به نقل از «الف»

جزئیات حداقل و حداکثر حقوق سربازان با درنظر گرفتن شرایط خدمت

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۵۵۷۴

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نرخ حقوق سربازان اظهار کرد: حقوق سربازان باید حداقل ۶۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق پایوران رسمی باشد که این بازه طبق درجه به سربازان تعلق می گیرد.

وی افزود: حداقل حقوق هم بین یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومان است که این ۶۰ تا ۹۰ درصد بر این اساس تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه اگر حقوق سربازها قرار باشد طبق قانون بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق پایوران رسمی باشد، گفت: با این احتساب انتظار می رود که حقوق سربازها رقم بالایی باشد ولی می بینیم که این گونه نیست و بسیاری از سربازان به رقم حقوقشان اعتراض دارند.

سردار کمالی خاطرنشان کرد: در اینجا ذکر یک نکته بسیار ضروری است که تعیین و پرداخت حقوق سربازان بر اساس اعتبارات سالانه انجام می شود و این گونه نیست که ما دلبخواهی به هر سربازی یک رقم به عنوان حقوق پرداخت کنیم.

حقوق سربازان بین ۲۰ تا ۱۰۰ آن ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق پایوران رسمی است

وی با اشاره به وضعیت فعلی پرداخت حقوق سربازان گفت: ستادکل نیروهای مسلح بر اساس اعتباراتی که واگذار می شود حقوق سربازها را پرداخت می کند، در حال حاضر حقوق سربازان بین ۲۰ تا ۱۰۰ آن ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق پایوران رسمی است.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد: سربازان مناطق عادی ۲۰ درصد، سربازان مناطق محروم و بد آب و هوا ۳۵ درصد، سربازان مناطق عملیاتی بین ۴۲ تا ۵۰ درصد است و سربازان متاهل تحت پوشش کمیته امداد ۱۰۰ درصد از آن ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق را می گیرند.

سردار کمالی با اشاره محل پرداخت حقوق سربازان گفت: در قانون بودجه هر ساله باید ذکر شود که محل تامین حقوق سربازان چیست و همچنین دولت هم موظف است که آن محل بودجه را تامین کند.

وی ادامه داد: در ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است که بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال ۱۳۹۰ بر اساس بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تامین می‌شود.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به همان ماده ۵۰ از قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی گفت: در ادامه این قانون آمده است که اجرای احکام مواد ۳۰، ۳۸ و ۴۰ ماده الحاقی ۷۴ موضوع ماده ۴۸ و مواد الحاقی ۷۸ و ۸۱ موضوع ماده ۴۹ این قانون در سال‌های آتی منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در بودجه‌های سنواتی است.

شورای نگهبان قانون را رد و مجلس با اصرار تصویب کرد

سردار کمالی تصریح کرد: شورای نگهبان همان سال به این قانون ایراد گرفت و گفت شما که به این مقدار بار مالی می تراشید از کجا می خواهید منابع این بودجه را تامین کنید؟ و به همین دلیل این قانون را رد کرد.

وی ادامه داد: اما مجلس برای اینکه این مشکل را بر طرف کند یک قانون دیگری را گذاشت و گفت اجرای قانون ۳۰، ۳۸، ۴۰،۷۴،۴۹،۴۸ در سال های آتی منوط به تامین بار مالی از بودجه مورد نیاز است.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: در تمامی این سال ها هر ساله ستاد کل این موضوع را پیگیری می‌کند ولی خب به نتیجه ای نمی رسد هرچند که ما در همان سال‌ها هم به مجلس گوشزد می کردیم که این قانون را با یک بودجه تصویب کنید و یک ردیف بودجه درنظر بگیرید ولی مجلس گوش نکرد و این قانون را بدون هیچ پشتوانه ای تصویب، سربازان را متوقع و دست ستادکل را برای پرداخت تمامی حق سربازان خالی گذاشت.

دود درگیری‌ها به چشم سربازان می‌رود ولاغیر

در ناچیز بودن میزان حقوق فعلی سربازان جای هیچ شک و شبهه ای نیست. حتی اگر روزی بودجه لازم برای اجرای ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز تامین شود و مستمری سربازان به ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق قانون کار برسد، بازهم این حقوق بسیار کمتر از عرف درآمد جوانان در بیرون از محیط سربازی خواهد بود.

ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی می‌گوید که حقوق سربازان باید حداقل ۶۰ در صد و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق پایوران رسمی باشد که این بازه طبق درجه به سربازان تعلق می گیرد.

این نکته ای است که همواره مخالفان سربازی اجباری روی آن دست می گذارند و از نیروهای مسلح می خواهند یا خدمت وظیفه عمومی را اختیاری کنند و به سربازان داوطلب حقوق کافی اختصاص دهند یا برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به جای به کارگیری سربازان وظیفه، نیروهای حرفه ای بیشتری را استخدام کنند.

امید است که یک بار برای همیشه اختلاف بین ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی حل شود تا دیگر انگشت اتهام به سمت هیچ نهادی برای عدم پرداخت حق و حقوق سربازان نباشد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۵۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشرفت ۲۰ درصدی اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ در دادگستری استان، گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان در سال جدید ادامه پیگیری‌ها به منظور رفع مشکلات و موانع اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی و همچنین اراضی مربوط به اداره‌های دولتی استان است.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری، استان اصفهان با ثبت ۹۹ درصد از اراضی ملی را جزء استان‌های پیشرو در اجرای قانون حدنگاری دانست و افزود: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و اکنون ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی استان در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده‌اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون طرح کاداستر در زمین‌های مربوط به اداره‌ها و نهاد‌های دولتی استان ۲۶ درصد اجرا شده است، افزود: اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی اداره‌ها و نهاد‌های دولتی به دلیل وجود پیچیدگی‌های حقوقی و اداری، مطلوب نبوده و باید در نشستی با حضور استاندار، رفع موانع اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، یکی از موانع و مشکلات اجرای طرح کاداستر در یک درصد باقیمانده از اراضی ملی استان را نبود مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان دانست.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری با بیان اینکه حدود ۹۴ هزار هکتار از زمین‌های استان که در مرز بین اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته به لحاظ مرز‌بندی‌های دقیق دچار مشکل است و در معرض سوءاستفاده قرار دارد، گفت: برنامه جدی دستگاه قضایی استان در سال جدید، نشست با مسوولان این استان‌ها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف اراضی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه همچنین با اشاره به مفاد سند تحول قضایی در خصوص دفاع از حقوق عمومی در حوزه بهداشت و سلامت گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری برای کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به ظرفیت‌های قانونی، سند رفع آلودگی و هوای پاک را مطالبه کرده که ظرف چند روز آینده به دبیرخانه این شورا تحویل خواهد شد و دادگستری، پیگیری برای اجرای مفاد این سند که جزء مسائل کلان و مطالبات مردم استان است را در دستور کار قرار خواهد داد.