تحویل اولین محموله نفت ایران به چین پس از لغو معافیت های آمریکا
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۴۸۸۵
پول‌نیوز - یک نفتکش تحت مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران، نفت را به مجموعه پالایشگاهی و شیمیایی جینگسی در چین تحویل داده و چین اولین نفت خام ایران را پس از لغو معافیت های آمریکا در دوم ماه می دریافت کرده است.
طبق گزارشات نفتکش متوسط سالینا پایانه جزیره خارک ایران را در 24 می ترک کرده است. سالینا تقریباً یک میلیون بشکه نفت ایران را بارگیری کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند هفته بعد در 20 ژوئن این کشتی به پالایشگاه جینگسی در نزدیکی بندر جینزوی پکن رسید. مالک جینگسی پتروچاینا متعلق به شرکت نفت ملی چین است، یک خریدار قدیمی نفت ایران و شرکت مادر بانک کونلون. بانک کونلون یک موسسه مالی در قلب تجارت چین و ایران در دهه گذشته بوده است.
ایران طی سال گذشته مقادیر قابل توجهی از نفت خام را به چین تحویل داده است. تاسیسات ذخیره شرکت ملی نفت چین بخشی از ذخایر نفتی استراتژیک این کشور است و می‌تواند 19 میلیون بشکه نفت را در خود جای دهد ولی در نبود معافیت‌ها ، ذخیره نفت خام ایران نقض تحریم های آمریکا است.
سفر سالینا گزارش های قبلی را تایید می‌کند که چین علی‌رغم تحریم‌های آمریکا خرید نفت و محصولات نفتی ایران را از سر گرفته است. انتظار می‌رود چندین نفتکش دیگر در هفته‌های آتی به چین برسند.
نقش اصلی شرکت ملی نفت چین ، دومین مجموعه انرژی بزرگ این کشور نشان می دهد که چین خرید نفت ایران را از سر گرفته است. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در سفر جواد ظریف ، همتای ایرانی خود به این کشور اطمینان داد تا وقتی ایران در معاهده اتمی برجام باقی بماند، چین به حمایت خود از ایران ادامه می‌دهد. ولی مقامات ایران و چین همچنان خرید نفت از ماه می به بعد را رد می کنند و ترجیح می دهند این واردات و صادرات مبهم باقی بمانند.
گمرک چین 585 میلیون دلار واردات محصولات نفتی از ایران را در ماه می تائید می‌کند که از 1.6 میلیارد دلار آوریل کمتر است ولی انتظار می‌رود واردات در ژوئن به خاطر تعداد قابل توجه نفتکش هایی که در راه بنادر چین هستند افزایش یابد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ایران و چین تحریم نفتی محموله نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۴۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیه‌ای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آنها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت