به نقل از «جماران»

آیت‌الله آملی لاریجانی: عدم همکاری بانک های خارجی با شبکه بانکی ما، به FATF مربوط نیست

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۲۱۴۱

به گزارش جماران، از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: خدمات بانکی در کشور بسیار وسیع و ارزشمند است و از میزان خدمات بانک ها به مردم و تسهیلاتی برای رونق چرخه تولید انجام می شود، همه آگاه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چون به نحو طبیعی این خدمات انجام می شود، خیلی دیده نمی شود. اطلاع دارم که مشکلات زیادی وجود دارد و از این لحاظ بنده در جایگاه های مختلف از مدیریت بانک ها برای خدمت رسانی به مردم حمایت کرده ام. بین اشکالات و خدمات تعادل کاملی وجود ندارد. برخی سو استفاده ها در گوشه و کنار وجود داشت اما این موارد نباید چهره بانک ها را مشوه نماید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی علیه نظام بانکی کشور گفتند:بانک ها وقتی تحت فشار قرار می گیرند در ارائه خدمات محدود می شوند. در بانک های خصوصی الزام به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت یک مشکل مضاعف داردبه علاوه قضایی نمودن پاره ای از اشکالات دربانکها بدون تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود.

ایشان افزودند: در خصوص بانک ها، باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای انتقادی و تخریبی با همه بانک ها و شایعه سازی در مورد عملکرد بانک ها صحیح نیست. برخی ها تسهیلات ارزان قیمت می گیرند و بافریب کاری و نیرنگ وحتی توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند.بنابراین

درفضایی که بانکها ملزم به انجام انحای خدمات وتسهیلات هستند، تخریب نظام بانکی به نفع هیچکس نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این نکته که البته مشکلاتی نیز در بانک های ما وجود دارد گفت: از جمله ی این مشکلات، ورود برخی بانک ها به فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح و نامتعادل می شود. باید در راه اندازی تولید مشارکت کنند اما ورود خود بانک ها به امور اقتصادی و بنگاه داری بعضا خلاف قانون است و باید به طرف اصلاح گام برداشت.

آیت الله صادق آملی لاریجانی تاکید کرد: البته نظارت های بانک مرکزی و اصلاحات درون بانک ها را باید جدی گرفت وبااهتمام کامل پیگیری کرد.

در موضوع مطالبات معوق هم باید به گونه ای عمل کرد که میزان معوقات انباشت شده از حد متعارف جهانی فراتر نرود.

وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیلات خرد از بانک ها گرفته اند و می توان آنها را موردی حل کرد. اما برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته اند و پول را بر نمی گردانند. حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان قیمت را پس بدهند باید افراد سو استفاده گر از دیگر مشتریان بانک ها، جدا شوند و برای برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور یاری خواست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد تسهیلات دستوری به بانک ها باید به هیات مدیره ها و مدیران عامل اختیار داد که متضرر نشوند و بیشتر از حد مجاز تسهیلات ارزان قیمت ارائه نکنند تا بانک ها آسیب نبینند و به نقطه بحران نرسند. حضور بانک ها در شرایط سخت و همراهی با مردم در بلایای طبیعی، کاری لازم است اما میزان تسهیلات دستوری به بانک ها باید با اعتبارات اعطایی بانک مرکزی متناسب باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث fatf در مجمع خیلی کار شده است وبحث های فنی فراوانی در موردfatf ولوایح مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیت های متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارند و باید درکنار کنوانسیون های دیگر بررسی شود. پالرمو را باید در کنار fatf و cft ببینیم. کشورهای غربی در لوایح و توافق ها، تفسیرهایی به نفع خود می کنند و با گردن کلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی می کنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شان و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی می دهند. اطلاعات کل نظام بانکی وتراکنش هارادراختیار دیگران قراردادن به مصلحت کشور نیست بخش زیادی از عدم همکاری بانک های خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع fatfمربوط نیست و ناشی از ترس بانک های خارجی از تحریم های ظالمانه بانکی است.بنابراین بایدبه این نکته مهم در بحثfatf توجه داشت.

در ابتدای این دیدار مدیران عامل بانکها، جداگانه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته از سوی شبکه بانکی تحت مدیریت خود در داخل و خارج کشور در خصوص تسهیل امور اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی و بازرگانی را ارائه کرده و به برخی اقدامات صورت گرفته برای مدیریت نرخ ارز و کمک به صنایع کشور در شرایط تحریم های ظالمانه اشاره کرده و به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال آیت الله آملی لاریجانی بانک مرکزی مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک های ایران FATF ایران قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۲۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی دوبرابر شد

به گزارش «تابناک»، براساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰ میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏