یک وکیل دادگستری: قانون باید تابع مصلحت‌های اجتماعی باشد نه بالعکس
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۲۵۷۴
یک وکیل دادگستری گفت: وقتی که قرار باشد به جای اینکه قانون تابع مصلحت‌های اجتماعی باشد، مصلحت‌های اجتماعی را تابع قانون کنیم، نتیجه این میشود که قوانینی در نظام حقوقی ایران وضع شود که قانون شکنی یا تخلف از قانون را ترویج می‌کند.
سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: اولاً باید بین قانون شکنی و هنجارشکنی قائل به تفکیک شویم زیرا هنجارشکنی‌ها عام هستند و گاهی در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که اساساً در آن حوزه‌ها قانون نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وقتی ما قانونی در حوزه‌ای وضع می‌کنیم، مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی ما نمی‌توانیم عملی را جرم اعلام نکرده باشیم ولی برای آن مجازات تعیین کنیم و به صرف اینکه ناهنجاری تلقی میشود آن را در حوزه قوانین بیاوریم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه علت افزایش قانون شکنی مانند سایر پدیده‌های علوم انسانی تک عاملی نیست و عوامل متعددی دارد، گفت: آن چیزی که ملاک عمل است کلمه قانون است که از دوره مشروطه تا کنون بالغ بر صد سال است که برای حاکمیت آن مبارزه می‌کنیم. حکومت قانون محصول نظام دموکراتیک است اما وقتی ما از قانون صحبت می‌کنیم، باید اول بپرسیم که دقیقاً از کدام قانون صحبت می‌کنیم؟
وی مدعی شد: وقتی که قرار باشد به جای اینکه قانون تابع مصلحت‌های اجتماعی باشد، مصلحت‌های اجتماعی را تابع قانون کنیم، نتیجه این میشود که قوانینی در نظام حقوقی ایران وضع شود که قانون شکنی یا تخلف از قانون را ترویج می‌کند؛ بنابراین می‌توان به نقش و مسئولیت قانونگذار و رسالتی که بر عهده دارد هم اشاره کرد.
دهقان با بیان اینکه مثلاً ما بحث سگ گردانی را در قانون نداریم و جرمی در این زمینه وجود ندارد، گفت: مقامات پلیس که باید مجری قانون باشند، آیا می‌توانند در این زمینه خود علی الراس تصمیم بگیرند و اقدام کنند؟ طبیعتاً خیر. مضافاً اینکه یکی از عوامل ناهنجاری در جامعه، عدم توجه به مسائل جامعه شناختی و روانشناختی است. یا مثلاً طبق ماده ۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی "وسایل نقلیه مسافربری حق ندارند حیوانات و بارهایی را که برای مسافران ایجاد مزاحمت یا تولید بوی نامطبوع و آلودگی می‌کند و همچنین بارهایی که از گلگیرها و یا از درون اتاق به اطراف تجاوز نماید را حمل نمایند." در این ماده چنین موضوعی مطرح نشده که سگ گردانی جرم است. این ماده در مورد حمل بار صحبت می‌کند. قانونی که در این زمینه صحبت می‌کند چه ارتباطی به موضوع یک حیوان دارد. اگر قرار باشد این موضوع را جرم بدانیم باید قانونگذار پس از بررسی دقیق و همه جانبه چنین قانونی وضع کند.
دهقان با اشاره به موضوع بدحجابی نیز گفت: موضوع بدحجابی قانونی نیست؛ نه بدحجابی نه بی حجابی هیچکدام در قانون نیامده است. در قانون آن چیزی که از سوی مقامات ما مستند قرار می‌گیرد، تظاهر به فعل حرام است؛ البته در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز آمده که "هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد."
این وکیل دادگستری ادامه داد: اصل قانونی بودن جرم و مجازات یک قاعده جهانی است که در قانون مجازات اسلامی کشورمان و نیز در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حتی در قوانین سایر کشورها مانند قانون مجازات فرانسه و یا در قانون اساسی کشور آلمان آمده است و تا زمانی که عمل ارتکابی جرم تلقی نشود و برای آن مجازات تعیین نشود، ما حق نداریم که آن موضوع را جرم تلقی کنیم.
وی افزود: وقتی از عمل حرام صحبت می‌کنیم این سوال مطرح میشود که چه کسی عمل حرام را تشخیص می‌دهد؟ در این موارد باید مراجع تقلید نظر دهند. وقتی در قانون آمده که هر کس علناً در انظار عمومی تظاهر به عمل حرام کند مجازات میشود یعنی آیا پلیس که ضابط قضائی است می‌تواند تشخیص دهد که عمل مربوطه حرام است یا خیر. حجاب در ایران عرفی است و شرعی نیست. ما بی حجاب در دنیا نداریم زیرا بی حجاب یعنی بدون هر گونه پوشش. بدحجابی را چه کسی باید تعیین کند؟ باید عرف آن را تعیین کند نه قانونگذار.
این حقوقدان درباره اینکه چرا شاهد افزایش ناهنجاری‌ها در جامعه هستیم؟ گفت: دلیل این است که قانون درست تبیین نمی‌شود و عناوین مجمل و کشداری در قانون هست. مثل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی. علت اصلی به نوعی این است که قوانین درست تنظیم و اجرا نشده است و در مواردی قانون خودش زمینه ساز جرم بوده مثل قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. بعضی مواقع قوانین و مقررات تعارض شدیدی با حقوق شهروندان دارد، مانند زمانی که شهرداری مدام پلاک واحدهای مسکونی و خیابان‌ها را عوض می‌کند و خسارت به جامعه می‌زند؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته قاعده داریم که این کار و یا حتی موضوعات دیگر را بدون اطلاع قبلی انجام نمی‌دهند.
دهقان در پایان گفت: قانون اصولاً باید منشأ خیر و نظم باشد و اگر این موضوع را به عنوان یک اصل بپذیریم که قانون منشأ خیر عمومی و نظم عمومی است، در این صورت حساسیت ما نسبت به بحث قانون شکنی بیشتر خواهد شد. ما اگر این موضوع را منشأ قرار دهیم، طبیعتاً قانون شکنی پدیده‌ای نادرست و غیرقابل دفاع و قابل اعتراض است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سعید دهقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۲۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق و نگهداری سلاح غیر مجاز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز با موادی از این طرح موافقت کرد. بر اساس ماده ۱ مکرر، در تبصره ماده (۲) قانون، عبارت «سلاح‌های آموزشی» به عبارت «سلاح‌های پی سی پی (pcp) و آموزشی» اصلاح میشود. بر اساس ماده ۲، ماده (ه) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم میشود: الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ب- سلاح شکاری با مهمات آن با قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات با قطعات موثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست. تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است. بر اساس، ماده ۳ ماده (٦) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به ترتیب زیر محکوم میشود: الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن پ - سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ت - سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن تبصره ۱ -هر شخص در خصوص، قاچاق، تحصیل، حمل نگهداری، اختفاء، خرید، فروش ساخت متصل کردن قطعات، (مونتاژ) تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه شش محکوم میشود. تبصره ۲- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست. بر اساس ماده ۳ مکرر، ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح میشود ماده ۷ مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این، قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید میشود: الف-در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد. ب در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد. پ در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد. ت -در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار پیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد. ث در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد. بر اساس ماده ٤، ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سردجنگی به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود. بر اساس ماده ۵، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۱) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۱- وسیله نقلیه حامل غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات موثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن، یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده (۱۱) و (۱۲) این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آرپی جی باشد به نفع دولت ضبط میشود. نمایندگان با ماده ۶ طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۶؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر (۲) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۲ -هر شخص مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ) تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها، وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود. تبصره- چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم میشود. نمایندگان در ادامه با ماده (۷) این طرح با ۱۸۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۷ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۳) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۳- کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم، مذکور به نفع دولت ضبط میشود بیست درصد (۲۰) ارزش ریالی عواید موضوع این قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیرو‌های عمل کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند. همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۸ طرح مذکور پرداختند که با ۱۴۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۸؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ٤) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۴- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک، محل برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره میشود: ۱- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین بیش از یک، قبضه سلاح گرم سبک خودکار پیش از پنج، قبضه نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و پی جی و سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از ده، قبضه سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از پانزده قبضه ۲- بیش از بیست تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر. پی. جی باشد. بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین ماده ۹ طرح مذکور را با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۹ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرره) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۵ - در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است در صورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته، باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم میشود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود. نمایندگان مجلس در ادامه با ماده (۱۰) این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۱۰؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ٦) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۶ - مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است. ماده ۱۱ اصلاحی ۲۶/۱/۱۴۰۳ نمایندگان همچنین با بررسی ماده (۱۱) طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۱۱؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۷) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۷ - ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون میشود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد