چوب حراج خصوصی‌سازی به سرمایه‌های عمومی کشور
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۲۲۶۷
به گزارش تسنیم، ابتدای امسال بود که جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه، اعتراض خود را نسبت به عملکرد نامناسب سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی مطرح و به‌صراحت بیان کردند واگذاری‌هایی که تاکنون با نام خصوصی‌سازی رخ داده سبب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی‌عدالتی در کشور و تضییع بیت‌المال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اصل خصوصی‌سازی که بر مبنای اصل 44 قانون اساسی باید زمینه بازدهی بیشتر واحدهای اقتصادی و شکوفایی و رونق و تولید جامعه را به دنبال داشته باشد با عملکرد سلیقه‌ای و نسنجیده مسئولان مسیر دیگری را در پیش گرفته است.
نگاهی اجمالی به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این مجموعه دولتی عملکرد مناسبی در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی نداشته و بسیاری از آنها را به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخته است.
نمونه این موارد واگذاری شرکت‌های غله و بازرگانی در چند استان با قیمت‌هایی باورنکردنی و بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌هاست تا جایی که در برخی موارد یک شرکت غله به قیمتی برابر با یک‌دهم ارزش واقعی آن فروخته شده است.
معامله‌ای که نه‌تنها سودی به حال دولت و مردم ندارد؛ بلکه نوعی چوب حراج زدن به اموال عمومی و نابود کردن سرمایه‌های ملی است.
در سیصد و سی و هشتمین جلسه واگذاری مورخ 5 اسفند 96 که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده، تصمیم به واگذاری تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه شرکت‌های غله و بازرگانی چند منطقه گرفته شد.
در این جلسه مقرر شد سهام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق(4) و (6) و سیلوهای مرتبط با شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق(4)، (6)، (7)، (8)، (9)، (12) و (13) به بخش خصوص واگذار شود مشروط بر اینکه شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی و سیلوها و انبارهای مرتبط با این شرکتها به‌صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقی به‌صورت اقساط 6 ساله در 12 قسـط با فواصل زمانی 6 ماهه فروخته شود.
در مورد اموال، دارایی‌ها و سیلوهای غیرفعال هم مقرر شد این واحدها به‌صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی به‌صورت اقساط 3 ساله در 6 قسط با فواصل زمانی 6 ماهه با انجام مزایده عمومی واگذار شود.
از این موارد به سیلوی شهرهای بهبهان، اهواز، شوشتر، بافت، میانه، اهر، اردبیل، کنگاور، ازنا، بروجرد، خرم‌آباد، سقز، بیجار، کرمان، تبریز و همدان اشاره کرد.
تهدید امنیت غذایی با واگذاری شرکت‌های غله به بخش خصوصی/ فروش شرکتها به قیمت پایین حراج ثروت ملی است
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از روش سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری واحدهای اقتصادی به بخش خصوصی می‌گوید: ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد و بارها از طرف کمیسیون به سازمان خصوصی‌سازی تذکر داده شده است.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با تسنیم می‌افزاید: نمونه این موارد، واگذاری سیلوها و شرکت‌های غله چند استان به بخش خصوصی با قیمتی پایین و ناچیز است که نه‌تنها سبب هدر رفت سرمایه دولت شده؛ بلکه ثروت عمومی را به باد می‌دهد.
وی بیان می‌کند: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی با این روش و به هر قیمت، توجیه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به‌ویژه از نظر تأمین مایحتاج اساسی مردم ندارد و وظیفه دولت است که از این سرمایه‌ها صیانت کند.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح می‌کند: از طرف دیگر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی پس از واگذاری به بخش خصوصی توفیق چندانی نداشته و اینکه فرد خریدار شرایط تحویل را دارد و با چه نیتی یک مجموعه دولتی را می‌خرد در زمان واگذاری موردتوجه قرار نمی‌گیرد.
تجری تأکید می‌کند: دولت باید الزامات محکمی را در نظر گیرد که در صورت تخلف فرد خریدار و انحراف از هدف اصلی واگذاری یک واحد یا زیان دیدن نیروهای کاری بتواند مانع شود، اما متأسفانه به دلیل نبود ضمانت‌های محکم یا عمل نکردن خریدار به ضمانت‌نامه‌های موجود و ضعف سازمان خصوصی و دستگاه‌های نظارتی سبب شده تا اصل 44 به‌درستی اجرا نشود.
وی تصریح می‌کند: نیت دولت در ظاهر امر، عمل به اصل 44 است، اما درواقع چوب حراج زدن به اموال عمومی بوده و ظاهرا قصد باز کردن این واحدهای اقتصادی به هر قیمت ممکن از گردن دولت را دارند.
نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس بیان می‌کند: یکی از آسیب‌های امروز نظام اقتصادی کشور همین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی است و هرچند در برخی جاها با موفقیت همراه بوده، اما برخی موارد چون سیلوها و شرکت‌های غله به قیمت‌های ناچیز فروخته شده و نیاز است بازنگری مجددی در این زمینه انجام شود.
تجری می‌افزاید: سازمان خصوصی سازی و دولت باید پاسخگو باشند که عمل به اصل 44 را به چه قیمتی انجام می‌دهند و آیا واگذاری سرمایه‌های دولتی حاصل تلاش سالیان بسیار با موقعیت‌های ممتازی در هر استان که می‌توانند با مدیریت مناسب از ارزش افزوده بیشتری برخوردار شوند به قیمت‌های بسیار پایین کار درستی است یا خیر.
بخشش کارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خیانت است
واگذاری شرکت‌های غله و سیلوهای چند استان به بخش خصوصی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی در حالی انجام شده که این واحدها بخشی از اموال عمومی و بیت‌المال به شمار رفته و متعلق به شخص دولت نیست که هر طور دلش بخواهد راجع به آن تصمیم‌گیری کند.
هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی اختیارات کاملی در این حوزه دارد، اما نباید فراموش کرد که مسئولان این وزارتخانه در هر جایگاه و مقام، کارگزار نظام و خدمتگزار مردمند و در اموری چون واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی باید منافع مردم را در نظر گیرند نه مصالح دولت را.
سازمان خصوصی‌سازی در حالی چوب حراج به سرمایه‌های عمومی زده که مردم در شرایط بد اقتصادی به سر می‌برند و این بذل و بخشش‌ها از کیسه بیت‌المال هیچ توجیه اقتصادی، عقلی و شرعی ندارد.
واگذاری شرکت‌های غله با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی از طرف یک سازمان دولتی در حالی است که مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند: « بخشش کارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خیانت است».
از طرف دیگر واگذاری‌های شتاب‌زده و غیر کارشناسی بنگاه‌های اقتصادی دولتی سبب شده تا نه‌تنها هدف اصلی از اجرای اصل 44 که افزایش بازدهی و کمک به اقتصاد و تولید جامعه است محقق نشود؛ بلکه در بسیاری موارد امنیت شغلی کارگران و کارکنان آنها با تهدید روبه‌رو شود.
به نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه دغدغه عمل به منویات مقام معظم رهبری در مورد خصوصی‌سازی را داشته باشد قصد شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را دارد و باید دید مسئولان مربوطه در مورد اموال شخصی خود هم با همین سخاوتمندی عمل می‌کنند یا خیر.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۲۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌های نیمه‌تمام برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار شود
استاندار ایلام گفت: از مسئولان دستگاه‌هایی که پروژه نیمه‌تمام دارند درخواست می‌شود که تکمیل این طرح‌ها را به صورت مشارکتی به بخش خصوصی واگذار کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، حسن بهرام‌نیا شامگاه _ چهارشنبه بیست‌ونهم فروردین_ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام پس از ارائه گزارش‌های مسئولان دستگاه‌ها، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال در استان ایلام تاکید و اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری مهران از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در استان است و هم‌چنان با جدیت پیگیر تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این منطقه خواهیم بود.
وی افزود: طرح جامع منطقه آزاد تجاری مهران میان هفت طرح جامع کشور، به‌عنوان نخستین طرح تهیه و تدوین شد.
استاندار ایلام با اشاره به رشد ۷۰۰ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان استان در دولت سیزدهم، بر حمایت ویژه دولت از توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم از یک شرکت به هشت شرکت افزایش یافته است.
بهرام‌نیا از مدیر آبفای استان خواست که تجهیزات مورد نیاز شهرک‌های صنعتی استان را در اسرع وقت تأمین کند و ادامه داد: مصوب شده است تا حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان برای کشت گلخانه‌ای به مردم استان واگذار شود.
وی با اشاره به وضعیت پروژه‌هایی همچون برج هنر، تاکید کرد: از مسئولان دستگاه‌هایی که پروژه نیمه‌تمام دارند درخواست می‌شود که تکمیل این طرح‌ها را به صورت مشارکتی به بخش خصوصی واگذار کنند.
استاندار ایلام یکی از نمودهای تحقق شعار سال در استان را، تکمیل تصفیه‌خانه ایوان دانست و اضافه کرد: به مسئولان دستگاه‌ها تکلیف می‌شود تا با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب قرارداد (بی او تی) طرح‌های بر زمین مانده را تکمیل کنند.
بهرام‌نیا در این جلسه مدیران ادارات مربوطه را مکلف کرد تا با ارائه مشاوره‌های جامع به متقاضیان طرح‌های تولیدی و اقتصادی، به پیشبرد اصولی برنامه‌ها کمک کنند.
وی از مدیران ادارات کلی که حائز رتبه‌های برتر وزارتی در حوزه وظایف سازمانی خود شده‌اند تقدیر و مدیران استانی را به تلاش بیشتر در جهت خدمت‌رسانی به مردم شریف استان تشویق کرد.
استاندار ایلام بر لزوم همکاری بانک‌های استان در تسهیل امور مربوط به تولید، سرمایه‌گذاری و ترغیب بخش خصوصی به مشارکت در صنایع تولیدی استان تاکید کرد.
در پایان این جلسه، استاندار ایلام به معاونت اقتصادی استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان مأموریت داد تا با همکاری سایر دستگاه‌های استان، برنامه راهبردی تحقق شعار سال، ظرف حداکثر یک هفته تدوین شود.
کد خبر 745626
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد