به نقل از «جهان نيوز»

دولت روحانی ۶ سال با ریخت و پاش عمل کرد

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۳۲۰۰

به گزارش جهان نيوز، فرشاد مؤمنی به روزنامه آرمان گفت: شکنندگی توافق برجام از همان روز اول معلوم بود. من به طور متوسط در آن سال‌های اولیه پسابرجام در هر ماه بیش از پنج بار به دولت و مجلس این نکته را گوشزد کردم که در چارچوب برنامه شکست‌خورده و انحطاط‌آور تعدیل ساختاری نه‌تنها ایران ارتقای بنیه ملی پیدا نکرده، بلکه به‌اعتبار سیاست‌های شوک‌درمانی، تورم‌زا و بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان انگیزه‌های تولیدی به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش پیدا کرده و تولید به یک محمل برای رانت تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین به آنها این خطر را گوشزد کردم و گفتم در دوره اجرای برجام ممکن است تحت عنوان تولید، یک اتلاف منابع ارزی وسیع را تجربه کنیم و چون برجام یک توافق شکننده است شما باید تک‌تک دلارهای نفتی کشور را به‌عنوان ذخایر استراتژیک ملی در نظر بگیرید و حتی تحت عنوان تولید هم نباید هیچ ارزی تخصیص داده شود، مگر اینکه یک ستاد حاکمیتی صاحب صلاحیت و مستقل از گروه‌های فشار و منافع گروه‌های پرنفوذ رانتی تخصیص دلار نفتی به آن حیطه‌ها را به عنوان یک امر ضروری راهبردی برای کشور در نظر بگیرند.

وی می‌افزاید: با کمال تاسف نه‌تنها هیچ اعتنایی به آن نشد، بلکه ما با یک روند کم‌سابقه شاهد جهش در اتلاف منابع ارزی بودیم که دولت از طریق پرداخت ارزهای قابل‌اعتنا تحت عنوان توریسم خارجی، واردات غیرمتعارف کالاهای لوکس، تجملی و همین‌طور واردات کالاهایی که در داخل کشور قابل تولید بود را در دستور کار قرار داد و بر این اساس واردات آنها یک رویکرد اشتغال‌زدایانه خطرناک را به روالی طبیعی تبدیل کرد.

از نظر شدت تکان‌دهنده‌بودن این روند می‌توان این نکته را در نظر گرفت که در سال ۱۳۹۳، یعنی حتی زمانی که ما به توافق برجام نرسیده بودیم، واردات خودروهای خارجی حتی نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که در بعضی از ماه‌ها در سال ۱۳۹۳ قیمت نفت به‌ازای هر بشکه بیش از ۷۰ دلار کاهش قیمت را نشان می‌داد.

مومنی تصریح کرد: در همان سال ۱۳۹۳ که نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد، شخصاً از موضع ارزیابی انتقادی آن برنامه و اعلام هشدار نسبت به اینکه آن بسته سیاستی تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد شکنندگی‌هایی را افزایش دهد.

در دوره شش‌ساله اخیر که آقای روحانی مشغول به کار بوده‌اند یک خطای فاحش نابخشودنی راهبردی انجام شد و آن هم این بود، در حالی که تعداد بحران‌ها در حیطه اقتصاد از حدود متعارف فراتر رفته و در حالی که هر کدام از این بحران‌ها با یکدیگر داد و ستدهای گسترده دارند، اصرار عجیب و مشکوکی بر این موضوع دیده می‌شود که مشکلات به صورت غیربرنامه‌ای، جزئی و موردی حل و فصل شوند! تمام کوشش‌هایی که در دولت آقای روحانی از این زاویه صورت گرفته بدون استثنا شکست خورده‌اند.

در همین زمینه، دولت سعی کرد تا ماجرای نرخ ارز را به‌تنهایی حل و فصل کند، اما بعد اعلام شد که در نتیجه این رفتار تا چه اندازه اسراف، سوءتخصیص منابع و بعد هم شدت‌بخشی به بحران ارز پدید آمد. در مورد نرخ بهره نیز همین‌گونه رفتار شد و در آخر دیدیم که چقدر منابع و زمان هدر داده شد، درحالی که هیچ گره‌ای از تولیدکننده از این زاویه باز نشد. این برخورد جزیره‌ای و موضعی برای حل منفرد و غیربرنامه‌ای گرفتاری‌های اقتصادی محکوم به شکست است.

منبع:کیهان
  کپی متن خبر برچسب ها: دولت حسن روحانی مومنی

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: دولت حسن روحانی مومنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۳۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم

بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روش‌ها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاری‌هایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیس‌جمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار می‌گیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظام‌های توزیع و فروش محصولات داخلی بود.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاست‌های اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیند‌های اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودرو‌هایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان می‌دهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.

سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودرو‌های حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گسترده‌ای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودرو‌های دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزه‌های حمل و نقل راهداری و جاد‌های را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده‌ها و کامیون‌ها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.

وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودرو‌های سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودرو‌های سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودرو‌های کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشت‌هایی داشت گاهی آیین نامه‌ها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب می‌شد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیند‌های اصلاح قانون و رفت و برگشت‌ها طی شود برخی اوقات زمان بندی‌ها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیند‌های اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبر‌هایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیری‌های دیگری مواجه شود.