Web Analytics Made Easy - Statcounter

با اینکه سعید طوسی در اواخر سال ۹۶ از اتهام عمل منافی عفت تبرئه شد، پرونده وی همچنان توسط شاکیان و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال می شود، به گونه ای که برخی نمایندگان مجلس و به ویژه محمود صادقی بار‌ها در این زمینه به لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه و وزیر دادگستری تذکر داده بود.

به گزارش «تابناک»؛ پس از هر بار تذکر نمایندگان در مجلس، این موضوع مختصر در رسانه ها مطرح می‌شد؛ اما روز گذشته با مصاحبه تازه محمود صادقی، دوباره پرونده و موضوع قاری مشهور، بر سر زبان‌ها اُفتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته ادعای صادقی ساعتی بعد توسط دادستان کل کشور تکذیب شد و نماینده تهران نیز در توئیتی، اظهارات نقل قول از وی را نادرست خواند.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با برنا در پاسخ به این که شما در توییتر درخصوص پرونده سعید طوسی درخواست داده بودید که این پرونده مجدداً باز شود، آیا مستنداتی در این مورد دارید، گفت: مستندات لازم در پرونده وجود دارد. خانواده‌ها به‌ دنبال بازگشایی این پرونده برای اعمال ماده ۴۷۷ بوده‌اند.

او ادامه داد: شنیده‌ام که اخیرا در خصوص بازگشایی دوباره پرونده سعید طوسی موافقت شده و رئیس قوه قضائیه موافقت کرده‌اند تا پرونده دوباره رسیدگی شود. صادقی گفت: باخبر شده‌ام که دادستان اعلام کرده در این پرونده اعمال نفوذ شده است. ایشان چون فردی سرشناس بوده، نفوذ داشته و رأی تجدیدنظر خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است دوباره بررسی شود.

ساعاتی بعد حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در دادسرای ناحیه 12 تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم، مبنی بر دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد به پرونده سعید طوسی ـ که خبرش توسط محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی منتشر شده است ـ گفت: منبع خبر آقای صادقی کجاست؟ دادستان کل کشور در واکنش به اینکه صادقی گفته است دادستان کل کشور از اعمال نفوذ در این پرونده خبر داده است، تصریح کرد: من چنین چیزی نگفته‌ام و تکذیب می‌کنم.

خود سعید طوسی نیز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین بررسی دوباره پرونده خود را تکذیب کرد و در واکنش به صحبت‌های محمود صادقی که گفته بود، شنیده است رئیس قوه‌قضاییه بار دیگر دستور بررسی پرونده سعید طوسی را صادر کرده، گفت: این صحبت‌ها دروغ است.

طوسی در ادامه گفت: به صحبت‌های این رسانه‌ها اعتماد نکنید، چون 99 درصد حرف‌هایشان دروغ است. او در پاسخ به این پرسش اعتمادآنلاین که آیا از قوه‌ قضاییه پیگیر موضوع شده است یا خیر، گفت: بله، این موضوع صحت ندارد.

محمود صادقی در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: من مدت هاست که پیگیر این پرونده هستم و ارتباط مستمر با شاکیان آن دارم و موضوع را از نزدیک پیگیری می کنم. به همین دلیل، هم چند روز پیش بار دیگر پیگیر موضوع شدم و با شاکیان آن صحبت کردم.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به تکذیب سخنان منتظری، دادستان کل کشور گفت: منبع خبر من خود شاکی ها بودند. یکی از شاکی ها گفت، در مراجعه به دفاتر خدمات قضایی با شماره نامه و مستندات گفته بودند که در تاریخ 20 .2 .98 و 30 .3. 98 قاضی درباره این پرونده نظر داده است.

وی گفت: البته ما نامه هایی نیز بعد از انتصاب رئیسی به رئیس قوه نوشته بودیم و درخواست بررسی مجدد پرونده را داشتیم. در مراجعه شاکیان نیز به قوه قضاییه به آنها گفته شده که با اعمال ماده 477 موافقت شده و پرونده بار دیگر به جریان افتاده است.

این نماینده ادمه داد: حرفی که زدم این بود، من هیچ گاه نگفتم این خبر را چه کسی داده است، اما آقای منتظری گفته اند که چنین چیزی را نگفته اند، ما هم نگفته بودیم که منتظری این حرف را زده است، بلکه در سلسله مراتب خود قوه قضاییه و دفتر هیأت نظارت که زیر نظر رئیس قوه است، این موضوع پذیرفته شده است.

وی گفت: چیزی که من گفتم این است که دادستانی در این فرایند نظر داده که رأی دادگاه تجدیدنظر خلاف بین شرع تشخیص داده شده و با رسیدگی دوباره به آن موافقت شده است؛ بنابراین، پرونده طوسی بار دیگر به جریان افتاده و قاعدتا باید در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود. از آنجایی که در دیوان عالی کشور، قضات با تجربه حضور دارند و معمولا هم مستقل هستند، انتظار می رود یک رأی عادلانه در آنجا صادر شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محمود صادقی سعید طوسی قاری مشهور الکساندر نوری فائقه دوستی اکرم امام اوغلو مصطفی سالاری کاداستر پرونده الکترونیک سلامت امیر حاتمی سازمان تأمین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۹۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان‌غربی

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۵ پرونده افزایش تراکم، تعیین و تغییر کاربری و اصلاح ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ این استان بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اعمال شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، سید محسن حمزه لو امروز _چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پرونده‌های افزایش تراکم و تغییر کاربری ساختمانی مربوط به شهرستان‌های استان بود که بررسی شدند.

وی افزود: در مجموع تمام پرونده‌های مطرح شده با نظر اعضا بررسی و تصمیمات لازم در خصوص آنها اعمال شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه این طرح‌ها توسط شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی مطرح و بررسی شدند، گفت: تغییر کاربری و سطح اشغال و نیز افزایش تراکم اراضی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده ۵ بودند که جهت پاسخگویی به نیازهای مردم استان مطالعه و بررسی شدند.

حمزه‌لو تاکید کرد: نوسازی و حل مشکلات شهری در رأس سیاست‌های کاری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی، قرار دارد.

کد خبر 747615

دیگر خبرها

  • رئیس دیوان عالی کشور: حکم پرونده قضایی هشت مهر زاهدان صادر شده است
  • پرونده قضایی ۸ مهر زاهدان در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • معارفه رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان باحضوررییس دیوان عالی کشور
  • بررسی ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی
  • بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان‌غربی
  • پرونده قضائی «هشت مهر» در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب
  • محاکم به اصل پیشگیری از تکرار جرم توجه کنند
  • لزوم آسیب‌شناسی پرونده‌های معطل مانده در واحدهای اجرای احکام
  • اصل پیشگیری از تکرار جرم در صدور احکام جایگزین حبس لحاظ شود