عدهای اموال دارند، اما حاضر نیستند پول بانکها را بدهند/ برای وصول مطالبات معوق، باید از دستگاه قضایی و اطلاعاتی یاری خواست
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۴۹۵۰
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته اند و پول را بر نمی گردانند. حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان قیمت را پس بدهند برای برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور یاری خواست. ناطقان: آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با شورای هماهنگی بانکهای دولتی، گفت: خدمات بانکی در کشور بسیار وسیع و ارزشمند است و از میزان خدمات بانک ها به مردم و تسهیلاتی برای رونق چرخه تولید انجام می شود، همه آگاه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی علیه نظام بانکی کشور گفت: بانک ها وقتی تحت فشار قرار می گیرند در ارائه خدمات محدود می شوند. در بانک های خصوصی الزام به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت یک مشکل مضاعف داردبه علاوه قضایی نمودن پارهای از اشکالات در بانکها بدون تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود.
وی افزود: در خصوص بانکها باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای انتقادی و تخریبی با همه بانک ها و شایعه سازی در مورد عملکرد بانک ها صحیح نیست. برخی ها تسهیلات ارزان قیمت می گیرند و با فریب کاری و نیرنگ و حتی توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند؛ بنابراین در فضایی که بانکها ملزم به انجام انحای خدمات و تسهیلات هستند، تخریب نظام بانکی به نفع هیچکس نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این نکته که البته مشکلاتی نیز در بانک های ما وجود دارد، گفت: از جمله این مشکلات، ورود برخی بانک ها به فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح و نامتعادل می شود. باید در راه اندازی تولید مشارکت کنند اما ورود خود بانک ها به امور اقتصادی و بنگاه داری بعضا خلاف قانون است و باید به طرف اصلاح گام برداشت.
صادق آملی لاریجانی تاکید کرد: البته نظارت های بانک مرکزی و اصلاحات درون بانکها را باید جدی گرفت و با اهتمام کامل پیگیری کرد.
در موضوع مطالبات معوق هم باید به گونه ای عمل کرد که میزان معوقات انباشت شده از حد متعارف جهانی فراتر نرود.
وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیلات خرد از بانک ها گرفته اند و می توان آنها را موردی حل کرد. اما برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته اند و پول را بر نمی گردانند. حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان قیمت را پس بدهند باید افراد سو استفاده گر از دیگر مشتریان بانک ها، جدا شوند و برای برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور یاری خواست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد تسهیلات دستوری به بانک ها باید به هیات مدیره ها و مدیران عامل اختیار داد که متضرر نشوند و بیشتر از حد مجاز تسهیلات ارزان قیمت ارائه نکنند تا بانک ها آسیب نبینند و به نقطه بحران نرسند. حضور بانک ها در شرایط سخت و همراهی با مردم در بلایای طبیعی، کاری لازم است اما میزان تسهیلات دستوری به بانک ها باید با اعتبارات اعطایی بانک مرکزی متناسب باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث fatf در مجمع خیلی کار شده است و بحث های فنی فراوانی در مورد fatf و لوایح مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیتهای متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارند و باید در کنار کنوانسیون های دیگر بررسی شود. پالرمو را باید در کنار fatf و cft ببینیم. کشورهای غربی در لوایح و توافق ها، تفسیرهایی به نفع خود می کنند و با گردن کلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی می کنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شان و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی می دهند. اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش ها را در اختیار دیگران قرار دادن به مصلحت کشور نیست بخش زیادی از عدم همکاری بانک های خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع fatfمربوط نیست و ناشی از ترس بانک های خارجی از تحریم های ظالمانه بانکی است.بنابراین بایدبه این نکته مهم در بحثfatf توجه داشت.
در ابتدای این دیدار مدیران عامل بانکها، جداگانه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته از سوی شبکه بانکی تحت مدیریت خود در داخل و خارج کشور در خصوص تسهیل امور اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی و بازرگانی را ارائه کرده و به برخی اقدامات صورت گرفته برای مدیریت نرخ ارز و کمک به صنایع کشور در شرایط تحریم های ظالمانه اشاره کرده و به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. منبع: ایسنا برچسب ها: آیت الله آملی لاریجانی ، اموال ، پول بانک ها ، وصول مطالبات ، دستگاه قضایی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: آیت الله آملی لاریجانی اموال پول بانک ها وصول مطالبات دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیلم «مصلحت»؛ برداشتی «لاکاتوش»ی از مفهوم مصلحت
عصر ایران؛ مهدی مالمیر- واژه «مصلحت» از آن دست واژههاست که در پی انقلاب ۵۷سرِ زبان ها افتاد (اگرچه ناصرالدین شاه قاجار هم مصلحتخانه تاسیس کرده بود اما در عمل به جایی نرسید). تا پیش از آن این مفهوم بیشتر در کتابها، رسالهها و پژوهش های فقهی علمای سنی و شیعه به کار می رفت و بیشتر عبارتی فنی به حساب میآمد و از جنبهٔ افواهی و عمومی برخوردار نبود.
امروز اما اگر چرخی در دنیای اینترنت بزنیم و واژه مصلحت را در نوار معروف گوگل جستجو کنیم، انواع و اقسام پایان نامهها، مقالهها و یادداشتهای کوتاه و بلند با مضمون «مصلحت» در برابر چشمانمان آشکار میشود. اگر حوصله و دل و دِماغ بیشتری به خرج دهیم، تبار واژه مصلحت را میشود تا یونان باستان واندیشههای افلاطون و ارسطو هم ردگیری کرد.
با این همه اما میتوان بر یک معنی عام از واژه مصلحت توافق داشت: دفع ضرر و جلب منفعت. این دفع ضرر و جلب منفعت را البته نباید به هیچوجه امری شخصی و مربوط به افراد حقیقی دانست.
این واژه فقط در پیوند با دولت معنا پیدا می کند و از حوزهٔ روابط شخصی به دور است. به عبارت دقیقتر مصلحت زمانی رنگِ دغدغه به خود میگیرد که بر آن باشیم تا زیان و ضرری را از دولت بتارانیم و در مقابل، منفعتی برای دولت به دست آوریم.
مصلحتجویی به مفهوم زمان و مکان هم گره خورده است. این زمان و مکان تصمیم است که آن را بدل به تصمیمی مصلحتآمیز میکند. یک تصمیم میتواند در اوایل تاسیس یک ساختار سیاسی و در جوانی آن که هنوز پایی بر زمین سفت نکرده، به مصلحت باشد اما در زمان ثبات سیاسی از گردونۀ مصلحت خارج یا به عکس. چنانچه گفتهاند حتی میشود به کافران در زمانی که مسلمین در جنگ به سر میبرند، اسلحه فروخت البته به شرط همان رعایت مصلحت و دفع شر از دولت مسلمین.
با همه این تفاسیر شاید این نخستین بار باشد که فیلم بلندی با اسم و موضوع «مصلحت» ساخته و در سینماهای کشور اکران میشود. فیلمی به نویسندگی و کارگردانی «حسین دارابی» که گویا چند صباحی در لابیرنت سلیقهها و محدودیتهای سیاستگذاران فرهنگی کشور گرفتار بود و اجازهأ نمایش و رخصت اکران نمییافت.
فیلم درحال و هوای روزها و سال های نخستین بعد از انقلاب ۵۷ نفس میکشد که مفهوم مصلحت اولین بحثها و ماجراها را در میان مسوولین قضایی و انتظامی کشور رقم میزند.
فیلم با بازی های جاندار و فیلمنامه قابل قبول داستان قتل غیر عمدی را روایت می کند که از پسر مقام ارشد قضایی سر زده که از قضا خود او بر روی عدالت و اعمال بیتبعیض آن تاکید بسیار دارد و پروندههای چندی را بی توجه به نام طرفهای درگیر در پرونده ها پیش برده و به عنوان مقام ارشد قضایی با انصاف و بیملاحظه قدرتمندان برای خود نام و نشان و آوازهای نیک کسب کرده است. اما این تصویر پاک دستانه به سبب بی احتیاطی تنها پسرش که جوانی بیتجربه است به مخاطره میافتد زیرا در درگیرییی در مقابل دانشگاه تهران ناخواسته یکی از اعضای گروههای چپ را که او نیز جوانی شوریدهسر و از خانوادهای ثروتمند بوده، به قتل میرساند.
در بادی امر اطرافیان مقام ارشد قضایی با برداشتی که از مصلحت داشتند و برای نگاه داشتن چهره انقلاب و اشاره به وضعیت بغرنج روزها و ماههای اول انقلاب (در نظر گرفتن مکان و زمان) که از هر گوشه رقیبان انقلاب با دستمایههای قومی و ایدئولوژیک به جنگ جمهوری نوپای اسلامی آمده بودند، ابتدا ماجرا را از او پنهان داشته و در مرحلۀ بعدی شخص دیگری را به جایِ او محکوم به زندان کردند!
ضمن اینکه تبار سیاسی جوان کشته شده که از گروه های چپ مارکسیستی و کمونیستی سرچشمه میگرفت و خانواده ثروتمند او که در آن روزها اگر نه همه اما بیشتر ثروتمندان نماد سرمایه داری هار جهان به شمار می رفتند، دست گشودهای به اطرافیان قاضی برای پنهان کردن حقیقت بخشیده بود.
اما با این وجود به لطف یکی از بازپرسان وظیفهشناس پرونده و پیگیریها و پافشاریهای او پرونده از دست اطرافیان آن مقام قضایی خارج میشود و در نهایت واقعیت امر به گوش او میرسد و قاضی حلیم و صبوری که تا آن روز کسی روی تند و پرخاش او را ندیده بود، به یکب اره همچون آتشفشانی میخروشد و بر لزوم اجرای عدالت، بی ملاحظۀ مهر فرزند و نیش و کنایه دوست و دشمن و غریبه و آشنا تاکید میورزد.
با مادر داغدیده دیدار میکند و همچون انسان معمولی و بیاعتنا به قدرت و موقعیت خود در دستگاه تقاضای عفو از خانواده مقتول میکند و بر اطرافیان سهل انگار خود سخت میگیرد. دلشکسگی او که شباهتی با خروش آشنایش ندارد مفهوم دیگری از مصلحت را پیش میکشد که فاصلهای کهکشانی دارد با تفسیر دستاندرکاران و مسامحهکنندگان اولیه پرونده؛ مفهومی که به تعبیر «ایمره لاکاتوش» فیلسوف و ریاضیدان مجاری بسیار نزدیک است.
لاکاتوش بر این باور است که هر نظریه یا اعتقادی دارای یک هسته سخت همراه با یک کمربند دفاعی است. هسته سخت آن را میتوان گوهر دست نزدنی یک نظریه نیز نام نهاد.
کمربند دفاعی را میتوان به نظریههای مکملی تشبیه کرد که بر آن است در عین پاسداری از گوهر، به دغدغههای زمانمند و مکانمند نیز پاسخ گوید و راه را برای تغییر و دیگرگونی هموار سازد.
بر این مبنا قاضی بر این اعتقاد بود که گوهر انقلاب57 عدالت اسلامی و آزادی و جمهوریت است. هیچ سیاست و تمهیدی نمیتواند به نام «مصلحت» و بیتوجه به گوهر انقلاب در پیش گرفته شود. مصلحت بزرگ و چشم ناپوشیدنی نزدیک شدن به گوهر انقلاب است نه در دوری از آن به بهانۀ ضروریات زودگذر و موقتی.
در نهایت اینکه، فیلم از دغدغۀ بزرگی در جامعه و سیاست ما پرده بر میدارد و لزوم جدی گرفتن مفهوم لاکاتوشی از مصلحت به معنای پاسداری از گوهرِ باورها را به تماشاگران به ویژه به دست اندرکاران کشور در قالب فیلمی سرگرم کننده اما تفکر برانگیز یادآور میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام