به نقل از «تسنیم»

دادستان گرگان خبر داد: جعل امضای رئیس بنیادمستضعفان از سوی زمین‌خواران/ هجوم بی‌رحمانه زمین‌خواران به روستای زیارت

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۷۱۴۴

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با اشاره به جعل امضای رئیس بنیادمستضعفان از سوی برخی از متهمان پرونده‌های زمین‌خواری در استان گفت: در مناطقی از استان بستر رودخانه مورد دست‌اندازی قرار گرفته و حتی برایش سند گرفته شده و در حال ساخت و ساز هستند. ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۶ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زمین‌های اطراف ناهارخوران ارزش زیادی دارد و برای همین عده‌ای زمین‌خوار اقدام به تصرف و جعل اسناد مالکیت برای این عرصه‌ها می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با انتقاد از عملکرد منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: برای عرصه‌های منابع ملی در این منطقه سند مالکیت تک برگی وجود ندارد و حتی منابع طبیعی نقشه‌های آن را مشخص نکرده که کدام نقطه جزو مستثنیات و کدام مناطق جزو عرصه‌های ملی است.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان بیان داشت: برای همین در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دستگاه‌های متولی را برای اجرای طرح کاداستر و تهیه نقشه‌های اراضی ملی مکلف کردیم تا جلوی تجاوز به منابع طبیعی گرفته شود.

وی ادامه داد: برای 50 هکتار در پلاک 12 و 20هکتار از زمین‌های اطراف شهرک تالار نیز سند مالکیت صادر شده است تا بتوانیم خیلی زود جلوی تخلف‌ها را بگیریم.

نماینده دادستان: بانک سرمایه هنوز آماج حملات "ریخته‌گران" است/ بانک را مستعمره خود می‌دانستدادستان کل کشور: قوه قضائیه باید صددرصد انقلابی باشد/ ‌50 دادسرای اضافه داریمدادستان ‌استان البرز: برخورد با ‌سگ‌گردانی در کرج تشدید می‌شود

سیدحسینی گفت: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها از انجام وظایف خود کوتاهی کرده و تخلف‌ها را خیلی دیر گزارش می‌کنند. یعنی زمانی که یک ساختمان چندطبقه ساخته شد آن موقع به فکر تشکیل پرونده می‌افتند که این روند خوبی نیست.

وی افزود: در بخش‌هایی از روستای زیارت بستر رودخانه مورد دست‌اندازی قرار گرفته و حتی برایش سند گرفته شده است و در حال ساخت و ساز هستند. متخلفان بدانند دستگاه قضایی حتما با آنان برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه روستای زیارت، مورد هجوم بی‌رحمانه زمین‌خواران قرار گرفته است، گفت: در سال‌های 90 تا 93 منابع طبیعی 279 فقره پرونده تخلف در روستای زیارت تشکیل داد. در سال 94 این تعداد 58 فقره و در سال 95 نیز 50 مورد بود. همچنین در سال‌های 96 و 97 نیز 102 فقره پرونده تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی در این منطقه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه زمین‌خواران شگردهای مختلفی برای تصرف عرصه‌های منابع ملی دارند، اظهارداشت: حتی برخی از متخلفان استعلام ستاد فرمان اجرایی امام (ره) و امضای مدیر بنیاد مستضعفان را جعل کرده بودند که در این زمینه چند متهم دستگیر شدند. برخی از متخلفان نیز حکم دادگاه را جعل کرده بودند تا بتوانند سریع‌تر پروانه ساخت دریافت کنند. رشوه‌های زیادی هم پرداخت کردند که بخشی از آنها شناسایی و متهمان نیز دستگیر شدند.

سیدحسینی با اشاره به اجرای 70 حکم قلع و قمع بناها، دیوارکشی‌ها و غیره در روستای زیارت گفت: روند اجرای احکام ادامه دارد و با متخلفان نیز به شدت برخورد می‌شود.

انتهای پیام/ ز

R41471/P/S6,70/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۷۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات حمله مسلحانه به منزل جنگل‌بانان آملی

به گزارش صدای ایران از صد انلاین، شنیدن خبر حمله به یک محیط‌بان یا هدف قرار‌دادن او از سوی شکارچی‌های غیرمجاز به‌هیچ‌وجه خبر تازه‌ای نیست و هر چند ماه یک بار در رسانه‌ها مورد تازه‌ای از آن می‌بینیم. اما حمله به خانه و محل سکونت این افراد موضوعی است که سطح خشونت و قانون‌شکنی را به مرحله‌ای دیگر می‌برد. درست مانند اتفاقی که چند روز گذشته برای جنگل‌بان‌های آملی رخ داده است.


در روز‌های گذشته و حسب اعلام منابع طبیعی مازندران، فرد یا افراد ناشناس در اقدام شبانه هماهنگ و سازمان‌یافته، به منزل مسکونی دو نفر از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل تیراندازی کردند.

در این دو فقره تیراندازی، خوشبختانه به نیرو‌های منابع طبیعی و خانواده آنان خسارت جانی وارد نشد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از منزل دو جنگل‌بان بازدید کردند و به‌منظور اقدامات قانونی بعدی و شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان، جلسه اضطراری برگزار شد.

این اتفاق دو روز پس از رخ‌دادن با واکنش یک نماینده مجلس همراه بود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش به این خبر خواستار شناسایی و دستگیری هر‌چه سریع‌تر عوامل حمله مسلحانه به منازل جنگل‌بانان آمل شد. سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، با اشاره به حادثه حمله افراد مسلح به منازل جنگل‌بانان در آمل گفت: از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انتظار داریم هرچه سریع‌تر این افراد شناسایی و دستگیر شوند. او افزود: در‌عین‌حال از دستگاه قضائی نیز انتظار می‌رود این افراد را به اشد مجازات برسانند تا ضمن بازدارندگی از اقدامات مشابه متخلفان بدانند که هیچ مماشاتی در برخورد با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی کشور صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به زخمی‌شدن ۴۲ جنگل‌بان در سال گذشته توسط متجاوزان به عرصه‌های طبیعی از پیگیری ویژه این پرونده توسط فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد و گفت: جنگل‌بانان و محیط‌بانان جزء زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند که حفاظت از طبیعت و حیات وحش کشور را بر عهده دارند و قطعا نیازمند حمایت‌های قانونی در عرصه‌های مختلف هستند که مجلس در این خصوص تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

در ایران چیزی به اسم «قانون حمایت قضائی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان» داریم که در سال‌های اخیر بسیاری از ناکارآمدی آن سخن گفته‌اند. بر اساس این قانون، محیط‌بانان و جنگل‌بانان در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی این‌گونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند، اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هفت خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علاوه بر چالش‌های قانونی، جنگل‌بان‌ها با کمبود‌های دیگری هم در ایران دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. درباره کمبود تجهیزات و جنگل‌بانان، بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی به ازای هر هزار هکتار جنگل، هر پنج هزار هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد. * ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی، بر اساس استاندارد‌های جهانی، به‌منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند

۱۴‌هزار‌و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم. با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم، اما در‌حال‌حاضر تنها پنج‌هزارو ۶۶ نیرو داریم که از این تعداد حدود سه‌هزارو ۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیرو‌های سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش‌بینی‌شده بر اساس استاندارد‌های جهانی داریم. این افراد به‌صورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت می‌کنند و تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیرو‌های شرکتی دارند؛ چراکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال گذشته نیز برای تمامی نیرو‌های رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده‌ایم، همچنین برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و در اختیار بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور می‌کنند، می‌توانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.