولتی را بر‌عهده خواهد داشت، دیگر وارد حوزه استانداردگذاری نخواهد شد و همه نهادهای حرفه‌ای از نهاد حسابداری کشور تبعیت خواهند کرد.
سازمان پاسخ‌گویی عمومی چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
سابقه دیوان محاسبات ایران به دوران مشروطیت بازمیگردد. پس از تصویب متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ هجری خورشیدی محاسبات و تفریغ حساب جاری مفاهیمی بود که زیر‌بنای حسابداری و حسابرسی را در کشور به وجود آورد. دیوان محاسبات کشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم آن در سال‌های ۱۲85 و ۱۲۸۶ هجری خورشیدی به‌عنوان چشم بیدار ملت بر بودجه دولت موجودیت پیدا کرد. قانون آن نیز در دوره دوم مجلس شورای ملی (۲۱ صفر ۱۳۲۹) به تصویب رسید. ساختار دیوان محاسبات به نحوی بود که رئیس آن به طور انفرادی و اعضای محکمه آن به طور جمعی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌شدند. دیوان محاسبات در سال ۱۳۰۲ منحل شد و در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی دوباره به صورت مؤسسه وابسته به وزارت دارایی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۵۲ که شاه مخلوع در نظر داشت همه نظارت‌ها را از مجلسین ساقط و در اختیار قوه مجریه که عملا دست‌نشانده او بودند، قرار دهد، قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر کلی قرار گرفته و وزیر دارایی مکلف شد در مدت سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنان اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کند. کمیسیون دارایی و بودجه مجلس از بین ۴۰ نفر ۱۵ نفر را به‌عنوان مستشاران (عضو اصلی) و پنج نفر را به‌عنوان جانشین (یا عضو علی‌البدل) انتخاب می‌کرد. رئیس شعبه اول هیئت مستشاری، رئیس کل دیوان محاسبات بود که با پیشنهاد وزیر دارایی و فرمان شاه مخلوع منصوب می‌شد. قائم‌مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل دیوان و حکم وزیر دارایی منصوب می‌شد. پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۵۸) مطابق اصول ۵۴ و ۵۵، دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و بعدها اصلاحاتی نیز در آن اعمال شد. در همه کشورهای جهان قوه مقننه به منظور اعمال حاکمیت مالی بر مؤسسات و بنگاه‌های دولتی سازمان مستقلی را که زیر نظر مجلس قرار دارد، تشکیل داده که در دو دهه اخیر با توجه به انتظارات عمومی و رشد فساد و تقلب در دستگاه‌های دولتی، این سازمان در بیشتر کشورهای پیشرفته از شکل سنتی خارج شده و با تغییرات ساختاری به نام «سازمان پاسخ‌گویی عمومی» زیر نظر مجلس یا قوه مقننه به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند. سازمان پاسخ‌گویی عمومی در همه کشورهای پیشرفته یا رأسا یا به کمک حسابرسان بخش خصوصی عمدتا حساب‌های وزارتخانه‌های خاص نظیر وزارت دفاع، مؤسسات و بنگاه‌هایی را که با منافع عمومی سروکار داشته و حساسیت روی آنها وجود دارد، حسابرسی کرده و گزارش خود را خطاب به کنگره یا مجلس جز در موارد استثنائی، به طور علنی منتشر می‌کند؛
بنابراین فرض وجود سازمان حسابرسی با مفروضات پیش‌گفته تناقص دارد، زیرا به قول دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران «استقلال، از صاحبکار (عدم وابستگی به صاحبکار) اصلیترین ویژگی بایسته و اغماضناپذیر حسابرس در ارائه خدمات اطمینانبخشی از جمله حسابرسی صورتهای مالی است. درحالیکه سازمان حسابرسی به‌عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای بالاترین حد وابستگی به صاحبکار خود (دولت) است. به جرئت می‌توان گفت این حد از وابستگی یک مؤسسه حسابرسی به صاحبکار خود در طول تاریخ حسابداری جهان هیچ نمونه مشابهی نداشته و نخواهد داشت. در 30 سال گذشته به دفعات شاهد اجرای نمایش برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های دولتی ریز و درشتی بودهایم که در آنها «مالک» (دولت)، «مدیر» (مدیران دولتی) و «حسابرس» (سازمان حسابرسی) هر سه در واقع یکی و همان «دولت» بوده‌اند. ایراد دیگری که در این ارتباط نمود دارد، درباره حسابرسی صورتهای مالی آن گروه از شرکت‌های دولتی مصداق پیدا می‌کند که دارای سهام‌داران خُرد غیردولتی نیز هستند. در این شرکت‌ها، حسابرسی که وظیفه انجام حسابرسی صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت به منصفانه‌بودن ارائه آنها را بر عهده دارد (سازمان حسابرسی)، دارای وابستگی مطلق به سهام‌دار عمده است. به همین دلیل، اظهارنظر چنین حسابرسی‌ای نیز به دلیل وابستگی مطلق آن به سهام‌دار عمده (دولت) از دیدگاه سهام‌داران خُرد غیردولتی فاقد هرگونه ارزش و اتکاپذیری است».
با این توصیف آیا ما در این دوره شاهد رقابت بین حسابداران رسمی جوان خواهیم بود؟
مقررات جامعه آن چنان ضوابطی برای کاندیداهای شورای عالی تعیین کرده که بعید می‌دانم حسابداری با کمتر از 40 سال سن با حداقل 10 سال سابقه بتواند کاندیدا شود؛ بنابراین اگر 40 سال را جوان تلقی کنیم بدون شک این دوره باید شاهد حضور پرافتخار آنان باشیم. البته دوستان جوان ما باید توجه کنند که جوانی با تک‌روی و استفاده از کرسی‌های شورای عالی برای منافع خاص، تفاوت دارد. همین الان می‌توان شاهد علائم فعالیت انتخاباتی در برخی شبکه‌های اجتماعی بود که عده‌ای با توسل به جوانگرایی –درحالیکه به‌شدت با ورود جوانان با سابقه کمتر از شش سال در حرفه مخالف بوده و هستند- در‌پی جمع‌آوری رأی هستند. این افراد که سابقه آنان در مخالفت با حسابرسی بخش خصوصی اظهرمن‌الشمس بوده و حتی در شرایط فعلی هم خواب و خیال بازگشت به مؤسسه دولتی قبلی را در سر دارند. به‌دلیل نحوه تفکر و چارچوب رفتاری نهادینه‌شده در وجودشان تصور بر آن دارند که گویا حرفه قیم لازم دارد و احتمالا اعضای جامعه خود منافع خود را تشخیص نمی‌دهند. اما بدون شک همه اعضای جامعه حسابداران و بهویژه نسل جوان آن که خوشبختانه به حرفه و حامیان حرفه وفادار هستند، باید در انتخابات آتی که بدون شک از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ حرفه و انتخابات جامعه حسابداران رسمی است، دقت کنند تا حرفه را به مصیبت دولتی‌شدن گرفتار نکنند. جوانان حسابدار رسمی باید آگاه باشند کسی که در 40 سال گذشته همیشه کار انفرادی داشته و سابقه کار تیمی و گروهی و مؤسسه‌ای نداشته است، نمی‌تواند کاندیدای مناسبی برای شورای عالی که مظهر کار گروهی است، باشد. بنابراین اولویت ما باید انتخاب جوانان شایسته، خوش‌فکر، توانمند برخاسته از بخش خصوصی مستقل با داشتن برنامه برای حداقل سه سال آینده باشد تا شاید این ره گم‌کرده به راه بازگردد.
چه توصیه‌هایی برای اعضای جامعه دارید؟
پنج توصیه اصلی برای همکاران بخش خصوصی مستقل حسابرسی و دوستان شاغل در سازمان حسابرسی که فردا روزی به ما ملحق خواهند شد، دارم:
1- تجربه سنوات انتخابات قبلی نشان داده که ترکیب شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به‌طریقی باشد که شامل اشخاصی توانمند و آشنا به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آشنا به قانون و مقررات کسبوکار در حرفه حسابرسی و دارای توانمندی برقراری تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و غیردولتی باشند.
2- شورای عالی جامعه حسابداران به‌عنوان نمایندگان حرفه‌ای که در شفافیت، پاسخ‌گویی نقش بسیار ارزنده‌ای دارد باید آنچنان توانمند باشد که در بازارهای پول و سرمایه بتواند مؤثر باشد و به بازی گرفته شوند.
3- شعارهای انتخاباتی اعضای شورای عالی که در چارچوب نظام حرفه‌ای و اساسنامه جامعه حسابداران و نیازمندی اعضای جامعه است، نباید پس از انتخابات به فراموشی سپرده شود.
4- اعضای جامعه باید نگرانی خود را از رشد یا تولد مؤسسه‌گونه‌های حسابرسی یا تعاونی‌های جدید، حسابرسی و ارجاع کار دست دوم حسابرسی به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند تا خدای ناکرده اختیار و ارکان حرفه مثل مالکیت و مدیریت برخی از بزرگ‌ترین بنگاه‌ها در دست تعاونی‌هایی که اختیار آن به‌دست چند نفر خاص است، قرار نگیرد.
5- اعضای قدیمی و سرشناس حرفه که مقبولیت عام دارند، در قالب «شورایار» کوشش کنند که در این انتخابات فعال باشند و با کاندیداهای مستقل و صف‌بندی‌هایی که نگران بخش حسابرسی مستقل خصوصی هستند، رابطه فعالی برقرار کنند تا از طریق انتقال تجربیات خود بتوانند به جوانان و کاندیداهای جدید در برنامه‌ریزی یاری رسانند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: فساد حسابرسی خصولتی حسابداران رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۲۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه جمهوری اسلامی : در کشوری که یک فساد بزرگ را "فساد نمایی" می نامید، می‌شود دم از عدالت زد؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟ هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم. قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بارها شنیده شده و نمودهای عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است. ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمی‌شود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمی‌گیرد، پارتی‌بازی در اکثر دستگاه‌ها بشدت رواج دارد، حقوق‌ها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگی‌ها و نیازهای واقعی پرداخت نمی‌شوند. بر بخش‌های بکارگیری افراد در پست‌ها و تفویض جایگاه‌ها شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود، به افراد بله‌قربان‌گو امتیاز داده می‌شود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد می‌شوند و... اینها و بسیاری موارد دیگر نشانه‌های بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند. در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟ در جامعه‌ای که پرونده بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق می‌برند و آن را فسادنمائی جلوه می‌دهند، چگونه می‌توان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟ در جامعه‌ای که اهانت‌کننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر می‌نشانند، چگونه می‌توان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟ مردم با مشاهده این بی‌عدالتی‌ها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام نداده‌ایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمی‌توان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از ۴۵ سال هنوز در پیچ و خم‌های تبعیض و بی‌عدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عده‌ای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند! کانال عصر ایران در تلگرام
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه