برخی بیرون مجلس نشسته و می‌گویند لنگش کن
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۵۵۲۳
فراکسیون امید منتقدان بسیاری دارد و از ابتدای مجلس دهم تا کنون نتوانسته رضایت مردم و حتی فعالان سیاسی اصلاح طلب را جلب کند. تازه‌ترین انتقادات، اما بعد از انتخابات هیات رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مطرح شده است. امیدی‌ها با پافشاری به عدم ائتلاف نه تنها کرسی ریاست قوه مقننه را به دست نیاوردند که علی مطهری را نیز از صندلی نایب رئیسی پایین کشیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد مازنی، عضو فراکسیون امید در گفتگو با «آزادی» از عملکرد این فراکسیون در جریان انتخابات هیات رئیسه و کمیسیون‌های مجلس دفاع کرد و گفت: «ما قبل از نقد فراکسیون امید باید به نقد نظام انتخابات در کشور بپردازیم. نظام انتخابات ما حزبی نیست و به همین جهت هم شاهدیم که افراد خارج از پارلمان و قبل از انتخابات مواضعی دارند که با مواضع بعد از انتخابات و ورود به پارلمان تفاوت دارد. گاهی هم می‌بینیم که هر سال در انتخابات هیات رئیسه تغییر موضع می‌دهند. این درحالی است که اگر نظام انتخابات حزبی باشد و مردم به فهرستی رای داده باشند که تعهد حزبی دارند ومی‌تواند پاسخگو باشد، شاهد این وضعیت نیستیم».
وی در پاسخ به اینکه آیا فراکسیون امید به عنوان فراکسیون برآمده از یک نظام انتخاباتی غیر حزبی توان تاثیرگذاری بر انتخابات کمیسیون‌ها را هم ندارد؟ گفت: «مساله این است که دوستانی در خارج از احزاب، به خصوص دوستان مدعی اصلاح طلبی در برخی از احزاب که اتفاقا در شکل‌گیری همین مجلس هم نقش داشته‌اند کنار گود نشسته‌اند و می‌گویند لنگش کن. توجه داشته باشید ما پارلمانی داریم که هیچ کس در آن تعهد حزبی و تشکیلاتی ندارد. شاید برخی بر اساس تعهد اخلاقی و فردی بخواهند اصلی را رعایت کند، اما تعهد حزبی در کار نیست».
مازنی در واکنش به اینکه با این توجیه نباید انتظار هیچ موفقیتی از مجلس و فراکسیون امید داشت، گفت: «اینطور نیست. ما سال گذشته ریاست سه کمیسیون را به دست آوردیم و امسال نیز همین سه ریاست را داریم. اتفاق خاصی نیفتاده و تنها تفاوت در این است که به جای کمیسیون فرهنگی، آموزش و امنیت ملی ریاست کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه را به دست آوردیم.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس انتقاد‌ها به محمدرضا عارف و فراکسیون امید به خاطر از دست رفتن ریاست کمیسیون آموزش را نادرست دانست و گفت: «ریاست این کمیسیون اصلا به دست نیامده بود که الان از دست برود. در سال اول و دوم به صورت متوالی آقای زاهدی رئیس بود، زیرا اکثریت اعضای کمیسیون را اصولگرایان و مستقلین که خود اصولگرا هستند، تشکیل می‌دهند. اصلاح طلبان سال سوم با تفاهمی ریاست این کمیسیون را گرفتند. مثلا آقای داود محمدی نایب رئیس سال اول و دوم جای خود را به کوچک نژاد که اصولگرا است، داد و به این ترتیب توانستند ریاست را بگیرند. امسال، اما همان دوستان فراکسیون مستقلین یا بخشی از اصولگرایان که گرایش به آقای عارف داشتند تغییر نظر داده و به همان رفتار اصولگرایانه خود برگشتند. اینکه فراکسیون امید در سال گذشته توانست از یک کمسیون اکثرا اصولگرا برای یک رئیس اصلاح طلب رای بگیرد، یک استثنا بود که می‌توان آن را هنر و تعامل گذاشت، اما قاعده مجلس دهم این است که اکثرا اصولگرا هستند یا مستقلین که اگر بخواهند غش کنند به سمت اصولگرایان غش می‌کنند.»
وی افزود: «اینطور نیست که ما فقط در فراکسیون امید مشکل داشته باشیم. در فراکسیون ولایی هم گاهی به اصلاح طلبان رای می‌دهند. مثلا شما فکر می‌کنید ۱۰۵ رای آقای عارف متعلق به اصلا ح‌طلبان بود؟! حدود هشتاد رای را اصلاح طلبان دادند. نداشتن چارچوب تشکیلاتی منسجم مشکل کل مجلس است نه فقط فراکسیون امید. گاهی مسائل محلی مناسبات را بهم می‌ریزد. من شاهد بودم که برخی نمایندگان مازندران می‌گفتند وقتی بحث انتقال آب مازندران به سمنان مطرح بود، آقای مطهری به عنوان رئیس جلسه به ما وقت نداد که از حق خود دفاع کنیم لذا به او رای ندادند و دیدیم که یک مساله محلی می‌تواند رای یک نایب رئیس را بندازد».
مازنی در پاسخ به اینکه آیا فراکسیون امید بهترین عملکرد ممکن را در جریان انتخابات اخیر داشته است یا خیر؟ گفت:» حتما فراکسیون امید می‌توانست بهتر عمل کند، اما باید همه چهارسال گذشته را در کنار هم بررسی کرد. در انتخابات هیات رئیسه سال اول آقای عارف کاندید شد و رئیس نشد. سال دوم اصلا کاندید نشد و سال سوم و چهارم کاندید شد. از بیرون مجلس، اما یک بار می‌گویند چرا کاندید نشدید. وقتی کاندید معرفی می‌شود می‌گویند شما که رای نداشتید چرا با لاریجانی ائتلاف نکردید. جمعی از بیرون پارلمان منتظر نشسته‌اند ببینند فراکسیون امید چه می‌کند که از او نقد کنند. درحالی که می‌توانند همفکری کنند و مشورت دهند. در جریان انتخابات هیات رئیسه اخیر دو نظر وجود داشت یک اینکه کاندیدا معرفی کنیم و دوم اینکه ائتلاف کنیم. نظر اول رای بیشتری داشت و خرد جمعی اقتضا می‌کرد که بر اساس آن عمل شود.»
وی با اشاره به انتخابات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گفت: «بنا شد اولا افراد درون کمیسیون‌ها متحد شوند و بتوانند یارگیری کنند. جا‌هایی موفق بودند و جا‌هایی هم نبودند، زیرا رقیب هم در حال همین تلاش است. مثلا در انتخابات کمیسیون فرهنگی نتیجه این طور رقم خورد که من کاندید نشدم، زیرا فکر می‌کردیم آقای کاتب به عنوان عضو فراکسیون مستقلین بر اساس پیام آقای لاریجانی به آقای مطهری رای می‌دهد، اما از آن طرف اصولگرایان تلاش کردند و رای کاتب را برای آقای جعفرزاده بگیرند و موفق هم شدند. توجه داشته باشید که از ابتدای این دوره مجلس دوستان صاحب تجربه کمیسیون‌ها را به نحوی سازمان دادند که امیدی‌ها هیچ وقت در ریاست قرار نگیرند. مواردی هم که بود استثنا‌هایی است که از دستشان در رفته است.»
به گفته مازنی، برای مردم روشن است که مجلس دهم مجلس اصلاح طلبان نیست و اگر مشکلاتی در کشور وجود دارد معلول مجلسی است که اکثریت آن اصولگرا است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تابناک مازنی مجلس شورای اسلامی الکساندر نوری فائقه دوستی کمال خرازی معامله قرن کوبا امیر حاتمی رضا علاءالدین کاداستر پرونده الکترونیک سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور در انتخابات از پشت میله‌های زندان؟
به گزارش تابناک، از دیروز روند انتخاب هیأت ژوری محاکمه دونالد ترامپ به اتهام پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر زن فیلم‌های مبتذل در شهر نیویورک آغاز شد تا به اولین رئیس‌جمهور (سابق) امریکا تبدیل شود که به‌طور رسمی در یک دادگاه مدنی محاکمه می‌شود.
به گزارش روزنامه سان انگلیس، ترامپ که باید در ماه نوامبر (آبان) امسال در دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری امریکا یک‌بار دیگر روبه‌روی جو بایدن قرار گیرد، به ۳۴ مورد مخدوش‌سازی قبوض پرداخت‌های مالی‌اش به زن مذکور متهم شده و باید توسط مایکل کوهن وکیل مدافعش از این اتهام‌ها رهایی یابد و در غیر این صورت حکم کیفری صادره پیرامون خود را بپذیرد که می‌تواند حتی برابر با چهار سال حبس باشد.
بازیگر مذکور که استورمی دانیلز نام دارد، مدعی است ۱۳۰ هزار دلار پول در اقساط مختلف به دست وی رسیده است تا جزئیات رابطه‌ای را که در سال ۲۰۰۶ با ترامپ داشت، افشا نکند. این درحالی است که کوهن ادعا کرده اگرچه در آستانه انتخابات ۲۰۱۶ امریکا (که ترامپ آن را برد و رئیس‌جمهور شد) پول مورد بحث را به دانیلز داده، اما هرگز بین ترامپ و دانیلز یک رابطه نامشروع برقرار نشده بود.
به گزارش دیلی تلگراف، وکلای ترامپ در طول سال‌جاری میلادی بارها کوشیدند برگزاری محاکمه وی را تا سرحد امکان به تأخیر بیندازند تا به جایگاه و اقبال وی برای فتح انتخابات ۲۰۲۴ لطمه‌ای وارد نشود، اما تلاش آنها نتیجه‌ای نداد. بدتر از همه اینکه نیویورک در سلسله مراتب سیاسی و قضایی، شهری با تمایل‌های آشکار به حزب دموکرات به حساب می‌آید و در نتیجه صدور حکمی علیه ترامپ نمی‌تواند اسباب شگفتی شود.
متخصص پرونده‌های پرشمار
ترامپ در حالی صاحب شانس بسیار بیشتری نسبت به جو بایدن برای فتح انتخابات ماه نوامبر و بازگشت به کاخ سفید به حساب می‌آید که اگر در محاکمه پیش‌رو در نیویورک محکوم شناخته شود، شاید حتی مجال شرکت در انتخابات را نیز نیابد.
البته ترامپ در زمینه مسائل حقوقی و قضایی اصلاً یک آدم بی‌تجربه و فاقد پیشینه نیست و او پس از بلواهایی که در پی شکستش مقابل بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ به راه انداخت، با ده‌ها پرونده قضایی مواجه شده و اکثر آنها هنوز مفتوح‌اند و حکم نهایی‌شان صادر نشده است. اضافه بر آنها ترامپ با سه محاکمه احتمالی دیگر در هفته‌های پیش‌رو نیز درگیر خواهد بود.
به گزارش دویچه وله، دو پرونده از این جمع دولتی و از نوع فدرال و یکی پیرامون تخلف‌های مدنی است.
در یکی از پرونده‌ها تصریح شده که ترامپ و وکلایش کوشیدند به شکلی غیرقانونی شکست وی در رأی‌گیری ایالت جورجیا در انتخابات ۲۰۲۰ امریکا را با اثبات تخلف در روند شمارش آرا منتفی کنند. در پرونده‌ای دیگر تأکید شده، ترامپ با استفاده از هر حربه ممکن کوشیده که باختش در انتخابات ۲۰۲۰ را به کلی از درجه اعتبار ساقط کند تا همچنان در مسند قدرت بماند و در پرونده سوم عنوان شد که او بعد از ترک کاخ سفید بسیاری از پرونده‌های محرمانه مهم را همراه با خود برده و به منزل مسکونی‌اش منتقل کرده که این در تضاد آشکار با قواعد دولتی امریکا به حساب می‌آید که اخذ و حمل هرگونه اسناد دولتی را به مکانی غیردولتی جرم می‌شمارد.
رئیس‌جمهور می‌شوی، حتی اگر خلافکار باشی!
با اینکه ظواهر امر حکایت از شدت و غلظت مشکلات ترامپ دارد و خیلی‌ها به فرضیه خارج شدن اجباری او از انتخابات نهایی ریاست جمهوری امریکا معتقدند، اما واقعیت امر شاید چیزی بجز این باشد.
به گزارش واشنگتن‌پست و براساس نص صریح قانون اساسی امریکا، فقط سه شرط برای احراز پست ریاست جمهوری، اساسی و حیاتی است؛ یکی اینکه کاندیدای این سمت باید حتماً زاده این کشور و شهروند آن باشد، دوم اینکه حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد و سوم اینکه طی حداقل ۱۴ سال منتهی به زمان برگزاری انتخابات، در امریکا زندگی کرده باشد. عجیب‌تر و جالب‌تر اینکه در متن این قواعد هرگز به این نکته اشاره نشده که یک فرد متهم و حتی کسی که محکوم شناخته شده باشد، حق شرکت در انتخابات را ندارد!
مصداق روشن نقض امنیت ملی
لورا مری فیلد ویلسون، استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه ایندیانا پولیس می‌گوید: «هنوز درباره اینکه یک خلافکار محکوم شده یا فردی که به تخلف متهم شده و محاکمه‌اش جریان دارد، می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، بحث‌ها و تردیدهایی وجود دارد، اما مشکل اینجاست که بسیاری از اظهارنظرها در این خصوص براساس سلایق شخصی و احساسات درونی انسان‌هاست و بنیان قانونی ندارد. به واقع هیچ حکم قانونی، فراگیر و واحدی در این خصوص وجود ندارد که کوچک‌ترین خدشه‌ای بر آن مترتب نباشد و یک نص غیرقابل اجتناب تلقی شود.»
به گزارش نیویورک تایمز، افرادی که اعتقاد دارند براساس متمم اصل چهاردهم قانون اساسی امریکا می‌توان ترامپ را از گردونه انتخابات ۲۰۲۴ خارج و وی را فاقد صلاحیت معرفی کرد، به این ماده استناد می‌کنند که هر فرد معتقد به قانون اساسی حق ندارد دست به اقدامی بزند که امنیت ملی امریکا را به خطر اندازد و ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱ پس از اعلام شدن خبر شکستش در انتخابات، هواداران خود را شوراند و به حمله به ساختمان کنگره امریکا و تسخیر قهری آنجا رهنمون کرد.
ترامپ کاری کرد که هواداران رادیکال او با سلاح‌های گرم، آشوبی بزرگ را در کاپیتول هیل به راه بیندازند. پرونده آن قضیه فاجعه‌وار هنوز مفتوح است و حکم آن صادر نشده ولی مصداق کامل به‌هم ریختن امنیت ملی امریکا به حساب می‌آید و به تبع آن می‌تواند وسیله‌ای قانونی برای رد صلاحیت وی به حساب آید.
معتقدان به این فرضیه می‌گویند، ادعاهای ترامپ درباره تقلب دموکرات‌ها در شمارش آرای باجه‌ها در شماری از ایالات کلیدی امریکا دروغ‌پراکنی آشکاری توسط او بوده و همین مسأله خیل هواداران تندرو این سیاستمدار پوپولیست را به واکنشی هرچه افراطی‌تر در این خصوص واداشته است.
تلاش‌های سرکوب شده در کلرادو
طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا با استناد به قواعد بازدارنده فوق، اهالی و ساکنان چندین ایالت امریکا نتوانند در انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان به ترامپ رأی بدهند، اما این کوشش‌ها توسط ترامپ و وکلای وی خنثی و واریز آرا به سود او بلامانع اعلام شد و به تمامی ایالاتی که گمان می‌رفت راه ترامپ را مسدود کنند، بسط یافت.
این‌چنین بود که او توانست در اواسط ماه مارس ۲۰۲۴ (دهه سوم اسفند ۱۴۰۲) با قبضه کردن انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان در ۲۳ ایالت نخستی که مردم پای صندوق‌های رأی آن رفتند، رقابت را بسیار زود به نفع خود یکطرفه و کار را تمام کند و سریع‌ترین پیروزی «درون‌حزبی» را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا طی ۵۰ سال اخیر به نام خود بنویسد.
این در تضاد با فضای انتخابات درون‌حزبی در ماه فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) بود؛ موقعی که در کلرادو اعلام شد ترامپ حق شرکت در انتخابات این ایالت را ندارد، اما به فاصله چند ساعت دیوان‌عالی امریکا این حکم را باطل شمرد و اعلام کرد که محروم کردن افراد حقیقی و حقوقی از شرکت در انتخابات درون‌حزبی یا هر رقابت منتج به تصاحب یک پست فدرال، جزو اختیارات داخلی فرمانداری‌های استانی و محلی نیست.
هنر دور زدن قوانین
مجموعه اتفاقات فوق، ابهامی آشکار را بر آنچه در انتخابات پیش‌رو رخ خواهد داد، حاکم ساخته است ولی به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این مواد قانونی نتواند مانع حضور ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ شود. به گزارش رویترز، شدت این احتمال به حدی است که اگر به فرض محال، ترامپ به‌خاطر پرونده‌های کیفری متعددش به پشت میله‌های زندان هم برود، باز هم این حق قانونی را دارد که از همان‌جا پروسه شرکتش در انتخابات را اجرایی و آن را به نتیجه نهایی رهنمون کند!
اروین چمرینسکی، استاد و مدرس رشته قانون اساسی امریکا در دانشگاه برکلی کالیفرنیا می‌گوید: «هرکسی براساس سلایق و اطلاعاتش حرف‌ها و پیش‌بینی‌هایی در این زمینه دارد، اما اینها لزوماً برابر با حقیقت نیست.
ترامپ اگر به زندان هم برود، براساس همان قانون اساسی‌که او را محبوس ساخته، حق دارد مدعی شود که برای اجرای قواعد و وظایفش به‌عنوان یک نامزد پست ریاست جمهوری باید بلافاصله از زندان خلاص شود و به دفتر کارش برود. اینها محصول تضادهایی بی‌شمار در نص قواعد مختلف امریکاست و هرکس نداند که چطور این ناهمترازی‌ها را دور بزند و به پیروزی در اهدافش برسد، ترامپ و وکلایش این را نیک می‌دانند و از آن حداکثر استفاده را خواهند کرد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود