به نقل از «ایرنا»

تغییر بهره‌بردار یک پلاک ثبتی از پژوهشگاه شیمی در دولت بررسی می شود

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۶۷۲۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، معاونت حقوقی رئیس جمهوری، درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تغییر بهره‌بردار بخشی از یک پلاک ثبتی در شهرستان تهران استان تهران از پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات دولت ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاونت حقوقی رئیس جمهوری به استناد ماده (۷) آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تغییر بهره‌بردار بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در بخش (۱۱) شهرستان تهران استان تهران از پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را که توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری لعیا جنیدی دبیر هیأت دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۶۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اتاق ایران برای مدیریت ابرچالش آب

رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط آبی ناگوار کشور و دلایل بحرانی شدن آن، گفت: پیشنهاد اتاق برای مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه ریاضت آبی با تکیه‌بر تجدیدنظر در تخصیص آب و افزایش بهره‌وری است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیامی که به مناسبت افتتاحیه کارگاه «حکمرانی آب زیرزمینی» به این رویداد ارسال کرد، به تشریح وضعیت آبی کشور پرداخت که به شکل‌گیری یک ابرچالش در کشور منجر شده است.

صمد حسن‌زاده در این پیام، پیشنهاد اتاق ایران برای مدیریت ابرچالش آب را نیز با ذکر ملزمات آن تشریح کرد و از آمادگی اتاق ایران برای توسعه همکاری مشترک در راستای تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب خبر داد.

متن کامل پیام رئیس اتاق ایران در افتتاحیه کارگاه حکمرانی آب زیرزمینی:

حضور همه شما عزیزان برای شرکت در کارگاه منطقه‌ای حکمرانی آب زیرزمینی که با همکاری مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری یونسکو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با مشارکت متخصصین بین‌المللی و داخلی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌گردد، خیرمقدم عرض می‌کنم.

بحران آب در ایران تبدیل به یک ابرچالش جدی شده است که آثار و تبعات آن ازجمله کاهش بیش از 50 درصدی رواناب‌ها در کشور در دهه 90 نسبت به دهه 60، تبدیل شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی شدن بیش از 410 دشت کشور، تشدید پدیده ریزگردها و فرونشست زمین، موجب خسارات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناگوار برای کشور گردیده است.

آب‌های زیرزمینی ذخایر آبی متعلق به نسل‌های آینده هستند. حدود 55 درصد از کل برداشت‌های آب کشور از منابع آب زیرزمینی صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه سیاست‌های نادرست اتخاذ شده طی 40 سال گذشته منجر به‌اضافه برداشت بیش از 143 میلیارد مترمکعب از این ذخایر ارزشمند بین‌نسلی شده است. این امر موجب ظهور و تشدید پدیده شوم فرونشست زمین شده است. به‌گونه‌ای که امروز هیچ‌کدام از استان‌های کشور از آثار و خسارات ناشی از این پدیده مصون نیستند و طبق آخرین تحقیقات بین‌المللی ایران ازنظر نرخ فرونشست زمین دومین کشور جهان است.

ابرچالش آب کشور را بایستی ناشی از نگرش‌های توسعه منطقه‌ای، تخصیص آب با منحصراً اهداف توسعه اقتصادی و نادیده گرفتن حقابه‌های زیست‌محیطی، تکیه‌بر گسترش فعالیت‌های سخت‌افزاری، پایین بودن بهره-وری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخش‌های مصرف، بی‌توجهی به ظرفیت اکولوژی آبی در برنامه‌ریزی توسعه و نارسایی در مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت آب کشور دانست.

آنچه به‌طور خلاصه از وضعیت منابع آب ایران عرض شد، بیانگر آن است که موضوع آب و نظام مدیریت منابع آب به یک موضوع مزمن و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند اتخاذ تدابیر جدید، کارا و به‌موقع و تغییر بخش‌های عمده‌ای از رویکردهای گذشته است. هرقدر در شکل‌گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکارهای موجود کم اثرتر و مستلزم صرف هزینه بیشتر خواهد بود.

پیشنهاد اتاق ایران به‌منظور مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه عمل منسجم و مستمر حداکثر 10 ساله با شعار «ریاضت آبی» با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان تجدیدنظر در تخصیص آب مصارف موجود با اولویت دادن به تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری است. اتاق ایران آماده توسعه همکاری مشترک با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب است و امید دارد با تقویت همکاری در قالب «توافق‌نامه افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی» گامی مهم در این راستا برداشته شود.

طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» از سال 1384 در کشور آغاز شد که یکی از اهداف این طرح به تعادل رساندن آبخوان‌های واقع در دشت‌های ممنوعه و بحرانی بود. پس از به موفقیت نرسیدن این طرح در سال 1393، طرح دیگری با عنوان «احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور» آغاز شد؛ اما متأسفانه این طرح نیز به اهداف تعیین شده منجر نشد که طبق مطالعه انجام شده در اتاق ایران، مهم‌ترین عامل عدم توفیق نادیده گرفتن مشارکت جامعه بهره‌برداران، وجود تعارض منافع، فقدان انسجام سیاستی، ضعف در همکاری بین‌بخشی و فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها است.

مطالعات انجام شده در اتاق ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین گام برای حل این بحران تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های بهره‌برداران فعال در سطح دشت‌ها است. خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی مناسبی نیز در این مورد در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که امیدوارم با محقق شدن این امر شاهد فعال‌سازی مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب زیرزمینی و ایجاد بستر مشارکت بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از اعضای شورای جهانی آب، همواره تلاش کرده است با رویکرد حفظ منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی-اجرایی خود را در زمینه آب ایفا نماید. ازجمله اقدامات اتاق ایران در این زمینه می‌توان به انجام طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی متعدد، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها، ترجمه و تألیف کتب و مقالات علمی و ارائه نظرات مشورتی در حوضه کشاورزی، آب و محیط‌زیست به نهادهای ذی‌ربط اشاره کرد. اتاق ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های خود در کنار بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، در تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی و مدیریت این ابرچالش کشور حضور و مشارکت داشته باشد.

در پایان، ضمن تشکر از تلاش برگزارکنندگان و همکاری و مشارکت صاحبان علم و نظر در برگزاری هر چه‌بهتر این کارگاه، امیدوارم به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات ملی و بین‌المللی منجر به یافتن راه‌حل‌های مناسبی برای اصلاح چهارچوب‌های حکمرانی آب زیرزمینی، بهبود رویه مشارکت گروداران محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی گردد.

انتهای پیام/