مطالبات سیستم بانکی از شرکت‌های دولتی به حساب بدهی دولت انتقال می‌یابد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۷۲۴۰
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هیأت وزیران در جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه‌های پیشین خود در خصوص انتقال بدهی چند شرکت دولتی به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.
برهمین اساس، اصلاح تصویب نامه‌های موضوع انتقال بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، بازرگانی دولتی ایران، برق منطقه‌ای گیلان، تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سیستم بانکی کشور، به حساب بدهی دولت ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق این مصوبه، انتقال بدهی شرکت‌های فوق به سیستم بانکی کشور به حساب بدهی دولت، منوط به افزایش سرمایه دولت در شرکت یا شرکت‌های دولتی مربوط، حداکثر پس از ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) است.
همچنین در صورت افزایش سرمایه تا مهلت یاد شده، سود و جرایم احتمالی بدهی‌های مذکور از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه‌های مربوط، بر عهده دولت است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۷۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف برداشت از حساب‌های بانکی تغییر کرد
سقف برداشت از حساب‌های بانکی که بصورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشته است.
به گزارش مشرق، با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شوند.
برهمین اساس نیز در هفته‌های گذشته، سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود.
همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.
بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.
باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.
بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.
سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد