مسولان نیروگاه پاسخگوی افزایش مصرف سوخت مازوت باشند
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۲۶۸۳
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل ملاکریمی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان نکا خط قرمز خود در دادگستری شهرستان را مقابله با سو مدیریت، مقابله با اشرار، سبک کنندگان امنیت عمومی، پیشگیری از تحصنها بخصوص تحصنهای کارگری و همچنین مطالبه گری حقوق مردم برشمرد.
وی با اشاره به رسیدگی پروندهها در شعبات دادگستری شهرستان نکا اظهارکرد: بیش از ۳۰ هزار پرونده در ۱۵ شعبه دادگستری نکا رسیدگی شد که در این بین خروجی و مختومه پروندهها در این شهرستان بیشتر از بخش ورودیها میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا با اشاره به برخورد با خاطیان نظم عمومی گفت: با تلاش نیروهای انتظامی در این شهرستان تیراندازی با سلاح شکاری کمتر شده است لذا هرکسی بخواهد در این مورد قدم بردارد قطعاً جرایم کیفری برای این خاطیان لحاظ میشود.
به گفته ملاکریمی بیش از ۱۰ مورد احتکار از جمله شکر، حبوبات، برنج، خرما، پوشک و لوازم خانگی در این شهرستان گزارش و برخورد شد.
این مسئول قضائی ادامه داد: بخش اعظم فضای موجود اقتصادی در سطح استان و شهرستان از سو مدیریتها میباشد که در این راستا کارگروه نظارت بر کالاهای اساسی تشکیل شده است که باید همه مسولان برای آرامش و تنظیم بازار تلاش کنیم.
وی به فضای ناهنجار ایجاد شده در حوزه شن و ماسه شهرستان اشاره و بیان کرد: متأسفانه دست درازی به معادن، حریم رودخانهها و همچنین برداشت غیر مجاز شن و ماسه از جمله حقوق مسلم مردم و بیت المال است که در این راستا نیازمند برخورد اصولی نسبت به این موضوع و نظارت قاطع توسط کارشناسان و مسولان ذی ربط است.
ملاکریمی اضافه کرد: بنده به صورت جد حمایت قضائی ام را نسبت به سرمایه گذاران سطح شهرستان اعلام میدارم در همین امور نیز سال گذشته پیشنهاد ایجاد تعاونی شن و ماسه در بالا دست مطرح شد لذا در زمان پس از سیل که مملو از مصالح ساختمانی است رودخانهها نیازمند لایروبی هستند اما امر برداشت از شن و ماسه باید با نظارت کارشناسان این امور صورت گیرد.
دادستان نکا به امر آزادسازی ساحل این شهرستان اشاره و اظهار کرد: باید همه مسؤولان ذیربط در بحث آزادسازی ساحل نکا پای کار بیایند تا نهادی که ۶۰ متر ساحل این شهرستان را غاصبانه تصرف کردند باید با ایجاد راه دسترسی رفع تصرف شود.
وی با بیان نارضایتی مردم از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید سلیمی نکا متذکر شد: با توجه به اینکه مردم نسبت به مصرف سوخت مازوت در منطقه معترض هستند سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی شدند اما متأسفانه امسال به دنبال این هستند مصرف سوخت مازوت را به حداکثر برسانند لذا با توجه به متضررهای زیست محیطی و خسارتهای جانی و مالی باید سوخت طبیعی به حالت عادی خود باز گرداند.
ملاکریمی به حمایت قضائی برای رونق تولید اشاره و بیان کرد: هر سرمایه گذاری کار از نظر قضائی با مشکل مواجه است و همین مشکلات سبب اخلال در رونق تولید خواهد شد لذا هر موانعی که سر راه سرمایه گذاران قرار گیرد موانع رونق تولید را برطرف خواهیم کرد.
دادستان نکا حفظ منابع طبیعی و پیشگیری را به عنوان اولویتهای اولیه دستگاه قضا یاد کرد و همچنین گفت : جهاد کشاورزی و ngoهای مردمی باید در حوزه نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری با نظارت کارشناسان فعال دراین حوزه وارد میدان شوند لذا دراین راستا باید پلیس شهری و دهیاران در روستاها آمادگی لازم خود را در جهت ساخت و سازهای غیر مجاز به کار بندند.
کد خبر 4651178منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری مازندران هفته قوه قضاییه نکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۲۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۳ میلیون خودروی فرسوده روزانه ۶۳ میلیون لیتر سوخت مصرف میکنند
تردد بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور که در روز بیش از ۶۳ میلیون لیتر سوخت مصرف میکنند یکی از چالشهای بزرگ حوزه انرژی است که در شرایط ناترازی بنزین، خسارات شدیدی به بدنه اقتصاد کشور وارد میکند.
به گزارش برنا، فرسودگی خودرو به تنهایی میتواند مصرف سوخت آن را بالا ببرد و البته که خودروهای تولید داخل در صورتی که فرسوده هم نباشند، ۲ برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف میکنند.
در حال حاضر که مسأله ناترازی بنزین به یک معضل بزرگ تبدیل شده و ایران را در جایگاه کشور واردکننده بنزین قرار داده، بد نیست نگاهی به آمار و ارقام خودروهای فرسوده بیندازیم:
براساس تازهترین آمار، ۹۰ درصد از موتورسیکلتها، ۴۸ درصد تاکسیها، ۸۶ درصد مینیبوسها، ۸۲ درصد اتوبوسهای درون شهری و بیش از ۵۲ درصد از خودروهای برون شهری کشور فرسوده هستند.
در حالی که کشور با چالش ناترازی بنزین دست و پنجه نرم میکند، همچنان شاهد تردد خودروهای فرسودهای هستیم که عملاً بنزین را هدر و هوا را آلوده میکنند؛ بر اساس محاسبات سازمان نوسازی ناوگان حمل و نقل، خودروهای فرسوده اعم از سواری، تاکسی، کامیون و کامیونت به ترتیب روزانه، ۱۲.۵، ۲۱، ۱۵ لیتر بنزین و تجاری سنگین ۱۷۵ لیتر گازوئیل مصرف میکنند. همچنین موتورسیکلتهای فرسوده ۲ برابر سایر موتورسیکلتها بنزین مصرف میکنند.
همچنین مصرف سوخت در خودروهای تجاری سنگین که فرسوده شده اند سرسام آور است؛ تازهترین آمار ستاد نوسازی حمل و نقل نشان میدهد که خودروهای تجاری سنگین که فرسوده شده اند در روز بیش از ۱۷۵ لیتر گازوییل مصرف میکنند و این در حالی است که خودروهای استاندارد ۹۰ لیتر در روز مصرف گازوییل دارند.
فرسودگی خودروها تنها به اقتصاد ضربه نمیزند بلکه نقشی اساسی در آلودگی هوا نیز ایفا میکنند به گونهای که ۶۰ درصد آلودگی در تهران ناشی از ذرات معلق که حاصل سوخت غیراستاندارد و خودروهای فرسوده است. سهم خودروها در آلودگی هوا بین ۴۰ تا ۷۳ درصد است که در کنار آن، انتشار گازهای آلاینده را هم باید در نظر گرفت که سهمی ۸۲ تا ۸۳ درصدی در آلودگی هوا دارد.
از سوی دیگر نقش خودروهای فرسوده در تصادفات رانندگی را نیز نباید نادیده گرفت. همه این موضوعات نشان میدهد که اسقاط خودروهای فرسوده تا چه حد و از هر لحاظ میتواند به نفع کشور باشد.
خودروهای فرسوده به تنهایی ضربه سنگینی به اقتصاد کشور میزنند و این خسارت به اندازهای بالاست که نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ اگر هر لیتر بنزین و گازوییل را با مبلغ ۷۰ سنت حساب کنیم، میبینیم که خودروهای فرسوده، به طور سالیانه، ۹ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد میکنند و بیش از ۱۳ میلیارد لیتر بنزینی را هدر میدهند که میتواند در شرایط مطلوب، برای کشور ارزآوری داشته باشد.
با یک نگاه کلی به این آمار و ارقام و صدمات خودروهای فرسوده، هیچ گونه توجیه منطقی برای عدم اسقاط خودروهای فرسوده وجود ندارد و این مسأله نیازمند یک اقدام جدی و ضربتی است تا خودروهای فرسوده از رده خارج شوند که این اتفاق میتواند تا حد بسیار بالایی در رفع ناترازی بنزین موثر باشد.