هر ایرانی بابت بدهی "موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز" چقدر پرداخت کرد؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۸۷۸۳
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه در دوران حیات خود و چه پس از آن که بانک مرکزی با فعالیت آنها مخالفت کرد، هزینههایی را بر اقتصاد کشور و به خصوص مردم تحمیل کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته اعلام کرد که این موسسهها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارتهای وارد شده این مبالغ را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: تابناک
کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری موسسات اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی نظام بانکی الکساندر نوری فائقه دوستی کمال خرازی معامله قرن کوبا امیر حاتمی رضا علاءالدین کاداستر پرونده الکترونیک سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۸۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای کاهش هزینههای سلامت در ایران
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانوادهها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲.۴۲ درصد از خانوادههای ایرانی با این هزینهها مواجه شدهاند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینههای سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت های سلامت، ایجاد می شود.
وی بیان کرد: کشورها میتوانند از طریق گسترش طرحهای مبتنیبر پیشپرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینههای کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.
*روند بهرهمندی خانوادههای ایرانی از خدمات سلامت
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه برخی خانوادهها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمیکنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمیشود.
وی تصریح کرد: بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهرهمندی از خدمات سلامت است.
نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال 1400، خانوادههای ایرانی به میزان 2.42 درصد با هزینههای کمرشکن سلامت مواجه شدهاند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد.
وی ادامه داد: بنابراین، باوجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامههای توسعه و سیاستهای کلان، سلامت کشور طی سالهای گذشته این هدف محقق نشده است.
*بالا بودن سهم خانواده در هزینههای سلامت
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینههای سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینههای سلامت است.
وی توضیح داد: همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینههای این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است.
نگاهداری بیان کرد: در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست های حمایتی طراحی شود.
وی با اشاره به نقش رسانه ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینههای سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.
*ضرورت پیش بینی تغییرات آینده برای کاهش هزینههای سلامت
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینههای سلامت در کشور است.
وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی برای کاهش هزینههای سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینههای کمرشکن سلامت صورت گیرد.
نگاهداری تصریح کرد: ایجاد نظام دادهای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخصهای تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبتهای سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد.
انتهای پیام/