Web Analytics Made Easy - Statcounter

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه در دوران حیات خود و چه پس از آن که بانک مرکزی با فعالیت آن‌ها مخالفت کرد، هزینه‌هایی را بر اقتصاد کشور و به خصوص مردم تحمیل کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته اعلام کرد که این موسسه‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارت‌های وارد شده این مبالغ را پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش تابناک اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه در دوران حیات خود و چه بعد از آنکه بانک مرکزی به صورت قاطعانه در مقابل آن‌ها ایستاد، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کردند. این موسسات در دوران حیات خود با پرداخت سود‌های کلان به سپرده گذاران نظم نظام بانکی را بر هم ریخته بودند و بعد از مقابله بانک مرکزی با آن‌ها نیز بحث سپرده گذاران و کافی نبودن منابع آن‌ها جهت پرداخت سپرده سپرده گذاران باعث شد تا تنش‌های اجتماعی ایجاد شود. این موسسات که عمدتاً در دهه هشتاد شمسی متولد شده بودند سپرده سپرده گذاران را در بازار املاک و مسکن وارد کردند. بعد از آنکه در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ رکود بر بازار املاک و مسکن حاکم شد این موسسات از یک سو در فروش این دارایی‌ها با مشکلاتی مواجه شدند و از سوی دیگر ارزش دارایی‌های موسسات کمتر شد.   به هر صورت رفته رفته بر حجم انبوه مشکلات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افزوده شد و سپرده گذاران با آگاهی از این مشکلات برای اخذ سپرده‌های خود به این موسسات مراجعه کردند، اما هر بار مراجعه آن‌ها را بیش از پیش ناامیدتر از رسیدن به سپرده هایشان می‌کرد. سرانجام نارضایتی سپرده گذاران موجب راهپیمایی‌ها و تجمعات خیابانی شد و نظم جامعه دچار چالشی جدی شد. حاکمیت برای آرام کردن شرایط در نهایت مجبور به مداخله در این موضوع شد. خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای تسویه حساب با سپرده گذاران در نظر گرفته شد. این خط اعتباری عملاً به معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی برای ساماندهی به این اوضاع بود. چاپ پولی که خود موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می‌کرد و در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر می‌شد. یعنی برای ساماندهی اوضاع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، همه مردم به نوعی از جیب خود هزینه کردند و این در حالی بود که همه مردم در پرداخت سود‌های این موسسات سهیم نبودند.   به هر صورت گذشته از آثار این خط اعتباری پرداخت شده برای ساماندهی اوضاع موسسات مالی غیرمجاز، موضوع دیگر رقم این خط اعتباری بود. حسن روحانی رییس جمهوری درباره میزان خط اعتباری تخصیص داده شد طی مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۶ گفت: دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است. همچنین در اسفند ماه ۱۳۹۶، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که خط اعتباری تخصیص داده شده ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما در آخرین اظهار نظر در مورد خط اعتباری تخصیص داده شده روز گذشته مورخه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که "این موسسه‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارت‌های وارد شده این مبالغ را پرداخت کند". با تقسیم ۳۶ هزار میلیارد تومان بر تعداد جمعیت ایران به این نتیجه خواهیم رسید که هر ایرانی بابت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کرده است.   شایان ذکر است که برای بزرگی عدد ۳۶ هزار میلیارد تومان باید گفت که طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه و براساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده در مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان میزان خسارات مربوط به سیل ابتدای امسال بوده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری موسسات اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی نظام بانکی الکساندر نوری فائقه دوستی کمال خرازی معامله قرن کوبا امیر حاتمی رضا علاءالدین کاداستر پرونده الکترونیک سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۸۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای کاهش هزینه‌های سلامت در ایران

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲.۴۲ درصد از خانواده‌های ایرانی با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت های سلامت، ایجاد می شود.

وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های‌ مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.

*روند بهره‌مندی خانواده‌های ایرانی از خدمات سلامت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود.

وی تصریح کرد: بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است.

نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال 1400، خانواده‌های ایرانی به میزان 2.42 درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده‌اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد.

وی ادامه داد: بنابراین، باوجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.

*بالا بودن سهم خانواده در هزینه‌های سلامت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است.

وی توضیح داد: همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است.

نگاهداری بیان کرد: در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست های حمایتی طراحی شود.

وی با اشاره به نقش رسانه ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.

*ضرورت پیش بینی تغییرات آینده برای کاهش هزینه‌های سلامت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است.

وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد.

نگاهداری تصریح کرد: ایجاد نظام داده‌ای پویا و به‌ روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد.

انتهای‌ پیام/

دیگر خبرها

  • جزئیات دقیق ثبت‌نام و پرداخت وام بانوان بانک مهر ایران | وام ۱۰۰ میلیون تومانی «اندوخته بانوان» را چگونه بگیریم؟ + جدول
  • سنگینی هزینه‌های درمان روی دوش مردم
  • کمبودهای مالی، مقر سازمان ملل در ژنو را در خاموشی فرو برد
  • پرداخت خسارت بابت اختلال در سامانه نسخه الکترونیک
  • آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از دو روز دیگر
  • مواجهه خانواده‌های ایرانی با هزینه‌های کمرشکن سلامت
  • هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکا
  • راهکارهای کاهش هزینه‌های سلامت در ایران
  • مواجهه ۲.۴۲ درصدی خانواده‌های ایرانی با هزینه‌های سلامت/ راهکار‌های کاهش هزینه‌های کمرشکن سلامت در ایران
  • آیا رژیم صهیونیستی بابت جنایاتش غرامت پرداخت خواهد کرد؟