به نقل از «ایرنا»

کلاف درهم پیچیده آمار اشتغال در زنجان

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۴۷۱۰

نخستین جلسه کمیته رصد اشتغال استان زنجان روز شنبه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان برگزار شد و چنان که انتظار می‌رفت دستور اصلی آن بحث و بررسی پیرامون هدف گذاری میزان ایجاد اشتغال تکلیفی استان در سال جاری بود.

ایجاد ۳۶ هزار فرصت شغلی با اعتبار یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در استان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه با خبری که رئیس اداره طرح و برنامه ریزی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان از قول معاون وزارت متبوعه داد به یک مساله اساسی در کمیته رصد اشتغال تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حبیب الله عباسی گفت: در جلسه چند روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که صندوق توسعه ملی که قرار بود ۵۰ درصد تسهیلات مورد نیاز تبصره ۱۸ را تأمین کند، اعلام کرده است که فقط ۱۰ درصد از منابع در این حوزه را تامی ن می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در واکنش به این موضوع از مدیرکل تعاون، کار و رفاع اجتماعی خواست تا از اعلام خبر هدف گذاری ۳۶ هزار فرصت شغلی برای استان تا اطلاع ثانوی خودداری کند تا موضوع تخصیص منابع در این زمینه مشخص شود چرا که در صورت عمل نکردن صندوق توسعه ملی به تعهدات، آمار ایجاد اشتغال از ناحیه تسهیلات تبصره ۱۸ دستخوش تغییر می‌شود.

فرامرز نیک سرشت با بیان اینکه مساله اشتغال جزو دغدغه‌های عامه مردم در جامعه است، افزود: سالیان سال است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری های سال‌ها موضوع اشتغال را مورد توجه ویژه ای قرار داده اند.

وی ادامه داد: هر ساله منابع مالی متعددی برای ایجاد اشتغال در کشور در نظر گرفته می‌شود ولی میزان موفقیت در به ثمر رساندن این منابع و منجر به اشتغال شدن آنها، موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد چرا که در برآورد تخمینی دقیقی از نتایج در این زمینه وجودندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه اشتغال یک تکلیف بخشی و منحصر به دستگاه اجرایی خاصی نیست، اظهار داشت: همه نهادها و دستگاه‌ها وظایفی در این حوزه بر عهده دارند ولی متأسفانه یک معضل و مشکل پیچیده‌ای که دراین زمینه وجود دارد این است که کسی حاضر نیست به مسئولیت‌ها در اشتغال زایی تن بدهد.

وی به لزوم همگرایی و وفاق در بین دستگاه‌های اجرایی برای اشتغال زایی تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم قبل از هر چیز، آمار دقیق در این حوزه داشته باشیم و به آنان اتکا کنیم چون که اگر آمار متقنی نباشد هر نوع تصمیم گیری به مثابه تصمیم گیری در هوا و در تاریکی است.

نیک سرشت به وجود توانمندی مدیریتی خوب در استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: در قدم اول باید میزان تعهد و تکلیف استان در ایجاد اشتغال و میزان منابع موجود برای آن مشخص شود و وظیفه اصلی کیمته رصد اشتغال استان هم مدیریت منابع، راستی آزمایی برای ایجاد و تثبیت اشتغال است.

وی خاطرنشان کرد: اگر نتیجه عملکرد کمیته رصد اشتغال دراستان زنجان به نتایج مطلوبی منجر شود، می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر استان‌های کشور نیز مدنظر قرار داده شود.

‌

عدالت در توزیع نیروی کار مغفول مانده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این جلسه هدف از شکل گرفتن کمیته رصد اشتغال را ارائه آمار متقن و مستند در این حوزه اعلام کرد و گفت: سال گذشته در نتیجه اجرای برنامه‌های تکلیفی و نیز طرح‌های دستگاه‌های اجرایی ۲۵ هزار و ۶۵۲ فرصت شغلی در این استان ایجاد شد.

محمدرضا یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بکارگیری نیروی کار در واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به محدویت منابع، ترجیح این است تا فرصت‌های محدود به گونه‌ای توزیع شود تا به عدالت نزدیک باشد ولی این موضوع در استان تا اندازه‌ای مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط جاری، این الزام احساس شده تا به موضوع بکارگیری نیروی کار ورود کنیم.

بعضی از بانک‌ها دنبال انتفاع خودشان هستند

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان نیز در این جلسه از عملکرد برخی مؤسسات و بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات اشتغال در استان انتقاد کرد و گفت: به غیر از ۱۳ بانک دولتی برخی مؤسسات و بانک‌های دیگر اغلب به جای نفع استان و کشور، نفع خودشان را دنبال می‌کنند و در این رابطه پاسخگو هم نیستند.

سعید محمدی دوست تصریح کرد: آیا واقعاً می‌توانیم منابع چنین بانک‌هایی را به سمت توسعه و اشتغال بکشیم؟

وی در بخشی دیگری از سخنان خود به وجود نقایص و کاستی‌ها در آمارهای تسهیلات بانک‌ها اشاره کرد و گفت: نفس عمل ارائه گزارش از تسهیلات اشتغال زایی خوب است ولی در عمل همه می‌خواهیم بدون دقت‌های لازم فقط آمار و عملکرد ارائه شده را بیشتر جلوه دهیم.

به گزارش ایرنا در نخسین جلسه کمیته رصد اشتغال زنجان مقرر شد تا سامانه رصد اشتغال در این استان به منظور ثبت فعالیت‌ها و اقدامات مستند دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در حوزه اشتغالزایی راه اندازی و گزارش‌های اقدامات در حوزه اشتغال از طریق این سامانه استخراج شود.

۳۰۸۸

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اشتغال صندوق توسعه ملی تسهیلات اشتغال زنجان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۴۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودرو‌های صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!

برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "

مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانونی که در  تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.  علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.

هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودرو‌های کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن،  خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودرو‌های کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.

علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.  

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.

اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات ‎خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "

این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

حال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودرو‌های کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.