آملیلاریجانی:عدمهمکاریبانکیبهFATFمربوطنیست
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۱۸۵۳
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش هارادراختیار دیگران قراردادن به مصلحت کشور نیست و بخش زیادی از عدم همکاری بانکهای خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع FATF مربوط نیست
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: خدمات بانکی در کشور بسیار وسیع و ارزشمند است و از میزان خدمات بانکها به مردم و تسهیلاتی برای رونق چرخه تولید انجام میشود، همه آگاه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی علیه نظام بانکی کشور گفتند: بانکها وقتی تحت فشار قرار میگیرند در ارائه خدمات محدود میشوند. در بانکهای خصوصی الزام به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت یک مشکل مضاعف داردبه علاوه قضایی نمودن پارهای از اشکالات دربانکها بدون تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود.
وی افزود: در خصوص بانک ها، باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای انتقادی و تخریبی با همه بانکها و شایعه سازی در مورد عملکرد بانکها صحیح نیست. برخیها تسهیلات ارزان قیمت میگیرند و بافریب کاری و نیرنگ وحتی توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند؛ بنابراین درفضایی که بانکها ملزم به انجام انحای خدمات وتسهیلات هستند، تخریب نظام بانکی به نفع هیچکس نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این نکته که البته مشکلاتی نیز در بانکهای ما وجود دارد گفت: از جمله این مشکلات، ورود برخی بانکها به فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح و نامتعادل میشود. باید در راه اندازی تولید مشارکت کنند، اما ورود خود بانکها به امور اقتصادی و بنگاه داری بعضا خلاف قانون است و باید به طرف اصلاح گام برداشت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی تاکید کرد: البته نظارتهای بانک مرکزی و اصلاحات درون بانکها را باید جدی گرفت وبا اهتمام کامل پیگیری کرد. در موضوع مطالبات معوق هم باید به گونهای عمل کرد که میزان معوقات انباشت شده از حد متعارف جهانی فراتر نرود.
وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیلات خرد از بانکها گرفتهاند و میتوان آنها را موردی حل کرد. اما برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته اند و پول را بر نمیگردانند. حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات خود دارند، اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان قیمت را پس بدهند باید افراد سو استفاده گر از دیگر مشتریان بانکها، جدا شوند و برای برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور یاری خواست.
وی ادامه داد: در مورد تسهیلات دستوری به بانکها باید به هیات مدیرهها و مدیران عامل اختیار داد که متضرر نشوند و بیشتر از حد مجاز تسهیلات ارزان قیمت ارائه نکنند تا بانکها آسیب نبینند و به نقطه بحران نرسند. حضور بانکها در شرایط سخت و همراهی با مردم در بلایای طبیعی، کاری لازم است، اما میزان تسهیلات دستوری به بانکها باید با اعتبارات اعطایی بانک مرکزی متناسب باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث fatf در مجمع خیلی کار شده است و بحثهای فنی فراوانی در مورد fatf و لوایح مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیتهای متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارند و باید درکنار کنوانسیونهای دیگر بررسی شود. پالرمو را باید در کنار fatf و cft ببینیم. کشورهای غربی در لوایح و توافقها، تفسیرهایی به نفع خود میکنند و با گردن کلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی میکنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شان و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی میدهند. اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش هارا در اختیار دیگران قراردادن به مصلحت کشور نیست بخش زیادی از عدم همکاری بانکهای خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع fatf مربوط نیست و ناشی از ترس بانکهای خارجی از تحریمهای ظالمانه بانکی است؛ بنابراین باید به این نکته مهم در بحث fatf توجه داشت.
در ابتدای این دیدار مدیران عامل بانکها، جداگانه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته از سوی شبکه بانکی تحت مدیریت خود در داخل و خارج کشور در خصوص تسهیل امور اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی و بازرگانی را ارائه کرده و به برخی اقدامات صورت گرفته برای مدیریت نرخ ارز و کمک به صنایع کشور در شرایط تحریمهای ظالمانه اشاره کرده و به طرح دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله صادق آملی لاریجانی بانک های خارجی شبکه بانکی تحریم بانکی الکساندر نوری فائقه دوستی اکرم امام اوغلو مصطفی سالاری کاداستر پرونده الکترونیک سلامت امیر حاتمی سازمان تأمین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۱۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور جدید بانک مرکزی به بانکها برای پرداخت تسهیلات خرد
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای پاسخ به برخی نارضایتیهای مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانتها گفت: شبکۀ بانکی با «کمترین سختگیری» و «بیشترین تسهیلگری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راهاندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقههای بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن میشود.
اختصاص اعتبار 50 همتی برای قراردادهای فکتورینگ
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای 50 همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائهکنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
تامین 350 همت در قالب تامین مالی زنجیره ای
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع 350 همت عنوان کرد که 50 همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویتهایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاههای بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهیهای بیمه، بدهیهای مالیاتی و... تسهیلگری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه 2 هزار و 400 همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهرهگیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار 200 همت انواع صکوک درشبکه بانکی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص 200 همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاهها را تامین مالی میکنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با 200 همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکتها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی 3.2 همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکتهای دانش بنیان
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان 3.2 همت از این شرکتها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکتها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از 233 همت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد.
اختصاص 100 همت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص 100 همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعملهای مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریعتر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات 300 میلیون تومانی قرضالحسنه اشتغال به «رستههای شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهمترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینههای مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژهها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانهدار شوند و فرهنگ سپردهگذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرضالحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمانبر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتیهای مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانتها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سختگیری» و «بیشترین تسهیلگری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، 200 همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرضالحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپردههایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ میشود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ میشود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیمگیری خواهد شد.
رشد 24.7 درصد اعطای تسهیلات در سال 1402
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزههای مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و 646 همت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و 120 همت معادل 24.7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از 81 درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال 1402 تعداد 772 هزار و 900 نفر از تسهیلات ازدواج به میزان 158 همت استفاده کردهاند. سال 1402 با یک صف 150 هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود 0.6 همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات 300 میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانکهای صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سالهای گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانکها برای عموم مردم برطرف شود.
انتهای پیام/