مقدمات حذف دلار از مبادلات بين المللي چيست؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۳۹۸۲
خبرگزاري آريا - مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرد: طرح حذف دلار از معاملات بين‌المللي که در مجلس مطرح شده در بندهايي ممنوعيت معاملات دلار را پيگيري مي‌کند که بازار ارز را با چالش‌هاي قابل توجهي مواجه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي طرح «حذف دلار از معاملات بين‌المللي» پرداخته و آورده است: اين طرح با هدف تامين استقلال اقتصادي و مقاوم شدن اقتصاد ملي کشور در مقابل دلار به عنوان ابزار سياسي آمريکا مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه اين مقدمه به درستي به آسيب‌پذيري نظام ارزي کشور اشاره کرده ولي مفاد طرح و پيشنهادهاي مطرح شده در آن واقعيت‌هاي مربوط به مقتضيات نظام ارزي کشور و رويکرد مطلوب و بهينه کاهش آسيب‌پذيري نظام ارزي را در نظر نگرفته است. در نتيجه پيگيري مفاد اين طرح منجر به کاهش ابزارهاي در اختيار حاکميت شده و در مسير تشديد اثرات تحريم‌ها خواهد بود. همچنين در هيچ يک از کشورهاي مذکور در مقدمه اين طرح، مقابله با سلطه دلار از طريق اقدامات سلبي و ممنوعيت معامله دلار پيگيري نشده و در عوض با رويکردهاي ايجابي، جهاني کردن واحدهاي پولي موجود يا جديد، ايجاد نظام‌هاي پرداخت و تسويه جديد و سامانه‌هاي پيام‌رسان مالي موازي پيگيري شده است.
به طور خلاصه اين طرح که در قالب ماده واحده و 4 بند ارائه شده، در بندهاي «1»، «2»و «3» ممنوعيت معامله دلار آمريکا را پيگيري مي‌کند. متاسفانه نويسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکيک بازار حواله‌هاي ارزي و بازار اسکناس ارزي را در اين طرح رعايت نکرده‌اند؛ علاوه بر اين يکي از واقعيات موجود در نظام ارزي سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاري (حواله‌هاي ارزي) کشور است.
سهم دلار آمريکا به ويژه در معاملات خريد ارز بابت واردات بسيار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافي مسلط بودن اين ارز در بازار نقد يا اسکناس نيست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزي کشور نيز به طور کلي اندک و کمتر از 5 درصد برآورد مي‌شود.
نکته بسيار حائز اهميت آن است که کماکان دلار آمريکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نيز واسطه تبديل ارزهاي کم قدرت به يکديگر کاربرد فراواني دارد و اتفاقاً ممنوعيت معامله دلار به علت همين کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراواني مواجه خواهد کرد و دقيقاً در امتداد تحريم‌هاي آمريکا خواهد بود.
بررسي متن طرح از منظر اقتصادي
1. در بند «1» اين طرح آورده شده که پس از تصويب اين قانون «هرگونه معاملات خصوصي و دولتي با دلار ممنوع است» در ادامه، به ترتيب در بند «2» و «3»اين طرح آورده شده است: «دارندگان دلار تا تاريخ اجراي اين قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ريال يا ساير ارزها تبديل کنند.» و «از تاريخ اجراي اين قانون هرگونه دلار آمريکـا در حکـم ارز قاچاق محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي مسئول موظفند با هرگونـه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانين قاچاق کالا و ارز برخورد کنند.»
منظور از معاملات در بند «1» مشخص نيست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد يا معاملات بين‌المللي و تجارت خارجي در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجي که در حال حاضر نيز به جهت تحريم‌هاي مالي آمريکا و رويکرد سال‌هاي گذشته کشور بسيار اندک است و از طرف ديگر اساساً به مصلحت کشور نيست که علاوه بر موانع خارجي و بين‌المللي، سياست‌هاي داخلي نيز مانع بهره‌برداري از فرصت‌هاي معاملاتي و تجاري شود.
در صورتي که مراد معاملات داخلي اسکناس دلار باشد بايد گفت تجربه مصوبه 22 فروردين 1397 هيات دولت که بخشي از آن ناظر به ممنوعيت معاملات اسکناس ارز بود نيز مبين اين است که چنين ممنوعيتي به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چرا که توان اجرايي لازم براي مقابله انتظامي طولاني مدت با آن وجود ندارد، همچنين ابزارهاي جايگزين براي آن ايجاد نشده است.
نکته بسيار حائز اهميت اين است که اولين ثمره عملي چنين قانوني محدود شدن بانک مرکزي براي مداخله در بازار ارز و مديريت نوسانات آن است که قطعاً به بي‌ثباتي اين بازار و به تبع آن ساير بازارها منجر خواهد شد. نکته قابل توجه ديگر اين است که يکي از مهم ترين دلايلي که بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير برغم تنش‌هاي سياسي در مديريت بازار ارز موفق بوده، دسترسي مناسب به ذخاير اسکناس ارزي (عمدتاً دلار) بوده که با تصويب چنين قانوني اين نقطه قوت به نقطه ضعف تبديل خواهد شد.
2 .در بند «4»اين طرح آورده شده «وزارت امور خارجه مکلف است با رايزنـي مسـتمر و فشـرده با کشورهاي مختلف به ويژه کشـورهايي که مورد تحريم ايالات متحده قرار گرفته‌اند ايجـاد ائتلاف جهاني براي تحريم دلار و حذف دلار از معاملات بين‌المللي را پيگيري و گزارش پيشرفت کـار را هـر سه مـاه به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.» اين بند برخلاف بندهاي قبلي داراي رويکرد قابل قبولي است ولي فاقد تکليف مشخص و قابل ارزيابي براي وزارت امور خارجه است و بيشتر از آنکه ماهيت قانون داشته باشد، ماهيت بيانيه دارد. به هر حال عزم حاکميت براي پيگيري اين سياست مي‌تواند زمينه‌ساز شکل‌گيري راهکارها و روش‌هاي معاملات بين‌المللي موازي دلاري شود. برخي از اين راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفيت تجارت با ارزهاي ملي با کشورهاي طرف تجاري، ايجاد نظام‌ها و سيستم‌هاي پرداخت موازي دلار و پيام‌رسان‌هاي مالي موازي سوئيفت، ايجاد کانال‌ها و بانک‌هاي معاملاتي ميان ايران و طرفين تجاري که تحت سلطه آمريکا نباشد، استفاده از ظرفيت تجارت ريالي با همسايگان و تلاش براي ايجاد بازار نفت داخلي يا منطقه‌اي و قيمت‌گذاري غيردلاري نفت.
جمع‌بندي و پيشنهاد
به گزارش تسنيم، همانطور که بيان شد برغم ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام اين طرح متاسفانه فاقد مطالعات پشتيباني کننده بوده و به دور از واقعيات بازار ارز تدوين شده، بنابراين تصويب آن در مجلس نه تنها مفيد نيست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش‌هاي قابل توجهي مواجه خواهد کرد و ضروري است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طريق ديپلماسي اقتصادي و ساير راهکارهاي ذکر شده در بالا و نظارت بر اجراي احکام قانوني مرتبط از جمله انعقاد پيمان‌هاي پولي دو يا چندجانبه موضوع ماده (13) قانون برنامه ششم توسعه پيگيري و عملياتي شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۳۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق ۱۰۶ درصدی مبادلات تجارت خارجی در کردستان
تین نیوز
معاون امور بازرگانی توسعه و تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: عملکرد ۱۲ ماهه این حوزه در سال گذشته نشان از تحقق ۱۰۶ درصدی مبادلات تجارت خارجی دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طه سمیعی گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان صادرات صورت گرفته از طریق گمرکات کردستان یک هزار و ۱۰۲ تن معادل با ۵۱۸ میلیون دلار بود و میزان صادرات صورت گرفته از طریق سایر گمرکات نیز ۴۹۱ هزار تن معادل ۳۱۳ میلیون دلار بوده است.
سمیعی به میزان واردات ثبت سفارش شده از طریق گمرکات کردستان اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ میزان واردات ۳۳ هزار و ۶۰۰ تن معادل با ۳۶۳ میلیون دلار بوده است.
وی بیان کرد: همچنین حجم ترانزیت صورت گرفته در سال گذشته از طریق گمرکات کردستان دو هزار و ۵۹۶ تن بوده که سه هزار و ۷۸۴ میلیون دلار ارزش داشته است.
سمیعی، جمع کل مبادلات تجارت خارجی در سال ۱۴۰۲ را ۴ هزار و ۲۲۳ تن عنوان کرد و ادامه داد: ارزش دلاری این میزان مبادله ۴ هزار و ۹۷۸ میلیون دلار بوده است.
وی، هدف صادراتی تعیین شده برای سال گذشته را ۴۸۸ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: عملکرد ۱۲ ماهه این حوزه در سال گذشته نشان از تحقق ۱۰۶ درصدی مبادلات تجارت خارجی دارد.
معاون امور بازرگانی توسعه و تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان تصریح کرد: مهمترین اقلام صادراتی از طریق گمرکات کردستان تخم خوراکی ماکیان، گوجه فرنگی زراعی، محصولات آهنی اسفنجی، تراکتور کشاورزی و سیب تازه بوده است.
سمیعی گفت: طلای خام، آلیاژ آلومینیوم کار نشده، دستگاه تهویه مطبوع ۲ تکه، قراضه و ضایعات انباره های سرب و قراضه و ضایعات آلومینیوم نیز از مهمترین اقلام وارداتی بوده است.
وی با بیان اینکه عراق، افغانستان، سوریه، ترکیه و هند کشورهای عمده هدف صادراتی ایران بوده اند، اضافه کرد: عراق، چین، امارات متحده عربی، ترکیه و آلمان نیز کشورهای عمده مبدا وارداتی کشور بوده اند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا