بازار مسکن چگونه رونق میگیرد؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۷۲۱۵
به نوشته خبرآنلاین، بازار مسکن یکی از استراتژیک‌ترین بازارها بوده که پیچیدگی‌های بسیاری دارد. شرایط خاص و کم‌سابقه یک‌سال گذشته منجر به جهش شدید قیمت مسکن به خصوص در کلانشهرها به واسطه نوسانات ارزی و هجوم نقدینگی به سمت این بازار شده تا گرانی‌ها نسبت به تامین نیاز مسکن جامعه بیشتر از هر زمان دیگری دامن زده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ و طی سال ۹۷ انبوه‌سازان و سازندگان خرد را ترغیب به تعریف و شروع پروژه‌هایی کرد که در حال حاضر دورنمای بهای تمام شده آنها بسیار مبهم شده است. در پروژه‌هایی با پیشرفت پایین یا قبل از رویارویی سازندگان با هزینه‌های پیش رو، آنها تخمین دقیقی از میزان افزایش نداشتند، اما عبور قیمت برخی مصالح از مرزهای غیرقابل باور و ترس از ادامه روند افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کمیابی برخی از مصالح خارجی و نمونه‌های خاص آنها را بسیار محتاط و دست به عصا کرده است.
با آغاز سال ۹۸ به نظر می‌رسد افزایش دستمزدها، هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش بهای تمام شده مواداولیه وارداتی، حذف ارزهای با نرخ یارانه‌ای در خصوص عمده کالاها و نیز افزایش احتمالی بهای حامل‌های انرژی، بهای تمام شده مصالح، هزینه تولید داخل را افزایش خواهد داد. همچنین این موارد مستقیماً روی هزینه‌های اجرا نیز موثر خواهد بود و این هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه ذهنیت موجود در جامعه مبنی بر افزایش بهای کالاها در انطباق با افزایش قیمت دلار، باعث تشدید این موضوع خواهد شد. بنابراین افزایش روزافزون هزینه‌های اجرا، کاملاً محتمل بوده و به نظر می‌رسد اظهارنظرهای برخی از مسوولان در خصوص کاهش آتی بهای تمام شده مسکن، بیشتر به منظور آرام کردن جو حاکم بر جامعه باشد تا مبتنی بر واقعیت‌های بازار.
فارغ از موارد فوق و پیش‌بینی افزایش این نرخ، در حال حاضر نیز بهای ساخت نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. روند گذشته بازار مسکن کشور نشان می‌دهد بهای مسکن و بهای تمام شده ساختمان به صورت یکسان در بازه‌های زمانی مختلف افزایش نمی‌یابند؛ به این معنا که در دوره‌های رکود بازار مسکن، بهای ساخت به تبع تورم عمومی در حال افزایش است؛ در حالی که بهای فروش واحدهای مسکونی با این نرخ افزایش نمی‌یابد. در دوران رونق نیز این روند به طور عمده معکوس است و افزایش بهای مسکن بیشتر از افزایش بهای مصالح ساختمانی است. از این رو به نظر می‌رسد افزایش بهای ساخت در این برهه زمانی، اثرات خود را در قالب چند نتیجه بر بازار ساخت‌وساز مسکن می‌گذارد.
اگرچه بروز چنین شرایطی در بازار مسکن تنها معلول شوک سرازیر شدن سیلاب نقدینگی نبوده، بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نیز در این زمینه نقش داشته است. با این حال، در چنین اوضاع و احوالی سیاست‌گذار بخش مسکن به دنبال اجرای طرح‌ها و سیاست‌هایی است که به این بازار سامان بخشد.
ظاهراً نسخه درمانی تازه‌ای هم در کار نیست و قرار است با همان نسخه‌های نخ‌نما شده و شکست خورده گذشته موقتاً زخم‌های این بازار را التیام بخشند. در جدیدترین برنامه در قالب طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن، قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود؛ طرحی که به نظر می‌رسد بار دیگر داستان تلخ مسکن‌مهر را که نتیجه مداخله دولت نهم و دهم در بازار مسکن بود، تکرار خواهد کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، مداخله دولت در آن مقطع موجب بهبود عملکرد بخش مسکن نشد.
محرک دولت در اجرای نسخه هزینه‌ای مداخله فیزیکی در بازار مسکن، ریشه در دو عامل «دولت پولدار» و «بخش خصوصی ناتوان» دارد. اگر تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران را نگاهی بیاندازید، به این نتیجه می‌رسیم که هر زمان دولت منابع درآمدی بالا داشته، با این تصور که مشکلات مسکن را می‌توان با پول حل کرد، به ساخت و ساز روی آورده است.
اولین تجربه نیز به قبل از انقلاب و به سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ برمی‌گردد. از این سال‌ها به بعد به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت افزایش یافت و پول در دست دولت به میزان چشم‌گیری رشد کرد. بلافاصله بعد از رشد منابع دولت، مداخلات دولتی به شکل‌های مختلف در وجوه متعدد اقتصاد شروع شد که همه ما از پیامدهای اقتصادی آن آگاه هستیم.
پس از انقلاب نیز این تجربه بارها تکرار شد. هر زمان دولت با مازاد منابع روبه‌رو شد، باز هم با این تصور که می‌تواند با پول همه این مشکلات را حل کند، شروع به مداخله فیزیکی در بازار مسکن کرد، بنابراین به نظر می‌رسد یک رابطه مستقیم بین شرایط مالی دولت که تابعی از درآمدهای نفتی بوده با میزان مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن وجود دارد.
بخش خصوصی و دولت بالقوه برای پوشش نیاز بازارها به ویژه بازار مهم مسکن به عنوان رقیب یکدیگر شناخته می‌شوند. تبعا در یک بازار هنگامی که یک رقیب ضعیف باشد، شرایط برای ورود گسترده دیگری به بازار فراهم است.
به طور کلی یک قانون نانوشته وجود داد مبنی بر اینکه سیاست‌گذار به محض اینکه نتواند سیاست‌های اصلح را از سیاست‌های مغلوب تمیز دهد، به استراتژی مداخله روی می‌آورد. در شرایط موجود، سناریوی مداخله گسترده دولت دوازدهم در بازار مسکن به دلیل نبود منابع مالی به حداقل رسیده و بعید است که بتواند وعده تولید میلیون‌ها مسکن را عملیاتی کند.
شرابط و ظرفیت اقتصادی کشور را برنامه‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی تعیین می‌کند، نه سلیقه و درخواست یک مدیر ارشد یا یک وزیر در قالب مصوبه و بخشنامه. تجربه گذشته نشان داده که تعیین سقف قیمتی در همه بازارها به ویژه بازار مسکن جواب‌گو نخواهد بود. بازار مسکن برای رونق هر چه بیشتر نیازمند نقدینگی کلان است و وظیفه دولت جذب این نقدینگی از کانال‌های مختلف است.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۷۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن
به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.
دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آنها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آنها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاه‌های مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.
استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون
برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.
ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»
این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟
اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»
۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.
کد خبر 6085672
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانه‌های فساد/ دستگیری ۹۶نفر