اعلام نرخ حق الوکاله بانک پارسیان در سال 98
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۳۷۶۶
پول‌نیوز - نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک پارسیان در سال 1398 سه درصد اعلام شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا.، نرخ حق الوکاله بانک پارسیان به میزان 3 درصد در سال 98 تعیین شده است.
حق الوکاله مبلغی است که بانک‌ها می‌توانند در قبال به کارگیری منابع سپرده شده از سوی سپرده‌گذاران از آنان دریافت کنند که شامل هزینه های به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان در امور اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های اقتصادی بانک می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نرخ حق الوکاله بانک پارسیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۳۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲+جدول
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارت‌های اعتباری ۱۹.۸ درصد است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1402 مبلغ 56460.3 هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 11193.1 هزار میلیارد ریال (معادل 24.7 درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 46122.0 هزار میلیارد ریال معادل 81.7 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 10338.4 هزار میلیارد ریال معادل 18.3 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی 12 ماهه سال 1401 مبلغ 44485.3 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 45267.2 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1402 میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1402 مبلغ 35244.6 هزار میلیارد ریال معادل 76.4 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 4315.7 هزار میلیارد ریال معادل 41.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1402 معادل 13728.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.0 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 35244.6 هزار میلیارد ریال) میباشد.
ملاحظه می‌شود از 16743.0 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.0 درصد آن (مبلغ 13728.8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 میباشد.
⦁ تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 13150.9 هزار میلیارد ریال معادل 23.3 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 1032.9 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 14183.8 هزار میلیارد ریال معادل 24.7 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 18.3 درصد در جدول-1، به 19.8 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود