نیروهای بکار گرفته شده در بیمارستان باشت براساس ضوابط اشتغال است
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۳۳۲۸
به گزارش ایرنا، فرشاد رستمی سه شنبه شب در دیدار با رئیس دادگستری باشت به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به فضای ایجاد شده از سوی برخی رسانهها اظهار داشت: نیروهای به کار گرفته شده در بیمارستان باشت به صورت روز مزد مشغول شدهاند و براساس ضوابط اشتغال، نیروهای با حقوق کمتر از ۵۰۰ هزار تومان نیاز به برگزاری آزمون ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری اینکه بکارگیری نیرو در بیمارستان باید پیش از بهره برداری این مرکز درمانی انجام میشد بیان کرد: بیمارستان باشت در حالی افتتاح شد که نیاز به جذب ۱۶ نیرو داشت.
رئیس شبکه بهداشت و درمان باشت تصریح کرد: به دلیل نبودن شرایط استخدام، نیروها به صورت روز مزد به کار گرفته شدند.
وی از رسانههای ارتباط جمعی خواست بدون بررسی اقدام به تشویش اذهان عمومی نکنند و از دادگستری استان خواست برای روشن شدن اذهان مردم به این موضوع وارد شود.
رئیس دادگستری باشت نیز در این دیدار با اشاره به اینکه شرکت در برنامههای هفته قوه قضائیه تجدید بیعت با شهدای هفته تیر است از شرکت دستگاههای اجرایی و مردم در برنامههای هفته قوه قضائیه قدردانی کرد.
رهام دیانت نیز در این دیدار اظهار داشت: دستگاههای اجرایی اگر با تخلف یا جرمی مواجه شدند میتوانند به دادستان اعلام کنند.
وی اظهار داشت: تخلفات دستگاههای اجرایی براساس قانون در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بررسی میشود.
رئیس دادگستری باشت ابراز داشت: در صورت تخلف اداری دستگاههای اجرایی موظف هستند آن را بررسی و به دادستان گزارش کنند.
دیانت گفت: تاکنون هیچ گزارشی از تخلف یا جرم شبکه بهداشت و درمان باشت به دادگستری گزارش نشده است.
وی افزود: براساس ضوابط استخدام نیروهای انسانی با برپایی آزمون جذب میشود اما درباره نیروهای روزمزد اگر از یک خانواده چند نفر در یک دستگاه به کار گرفته شود و افراد نیازمندتری با شرایط مساوی از اشتغال بازبمانند قابل پیگیری است.
دیانت گفت: اتهام به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل تشویش اذهان عمومی هم از نظر قانونی و هم عرفی منصفانه نیست.
در روزهای اخیر شبکه بهداشت و درمان باشت به دلیل بکارگیری نیروی روز مزد در بیمارستان ۳۲ تختخوابی باشت آماج اتهامات رسانهای بود.
نخستین بیمارستان باشت زمستان سال گذشته بهره برداری شد.
شهرستان ۲۲ هزار نفری باشت در جنوب شرقی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
۸۱۴۳/۶۱۱۰
منبع: ایرنا
کلیدواژه: باشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۳۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زبالهگردی محصول اجرا نشدن قانون مدیریت پسماند است
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه زبالهگردی ناقض کرامت انسانی است، گفت: قانون مدیریت پسماند سالهاست عملیاتی نشده لذا تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعیالعموم، دستگاههای مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری زبالهگردی را فارغ از اینکه توسط اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، ناقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی برشمرد.
وی زبالهگردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان دانست و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و مأموریتهای ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال 1402 به صورت جدی به موضوع زبالهگردی ورود کرده تا راهکارها و مسیرهای مناسب برای اجرای قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند.
جلالیان اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند سالهاست به طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاهها و نهادهای متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعیالعموم، دستگاههای مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم.
پرونده زبالهگردها در تهران بسته میشودمعاون وزیر دادگستری افزود: در این رابطه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران همچنین شهرداران مناطق 22 گانه تهران جلسات و نشستهای تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرا کنیم.
جلالیان بر لزوم ریشهیابی و آسیبشناسی بروز پدیده زبالهگردی تاکید کرد و گفت: با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دستیابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زبالهگردی به کار میگیرند. در این زمینه و با هدف کنترل و رصد موثر فعالیتها، تعداد پیمانکاران شهرداری از 154 نفر به 14 نفر در مناطق 22 گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده است.
معاون وزیر دادگستری، به راهاندازی سامانه نوماند شهرداری برای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل بازیافت به افراد مجاز و کوتاه شدن دست مافیا از چرخه جمعآوری، نگهداری و بازیافت زباله است.
انتهای پیام/