به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تورم ظالمانه ترین مالیات علیه فقرا/ درآمدزایی از سیاستهای تورمی یک توهم است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۲۶۹۷

 به گزارآش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، چنانکه دولتمردان از مخالفان به‌عنوان ترامپ‌های داخلی یاد می‌کنند و معتقدند با وجود چنین فشارهایی دیگر کارتی برای برون‌رفت از این شرایط در دست دولت باقی نمی‌ماند. حذف یا ادامه یارانه‌های پنهان نیز موضوعی است که در ماه‌های اخیر چالش‌های فراوانی را به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قسمت دوم گفت‌وگو با فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، این آسیب‌ها مورد واکاوی قرار گرفته‌اند که در ادامه آن را می‌خوانید.

برخی از مسئولان و کارشناسان معتقدند که سنگ‌اندازی‌های مخالفان و تندروهای داخلی، دولت را از اخذ تصمیمات جسورانه واداشته است و دیگر کارت‌های زیادی پیش‌روی تصمیم‌گیران قرار ندارد. تاثیر این جریان را در اجرای برنامه‌های اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟

 این یک بحث بسیار پیچیده‌ای است و اگر بخواهد دستاوردی داشته باشد باید به‌عنوان یک موضوعی برای گفت‌وگوهای میان‌رشته‌ای و در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد. طبیعتا من از زاویه و حیطه تخصصی خود دوباره همان نکته راهبردی را مطرح می‌کنم. گفته‌ من این است که چه به‌اعتبار گشایش‌هایی که در دوره پسابرجام اتفاق افتاد و چه به‌اعتبار مخالفت‌های بعضا غیرمنصفانه و هتاکانه‌ای که به شکل سیاست‌زده علیه این دولت صورت می‌گیرد، ما شاهد یک آشوبناکی هستیم و درباره این مسائل هیچ حکم کلی نمی‌توان صادر کرد. برای مثال دستگاه تبلیغاتی دولت جدید در ماجرای برجام، واژه «دلواپسی» را از جهت‌گیری‌های سیاستی به یک دشنام سیاسی تبدیل کرد. در حالی که من گواه می‌دهم درست است که در حیطه اقتصاد مخالفان سیاسی دولت حرف‌های نامربوط زیادی می‌زدند، اما در آن طیف نیز بسیاری از اقتصادشناسان شرافتمند، پاکدامن و دلسوزی هم حضور داشتند که حرف‌های کاملا صحیح می‌زدند، اما سیستم‌های تبلیغاتی پشتیبان این دولت تحت عنوان اینکه آنها هم به دلواپسان پیوسته‌اند علیه آنها قیام می‌کردند. به نظرم چنین شیوه‌ای بیشتر شبیه به سیستم احمدی‌نژاد است تا شیوه کسی که می‌خواست به شکل خردورزانه برای شهروندان حقوق قائل شود. حق این بود که این دولت اینها را یکپارچه مورد حمله قرار نمی‌داد. زیرا یکپارچه‌دیدن آنها ظلم به کارشناس‌های باشرافت، دلسوز و صاحب صلاحیتی بود که در طیف سیاسی مقابل دولت فعلی هم وجود داشت. در این زمینه هم از همان سال 1392، وقتی که آقای احمدی‌نژاد تقاضای مناظره با آقای روحانی را داد این مساله را به دولت محترم گوشزد کردم، چون متاسفانه هم سخنگوی وقت و هم برخی دیگر از دست‌اندرکاران دولت واکنش‌های غیرمحترمانه و بعضا هتاکانه نسبت به تقاضای احمدی‌نژاد بروز ‌دادند. من در آنجا به این شیوه اعتراض کردم و گفتم دولتی که مدعی احیای حقوق شهروندی است حق ندارد با یک شهروند خود این‌چنین صحبت کند. این موضوع را مطرح کردم که احمدی‌نژاد تا روزی که به خاطر خطاهای فاحش و ظلم‌های بسیار بزرگی که به اقتصاد ایران کرده، محاکمه نشده از تمام حقوق یک شهروند ایرانی برخوردار است و به عنوان یک ایرانی کسی حق ندارد به او بی‌احترامی کند. می‌توانستند به ایشان در قبال تقاضایش بگویند که او دیگر منصب کلیدی اجرایی ندارد و یک شهروند عادی محسوب می‌شود. چنانچه دولت یا رئیس آن بخواهد روزمره به همه شهروندانش فرصتی برای مناظره بدهد، حتی اگر پنج برابر هشت سال هم مهلت داشته باشد، نمی‌تواند با هر شهروندی حداقل یک بار مناظره داشته باشد. دولت می‌توانست به احمدی‌نژاد بگوید که نکات مورد نظرش را مکتوب کند و انتشار عمومی دهد. کارنامه‌ای که ایشان داشتند به‌گونه‌ای بود که کارشناسان مستقل اصلا مجال به دولتی‌ها نمی‌دادند، اگر چنین بابی باز می‌شد همه رشد می‌کردند؛ حتی خود احمدی‌نژاد. ولی متاسفانه سیستم تبلیغاتی این دولت از همان ابتدا نسبت به واکنش‌های انتقادی در چنین مسیرهایی افتاد و به‌هیچ‌وجه برخورد سازنده‌ای چه در درون طیف مدافعان خود دولت که به سیاست‌های اقتصادیشان ایرادات جدی وارد می‌دانستند و چه در بیرون آن، دیده نشد و با بی‌اعتنایی مطلق نسبت به واکنش‌های انتقادی برخورد کردند. وقتی مشاهده می‌شود که هم بسته اول و دوم سیاستی دولت آقای روحانی شکست خورد و هم لوایح بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه آن جزو بی‌کیفیت‌ترین لوایحی است که در کل دوره بعد از انقلاب عرضه شده است؛ در عین حال که باید با رویکرد بین‌رشته‌ای دید که مخالفان یا مانع‌تراشی‌های منتقدان دقیقا در چه زمینه‌هایی جلوی راه اینها را بسته است، من به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم که حتی اگر آن مخالفت‌ها هم وجود نداشت، به خاطر ضعف مفرط بنیه اندیشه‌ای سیاست‌های اقتصادی این دولت، نه در گذشته امیدی برای ثبت کارنامه مثبت در حیطه اقتصاد وجود داشت و نه حال و آینده می‌توان چنین انتظاری داشت. به نظر من ایجاد یک گفتمان ملی در این حوزه بسیار مفید است، البته نه از این باب که به یک دعوای «حیدری نعمتی» دامن زده شود؛ از باب اینکه به‌عنوان یک مساله ملی این ماجرا حل و فصل شود و کشور از آن نفع ببرد، آن گروه از دوستان دولت به طور مشخص بگویند که کدام سیاست اقتصادی درست را اتخاذ کردند و مخالفان چگونه جلوی راه این سیاست اقتصادی درست را سد کردند و نگذاشتند به هدف برسد، آنگاه می‌توان در این باره بحث‌های بسیار روشن‌تری داشت.

سال گذشته گروهی از اقتصاددانان دو نامه خطاب به رئیس‌جمهوری و سران قوا ارسال کردند که امضای شما هم پای آن نامه‌ها بود. آیا دولت واکنشی به هشدارهای شما نشان داد؟

من خاطرم هست بعد از اینکه ما در سال گذشته دو نامه خطاب به آقای رئیس‌جمهوری و سران قوا نوشتیم کار به جایی رسید که حتی در سطح رهبری هم به کیفیت بالای ارزیابی انتقادی و راهکارهای عملی آن نامه‌ها تاکید شد. اما آنها حتی از برگزاری یک جلسه با اقتصاددانان نویسنده نامه‌ها خودداری کردند. فقط در سطوحی بسیار پایین‌تر از مقام رئیس‌جمهوری، کسانی با ما تماس گرفتند و گفتند ما آمادگی داریم با شما جلسه برگزار کنیم. اما در حالی که خطاب نامه‌ها شخص رئیس‌جمهوری بود، اگر ما برای یک دستگاه اجرایی خاص مانند سازمان برنامه و بودجه این حق را ایجاد می‌کردیم، در واقع باید با تک‌تک دستگاه‌ها جلسات تکراری می‌گذاشتیم و تقریبا یک شغل دوشیفته جدید برای نویسندگان این نامه‌ها ایجاد می‌شد. ما به آنها گفتیم که طریق خرد این است که آقای روحانی که مورد خطاب بودند، جلسه‌ای بگذارند و از تمام مسئولان دستگاه‌هایی که در چارچوب نامه‌های ما ذی‌ربط و ذی‌مدخل هستند دعوت کنند تا ما یک بار تمام حرف‌هایمان را به آن مجموعه‌ها بزنیم. البته اگر قرار است این ماجرا جدی گرفته شود. متاسفانه نه به آن پیشنهاد ما جواب دادند و نه درعمل هیچ‌یک از آن توصیه‌ها در دستور کار قرار گرفت. گویی با یک رویکردی که من اسمی روی آن نمی‌گذارم، ولی از نظر عملی پافشاری بر جهت‌گیری‌های غلط و استمرار سیاست‌های نادرست بود، مسیر را پیش بردند. درباره ادعای سنگ‌اندازی و کارشکنی برخی گروه‌ها نیز باید گفت که واقعا اغلب اوقات این مخالفت‌ها، به‌ویژه در حیطه سیاسی و سیاست‌ خارجی به‌هیچ‌وجه حتی از ابتدایی‌ترین لوازم علم و انصاف هم بهره نمی‌گرفتند و در این زمینه ناجوانمردانه‌ترین کارها در حق وزیر امور خارجه انجام گرفت. اما در حیطه اقتصادی ما نمی‌دانیم که اینها کدام سیاست اقتصادی درست را که فرآیندهای کارشناسی را طی کرده باشد در دستور کار قرار داده‌اند و در مقابل آن مانعی ایجاد شده است؟ اگر این موضوع شفاف شود می‌توان بیشتر در مورد آن صحبت کرد.

موضوع دیگر به یارانه‌های پنهان و تغییر قیمت حامل‌های انرژی بازمی‌گردد. بالاخره این یارانه پنهان به جیب مردم می‌رود یا شرکت‌های رانتیر پتروشیمی، فولاد و ... سهم بیشتری دارند؟ گروهی از اقتصاددانان با این استدلال که ثروتمندان 17 برابر گروه کم‌بضاعت از یارانه‌های پنهان بهره می‌برند در مقام دلسوزی حاضر می‌شوند و بر واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی تاکید می‌کنند. آنها معتقدند که نه به‌دنبال نئولیبرالیسم، بلکه درصدد انحصارزدایی از اقتصاد هستند. سرانجام نئولیبرالیسم برچست است یا واقعیت؟

می‌توان تصور کرد که تاکید بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر قیمت‌های کلیدی می‌تواند با منشأ دلسوزی هم باشد و من آن را به‌هیچ‌وجه رد نمی‌کنم. اما بحث من با آنهایی که واقعا پیوندی با غیرعلم و پیوندی با مناسبات رانتی ندارند این است که ما می‌توانیم در این زمینه بحث‌های راهگشای ملی داشته باشیم. چیزی که ما عموما (جز برخی استثنائات) در آن طیف مشاهده کردیم، بیشتر جنبه هتاکانه، برچسب‌زنی و فرار رو به جلو بوده است. من اعلام آمادگی می‌کنم با کسانی که صلاحیت تخصصی و آثار مکتوبی در این زمینه داشته باشند، در دفاع از آنچه می‌گویند واقعا یک گفت‌وگوی ملی شکل دهیم. اما بارها و بارها این مساله را مطرح کردیم که ذخیره دانایی علم اقتصاد از زمان انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت تا امروز روی یک مساله به طور مستمر با زبان‌های متفاوت پافشاری می‌کند، آن هم عبارت از این است که مناسبات رانتی معلول افزایش‌ ناگهانی در قیمت‌های کلیدی است. پس، ابتدا به‌ساکن هر کس که به صورت فاقد توجیه کارشناسی و عمدتا با هدف کسب درآمد برای دولت این مفاهیم را به‌عنوان یک ابزار و دستاویز مورد استفاده قرار می‌دهد، این است که سیاست‌ افزایش قیمت‌‌های کلیدی در ذات خودش یک سیاست ایجادکننده رانت است. در سطح نظری هم این اتفاق نظر وجود دارد که به محض اینکه افزایش ناگهانی قیمت اتفاق بیفتد رانت ایجاد می‌شود و این رانت به لحاظ تئوریک نیروی محرکه مقهور شدن بخش‌های مولد در برابر بخش‌های غیرمولد است و گستره و عمق فساد و همه نابرابری‌های ناموجه را افزایش می‌دهد. بنابراین به حکم علی‌الاطلاق این سیاست به محض اینکه رانت‌زا می‌شود، مضمون ضدتوسعه‌ای پیدا می‌کند. توضیح دادیم که این مساله علاوه بر اینکه مضمون ضدتوسعه‌ای دارد و مضمون‌های ضدتوسعه‌ متنوع دیگری را هم در شرایط خاص ایران از خودش بروز داده، ضدعدالت هم است. گزارش‌های رسمی که خود این دولت و دولت‌های قبل از این دولت منتشر کردند و من از همه عزیزانی که نه از سر دامن‌زدن به مطامع رانتی گروه‌های رانت‌جو، بلکه از سر دلسوزی و اینکه واقعا صادقانه فکر می‌کنند که این راه، راه نجات برای ایران است، تقاضا کردم که گزارش‌های سالانه ترازنامه انرژی را مطالعه کنند. ترازنامه انرژی یک گزارش رسمی است که البته با یک وقفه زمانی نسبتا معقول از سوی وزارت نیرو منتشر شده است. در آنجا به‌صراحت گفته شده که در ایران روزانه معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت‌خام در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود. در این گزارش آمده است که کانون اصلی مصرف بالای انرژی در ایران قسمت عرضه حامل‌های انرژی است. یعنی جایی که مصرف‌کننده اصلا نوبت ایفای نقش را پیدا نکرده است. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی در سال 1392 این میزان اتلاف مصرف انرژی معادل 438 میلیون بشکه نفت‌ خام بود که در سال بعد به معادل 478 میلیون بشکه نفت‌ خام رسید. اینها اتلاف انرژی در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی به شمار می‌رود. اگر معادل 478 میلیون بشکه نفت‌خام تقسیم بر 365 شود، ملاحظه می‌کنید که معادل 3/1 میلیون بشکه نفت ‌خام روزانه در فرایندهای سه‌گانه مورد اشاره هدر می‌رود. بحث بر سر این است که کانون بحران مصرف انرژی در ایران قسمت عرضه حامل‌های‌ انرژی است و با افزایش قیمت، مصرف‌کنندگان یعنی قسمت تقاضا تنبیه می‌شوند. این بی‌عدالتی بزرگ به این معناست که چوب بی‌کفایتی‌های تولیدکنندگانِ عمدتا انحصاری و ناکارآمد بر سر مردم فرود می‌آید. این مساله به همان اندازه که ضدتوسعه است، ضدعدالت هم به نظر می‌رسد و وجه جدید ضدتوسعه‌ای آن این است که با این کار و با مبنا قراردادن قیمت تمام‌شده تولیدکننده انحصاری و ناکارآمد، انگیزه اصلاح و بهبود هم از او گرفته می‌شود. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات مشخصی را انجام داده است. این مطالعات نشان می‌دهد که برای مثال به قیمت‌های سال 1390، هر یک (1) درصد افزایش راندمان نیروگاه‌ها در ایران درآمدی بیش از 3000 میلیارد تومان از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها برای دولت ایجاد می‌کند. بنابراین، ماجرای متهم‌کردن مصرف‌کنندگان در جایی که کانون اصلی بحران در قسمت عرضه‌کنندگان است یک ظلم خلاف علم، خلاف انصاف و ضدتوسعه‌ای است. از سوی دیگر، آنهایی که اینگونه مصرف‌کنندگان را مورد هدف قرار می‌دهند رانت‌های بسیار وحشتناکی که صنایع رانتی از قیمت ارزان حامل‌های انرژی بهره‌منده می‌شود، مسکوت می‌گذارند. باز در این زمینه هم گزارش‌های رسمی وجود دارد که هیچ‌کدامشان پاسخ داده نمی‌شود. به‌عنوان مثال، گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی «10 نفر کارکن و بیشتر» نشان می‌دهد که یکسری صنایع در حیطه تولید ذغال، کک، پالایشگاه‌ها، تولیدات صنایع مواد شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع تولید کانی غیرفلزی و فلزات اساسی هستند که براساس گزارش‌های رسمی داخلی و بین‌المللی همگی اینها جزو آلوده‌کننده‌ترین رشته فعالیت‌های تولید صنعتی در مقیاس جهانی محسوب می‌شوند و از عمده‌ترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. به‌شدت انرژی‌بر بوده و با فناوری‌های بسیار پایین کار می‌کنند. گزارش رسمی که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد که سهم این چهار رشته از کل ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر حدود 60 درصد در سال 1393 بوده است. در حالی که سهم این چهار رشته از کل مصرف سوخت صنایع ایران 90 درصد، از کل مصرف برق مصرف‌شده 75 درصد و از کل مصرف آب صنایع ایران هم 91 درصد است و این یک مصداق بسیار بارز بهره‌گیری‌های رانتی است. من بحثی را در این زمینه آماده کرده‌ام که نشان می‌دهد چون این رشته فعالیت‌ها مورد عنایت ویژه گروه‌های پرنفود ذی‌نفع هستند، مافیای رسانه‌ای هم هرگز درمورد رانت‌هایی که اینها از آن برخوردار هستند چیزی نمی‌گویند و با یک توطئه سکوت کمک می‌کنند این مناسبات استمرار پیدا کنند. در این زمینه من خوانندگان را به مطالعه گزارش ملی سوم تغییر آب‌و‌هوا دعوت می‌کنم. در گزارش‌های مختلفی که منتشرشده، چه گزارش‌های مرکز آمار و چه گزارش‌هایی که مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی در سال 1395 منتشر کرده، مشخص است در حالی که قیمت گاز طبیعی صادراتی ما به عراق در سال 1395 هر مترمکعب معادل 25 سنت بوده است، برای صنایع رانتی 8/3 سنت محاسبه شده است. در ضمن، در این محاسبات آمده است که صنایع آهن و فولاد به‌ازای هر تن فولادی که تولید می‌شود یک رانت 118 دلاری فقط از این کانال دریافت می‌کند. ویژگی مشترک تمام این صنایع رانتی که اوضاع و احوال پتروشیمی‌ها از فولادی‌ها بدتر است و هر جفت اینها از سیمان وضعیت بدتری دارند، این است که اینها از یک رانت غیرعادی برخوردار می‌شوند. در سال 1392، وقتی آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری محترم، نخستین لایحه بودجه برای سال 1393 را به مجلس ارسال می‌کرد، بلافاصله در اولین سند لایحه بودجه پیش‌بینی شد که به‌طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی به‌رغم تجربه فاجعه‌ساز دوره احمدی‌نژاد، دوباره به طور متوسط 55 درصد افزایش پیدا کند. در همان زمان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در تلویزیون حاضر شد و به‌طور نسبی در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد یک مقدار صادقانه‌تر و منصفانه‌تر صحبت‌هایی را مطرح کرد. ایشان دو استدلال را مطرح کرد: نخست اینکه ما نسبت به آلودگی آلرژی داریم و بنابراین قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهیم تا آلودگی کاهش پیدا کند. دومین استدلال این بود که گفته شد ما طمع درآمدی هم داریم، یعنی گمان می‌بریم از این طریق می‌توان درآمدی هم برای دولت بدون زحمت ایجاد کرد. به محض اینکه این مطالب گفته شد،‌ من از ایشان، آقای روحانی و کل اعضای دولت تقاضا کردم که صفحات 34 تا 74 گزارش اقتصادی سال 1373 را که توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه منتشر شده، مطالعه کنند. من آن زمان گفتم که حداقل انتظار می‌رود از سال 1373 که این سند منتشر شده، دیگر این توهم که دولت از طریق سیاست تورم‌زا می‌تواند درآمد اضافه کسب کند، برطرف شده باشد. در گزارش مذکور آمده است که در زمینه هزینه‌های مصرفی دولت (به اعتبار آنکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران محسوب می‌شود)، به‌ازای هر یک واحد کسر درآمد از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی هزینه‌های مصرفی با ضریب 5/3 برابری افزایش می‌یابد. بنابراین دولت با این کار، بیش از آنکه به خانوارها و بنگاه‌های تولیدی لطمه بزند، به بنیه مالی خودش ضربه می‌زند. در مورد این توهم که اگر قیمت حامل‌های انرژی بالا رود، مصرف کاهش می‌یابد و درنتیجه آلودگی کمتر می‌شود هم با جزئیات توضیح دادم و خاطرنشان کردم در دوره احمد‌ی‌نژاد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را 550 درصد افزایش دادند که درنتیجه آن هم اوضاع مالی دولت بحرانی‌تر و فاجعه‌آمیزتر شد و هم بحران محیط‌زیست در ایران شدت پیدا کرد. به طور مشخص آقای مشاور و تمام اعضای هیات دولت را به گزارشی که در مهر 1392 در وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است ارجاع دادم که نشان می‌داد از نقطه عطف دی 1389 چگونه بحران زیست‌محیطی در ایران حادتر شده است. شرح آن را در مقاله مفصلی در یکی از ژورنال‌های علمی منتشر کردم تا نشان دهم چرا در اقتصادهای توسعه‌نیافته که کشش‌پذیری قیمتی مصرف حامل‌های انرژی بسیار ناچیز است، افزایش‌های چشمگیر در قیمت حامل‌های انرژی یکی از بزرگ‌ترین نیروهای محرکه تشدید بحران محیط‌زیست می‌شود. به اضافه اینکه به‌واسطه خصلت تورم‌زابودن این سیاست فاجعه‌های انسانی و اجتماعی به ابعاد بسیار نگران‌کننده‌ای افزایش می‌یابد. وقتی یک سیاستی طی یک دوره 30ساله بارها و بارها آزمون می‌شود و بدون استثنا همواره هم شکست می‌خورد، دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد و تا این درجه به مناسبات کارشناسی بی‌اعتنایی می‌شود، عزیزان باید حق بدهند که دیگر نمی‌توان آن را حمل بر صحت کرد. چون امکان ندارد کسی که ابتدایی‌ترین مولفه‌های اقتصادی را می‌فهمد، تصور کند می‌توان از طریق سیاست‌ تورم‌زا با رانت یا بی‌عدالتی مبارزه کرد. این یک حرف بی‌پایه است. خیلی غم‌انگیز است که به اسم حرف کارشناسی چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود. تورم بنا به تعریف در متون اقتصاد سیاسی، ظالمانه‌ترین مالیاتی تلقی می‌شود که از فقرا گرفته و تقدیم اغنیا می‌شود. بنابراین انتظار نادرستی است که کسانی بگویند می‌خواهند از طریق سیاست تورم‌زا عدالت برقرار کنند و توقع داشته باشند که ما فکر کنیم این فقط یک حرف کارشناسی است. در مورد ماجرای نرخ ارز هم، یک ماه قبل، یک گزارش مشکوک و تاسفباری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد در دفاع از اینکه یک جهش در نرخ ارز نیازهای اساسی مردم تامین شود. اتفاقا آنها هم ادعا کرده بودند که انگیزه‌شان مبارزه با رانتی است که این ماجرا ایجاد می‌کند. من با الگوی «توماس پیکتی» به آنها نشان دادم که رانتی که از ناحیه تورم‌زایی این سیاست در سطح اقتصاد ملی پدید می‌آید، 61 برابر رانت مورد ادعای آنهاست. بنابراین وقتی کسانی با هر توجیهی دولت را به سمت سیاست‌های تورم‌زا تشویق می‌کنند معلوم است که آنها درک بایسته‌ای از هزینه‌های رانت‌زایی، نابرابرسازی و بی‌عدالتی این سیاست‌ها ندارند. من از آنها تقاضا می‌کنم که با من هم‌زبان شوند. چون این سیاست‌ها بارها تجربه شده و نتیجه آن فقر و فلاکت برای مردم، ورشکستگی و تولید زیرظرفیت برای تولیدکنندگان بوده است و دولت را با بی‌سابقه‌ترین سطوح ورشکستگی مالی در کل دوره نفتی‌شدن اقتصاد روبه‌رو کرده است. بنابراین، دیگر این آزمون و خطای بی‌فرجام و فاجعه‌ساز بس است. این افراد به‌جای اینکه غمخوار بهره‌مندان از این رانت‌ها باشند، باید غمخوار دولت، تولیدکنندگان و توسعه کشور باشند.

به نظر می‌رسد در ماجرای موسسات مالی غیرمجاز هم شاهد اجرای چنین سیاستی بودیم. دولت برای رضایتمندی عده‌ای مالباخته که عموما با طمع سودهای بیشتر اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده بودند، یک تنبیه عمومی در نظر گرفت.

دقیقا. همینطور است.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: فرشاد مومنی نفت نقدینگی نرخ تورم رانت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۲۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه دولت علیه ایران خودرو : اشک مردم را درآورده اید

طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها در حال گریه هستند.   به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آن‌ها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.   در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آن‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.   محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آن‌ها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.   او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.   سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.   او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.   اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.   روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آن‌ها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آن‌ها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.   البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.   با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.   پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است. مسئولیت با خودروساز است اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد. کانال عصر ایران در تلگرام