تعیین ساز و کار برگزاری دادگاه تجدید نظر در اموال نامشروع/تشکیل کمیسیون صیانت از آسیب دیدگان اجتماعی
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۴۴۳۲
افزایش ۲۵ درصدی حقوق رزمندگان معسر، تعیین ساز و کار برگزاری دادگاه تجدید نظر در اموال نامشروع، تشکیل کمیسیون صیانت از آسیب دیدگان اجتماعی، درگیری لفظی لاریجانی با حاجی دلیگانی از جمله مهمترین اخبار امروز (سه شنبه چهارم تیر) مجلس شورای اسلامی هستند
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، افزایش ۲۵ درصدی حقوق رزمندگان معسر، تعیین ساز و کار برگزاری دادگاه تجدید نظر در اموال نامشروع، تشکیل کمیسیون صیانت از آسیب دیدگان اجتماعی، درگیری لفظی لاریجانی با حاجی دلیگانی از جمله مهمترین اخبار امروز (سه شنبه چهارم تیر) مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹قانون اساسی
جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه ۴تیر ) مجلس شورای اسلامی به ریاست «علی لاریجانی» آغاز شد.
«امیر حسین قاضی زاده هاشمی» دستور جلسه امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی
بررسی طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
بررسی طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم
تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه04تیر)مجلس شورای اسلامی در ماده ۴ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون مصوب کردند، اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوء استفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عوائد اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
براساس تبصره این ماده در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی، مجری است.
همچنین نمایندگان در ادامه با پیشنهاد محمدعلی پورمختار موافقت کردند،که طبق آن پرونده‌های مربوط به اعاده اموال نامشروع در دادگاه‌های اصل ۴۹ که دادگاه حقوقی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
درگیری لفظی لاریجانی با حاجی دلیگانی در هنگام بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
«حسینعلی حاجی دلیگانی» در ادامه جلسه علنی امروز ( سه شنبه 4 تیر ) در تذکری خطاب به «علی لاریجانی» در مورد پیشنهاد «غلامرضا کاتب» نماینده مردم گرمسار در مورد اصلاح تبصره ماده هفت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: اگر از تمام مجلس بپرسید که یکی از مزیت های این قانون چیست، شاید بگویند که اموال نامشروع افراد صرف فقرزدایی و اشتغال می شود و کسی نیز مخالفت نمی کند اما نوع رفتار جنابعالی با پیشنهاد آقای کاتب باعث می شود که نمایندگان بگویند نمی دانند چه اتفاقی افتاده است، باید اجازه می دادید متن چاپ شده آقای کاتب در اختیار نمایندگان قرار می گرفت.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر البته متن رفع ابهام برای شما با آقای قاضی زاده آمده من حرف ام را پس می گیرم در غیر این صورت شما اشتباه ک ردید
علی لاریجانی در تذکر این پاسخ حاجی دلیگانی گفت: اشتباه نکردیم شما هم قضاوت نکنید آقای کاتب به عنوان یک نماینده اجازه دارد پیشنهاد جایگزین دهد اینکه می گویید نمایندگان متوجه نشدند، درست نیست چرا که نمایندگان رای دادند.
لاریجانی ادامه داد: شما می گویید رفتار ما! ما چه رفتاری داشتیم؟ آقای کاتب پیشنهاد رفع ابهام داد و خواندن این تغییر و عوض شدن یا نشدن اش چه تاثیری به حال من دارد؟
رییس مجلس اضافه کرد: درآمدهای اعاده شده ناشی از اجرای احکام مقرر در قالب بودجه سنواتی صرف می شود، من که مدافع نیستم حرف شما چیز دیگری است و این در بودجه سنواتی می آید.
سخنان نماینده مجلس در مورد دستگاه کارتخوان وزارت نفت جزو وظایف نمایندگانی نبود
«محمد جواد جمالی نوبندگانی» در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه امروز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: به دنبال شکایتی که از طرف آقای زنگنه وزیر نفت از یکی از نمایندگان مجلس صورت گرفته بود امروز جلسه با حضور همه اعضا تشکیل شد و آقای زنگنه نیز در جلسه حضور داشتند.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: آقای زنگنه در جلسه امروز اطلاعاتی در مورد بحث جکت که گفته شده بود به شکل اوراق تبدیل شده و به منابع مملکت آسیب وارد کرده است، توضیحاتی دادند و البته در رابطه با دستگاه کارتخوان که در وزارت نفت بوده نیز توضیحاتی دادند و بحث مالی و مشکلات پتروشیمی ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نماینده مورد نظر هفته گذشته در جلسه حاضر شده بود و توضیحات خود را ارایه کرده بود و ما مستندات آن نماینده را دیده بودیم امروز نیز آقای زنگنه آمدند و توضیحاتی ارایه کردند و هیئت نظارت با توجه به مباحث مطرح شده موضوعات مربوط به جکت اوراق شده و دستگاه کارتخوان را جزو وظایف نمایندگی تشکیل نداد و این موضوع را به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده بود، محول کرد و این نماینده توضیحات خود را آنجا ارایه خواهد داد.
جمالی بیان کرد: توضیحاتی که این نماینده در رابطه با بحث پتروشیمی ها را داد، هیئت نظارت خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداد.
کمیسیون صیانت از آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل شد
«حیدرعلی عابدی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: جهت صیانت از آسیب دیدگان اجتماعی کمیسیون مشترکی در مجلس تشکیل شده است که در این کمیسیون از نمایندگان سایر کمیسیون های تخصصی مجلس عضو هستند.
نایب رییس کمیسیون صیانت از آسیب دیدگان اجتماعی اظهار داشت: هدف این کمیسیون این است که طرحی را در رابطه با تمام کسانی که در مسایل اجتماعی آسیب می بینند، تدوین و مورد بررسی قرار دهد که در این طرح برای جلوگیری از خسارت های ناشی از آسیب دیدگی اجتماعی راهکارهایی ارایه شده است و البته حمایت های قانونی نیز باید انجام شود.
عابدی بیان کرد: در این طرح دولت مکلف می شود که خدماتی به این آسیب دیدگان ارایه دهد.
مجلس ساز و کار برگزاری دادگاه تجدید نظر در اموال نامشروع را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه۴تیر) مجلس شورای اسلامی در ماده ۸ طرح مربوط به اعاده اموال نامشروع و الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی،مصوب کردند،طبق ماده ۸ متن زیر به عنوان ماده ۲۳ به قانون الحاق می‌شود:
آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم علیه یا دادستان رأسا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص دادستان در شعب ویژه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، قابل تجدیدنظر است.
همچنین طبق رای مجلس در ماده ۹ متن زیر به عنوان ماده ۲۴ به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۲۴- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مراجع قضائی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
حقوق رزمندگان معسر ۲۵ درصد افزایش می‌یابد
«عبدالرضا مصری»، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروزسه شنبه (4تیر)مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از جلسه ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان مدیریت و وزارت دفاع تعیین شد تا حقوق رزمندگان معسر که تاکنون افزایش نیافته است ۲۵ درصد افزایش یابد. این حکم از اول فروردین خورده و معوقات آنها نیز پرداخت خواهد شد./
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: دهه کرامت اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد شیراز مجلس خطبه نماز جمعه نماز جمعه اردبیل روزنامه هرمزگان نمایندگان مجلس خبرگزاری شبستان اخبار مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۴۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پسران معاون سابق قوه قضائیه مازراتی، پورشه و بنز داشتند | جزئیات تکان دهنده دادگاه رسیدگی به اتهامات آقازاده‌های جنجالی | ماجرای ماده مخدر گُل چه بود؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، در این جلسه متهم ح.ی به دفاع از خود پرداخت و اتهام جرم حمل، نگهداری و استعمال ماده مخدر موسوم به گل را قبول کرد و هزینه سنگینی صرف مواد را پذیرفت.
وی پس از برعهده گرفتن مواد مخدر، مقادیر کشف شده گل را بیش از ۱۱ گرم دانست که برای مصرف در یک مهمانی تهیه کرده بوده است؛ با این حال قاضی اعلام کرد که آزمایش اعتیاد متهم نیز مثبت بوده است.
متهم ح.ی که به گفته خودش بیشترین اعترافات علیه پسران معاون سابق قوه قضائیه را داشت، گفت من حتی دوستانم را در مواجهات رو در رو توجیه می‌کردم که همه چیز را تایید کنند.
این متهم همکاری خود را با متهم ا.م.م از سال ۹۲ اعلام کرد.
متهم ح.ی که وکیلش با ۲ متهم دیگر یکی است مانند م.ص.م گفت که اموال ضبط شده توسط ضابطان قضایی متعلق به دیگران است و از قاضی خواست تا آنها را پس از حسابرسی پس بدهند.
در حالیکه در جلسه قبل متهم م.ص.م مدعی شده بود در هیچ‌یک از اموال کسب شده از مسیر نامشروع با دیگر متهمان سهم ندارد، متهم ح.ی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید خودروی مازراتی خودرو پورشه و بنز متعلق به کیست پاسخ داد : این اموال متعلق به دو پسر معاون سابق قوه قضاییه است که با زمزمه وکیل، ادعای خود را اصلاح و نام م.ص.م را حذف کرد.
این متهم درباره مالکیت ۳۶ واحد ملک کامرانیه، ۲ ویلا در پلور، خودروهای لکسوس و ۲۰۷ اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت که وکیلش به این سؤالات پاسخ می‌دهد اما وکیل نیز از پاسخ به این سوالات خودداری کرد.
این متهم اجاره خانه‌ای در خیابان فرشته به نام خود را تایید کرد، اما درباره اینکه لوازم آن خانه چقدر ارزش داشته و اینکه هم‌اکنون کجا هستند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. علاوه بر این موارد ح ی مدعی شد که بخشی دیگری از این اموال متعلق (مجموعه) بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی پرسید که مجموعه دقیقا چه کسانی هستند؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: «دو فرزند معاون اول اسبق و من»
وی مبلغ پرداخت شده برای مواد مخدر از نوع گل را هم در ابتدا حدود ۳۰۰ میلیون برای ۲ سال عنوان کرد و در ادامه گفت: «مبلغ دقیق را نمی‌داند و کارشناس پرونده باید قیمت آن را اعلام کند.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت