به نقل از «ایرنا»

حضور زنان بدون چادر و با پوشش متعارف در مراجع قضایی بلامانع است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۵۷۴۹

غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرح تفاهم‌نامه تردد وکلا و کارشناسان دادگستری در مجتمع قضایی شهید بهشتی، در جمع خبرنگاران در رابطه با استفاده نکردن متهمان از چادر برای حضور در دادگاه‌ها و دادسراها توضیح داد: بحث بر سر ممنوعیت نیست نظر بر این است که خانم‌هایی که به مراجع قضایی اعزام می‌شوند، چه از منازل خود بروند، چه از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و چه از زندان‌ها اعزام شوند، با رعایت موازین شرعی با همان نوع پوشش خود می‌توانند، در مراجع حضور یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این خانم‌ها می‌توانند با پوششی که در سایر ایام در جامعه تردد می‌کنند، در دادگاه‌ها حاضر شوند؛ یعنی به عنوان مثال اگر برای خانم محجبه‌ای که چادری است، اتفاقی بیفتد زمانی که به مراجع قضایی می‌آید، باید با همان پوششی که در ایام دیگر تردد می‌کند، حضور یابد اما آن خانمی که پوشش چادر ندارد، الزامی به پوشش چادر برای او نیست.

اسماعیلی افزود: البته موازین شرعی را باید مراعات کنند اما برای این قبیل افراد امکان حضور با پوشش متعارف و بدون چادر در مراجع قضایی فراهم شده است.

سیستم ویژه تردد وکلا در مراجع قضایی راه اندازی می شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دوره تحول دستگاه قضا بر اساس وعده‌ای که به بدنه کارشناسان و وکلا داده بودیم، برای اجرای تکریم و کرامت این مجموعه که جزو همکاران عرصه عدالت هستند و در فرایند دادرسی و رسیدگی به احقاق حق با دستگاه قضا همکاری دارند، تردد آنها، تسهیل و احراز هویت شود.

وی ادامه داد: در این صورت مشخص خواهد شد که کدام یک از وکلا و کارشناسان به مراجع قضایی و دادگستری مراجعه و از اصحاب پرونده متمایز می‌شوند؛ چرا که گاهاً آنها نیازمند حمل تجهیزات الکترونیکی مانند تلفن همراه هستند تا در صورت نیاز گزارشاتی تهیه کنند.

اسماعیلی گفت: به همین دلیل وعده داده بودیم تا در هفته قوه قضاییه این کار محقق شود و با اهتمامی که دادگستری کل استان تهران و مجموعه داشتند، از این طرح استقبال شد و مساعدت‌های لازم انجام گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این طرح در دو مجتمع بزرگ تهران که بزرگترین مجتمع‌های قضایی تهران هستند شامل مجتمع قضایی شهید بهشتی و دادگاه‌های تجدیدنظر واقع در میدان هروی به بهره‌برداری رسید و به این ترتیب وکلای دادگستری و وکلای کانون وکلا و کارشناسان قوه قضاییه می‌توانند با احراز هویت دیجیتالی به سهولت تردد کنند و شأن و منزلت آنها مراعات شود.

وی اظهار داشت: در آینده نزدیک با همکاری این مجموعه‌ها شاهد بهره‌برداری سیستم‌های ویژه تردد وکلا و کارشناسان در همه مجتمع‌های قضایی سطح استان تهران خواهیم بود.

تدوین دستورالعمل تکریم عمومی ارباب رجوع

وی ادامه داد: البته تکریم را مختص وکلا نمی‌دانیم بر این باوریم همه مراجعان به لحاظ کرامت و منزلت باید مورد تکریم باشند. به همین دلیل رئیس قوه قضائیه دستوراتی صادر کرده و دستورالعمل تکریم عمومی ارباب رجوع تدوین شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

اسماعیلی گفت: به دنبال این هستیم هر کسی که وارد مجموعه قضایی می‌شود، نهایت احترام به او شود. البته مراجعان توجه کنند ورود برخی اقلام و اشیا به دادگاه‌ها و مراجع قضایی ممنوعیت دارد و اگر با این اقلام ممنوعه آشنا شوند و به همراه نداشته باشند در کارشان تسریع شده و به سهولت رفت و آمد می‌کنند و هم مورد احترام و تکریم قرار خواهند گرفت.

اقدامات جدی برای کاهش پرونده‌های قضایی

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: اخیراً چند تصمیم برای اجابت این خواسته به حق مردم گرفته شده که با عنایت به کار جهادی در ستاد قوه قضاییه به همکاران گفته شده است این مردم استحقاق دارند برایشان کاری جهادی شود و همکاران اعلام آمادگی کردند در بعدازظهرها و روزهای تعطیل هم همکاری کنند، حضور یافته و به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: قطعاً این گام کافی نیست و باید برای تامین کادر قضایی و اداری و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها اقدامات اساسی صورت گیرد؛ چرا که قرار نیست همیشه کارمند و قاضی اضافه کنیم و پرونده‌ها مانند سیلاب بیایند و حجم کار اضافه شود.

اسماعیلی اظهار کرد: مطالعات خوبی انجام شده که بتوانیم در مرحله اول با استفاده از اختیارات قانونی موجود و در مرحله دوم با کمک مجلس بسیاری از پرونده‌هایی را که سبقه قضایی ندارند و در دادگستری‌ها رسیدگی می‌شوند، به نهادهای شبه قضایی، ادارات و هیات‌های مختلف واگذار کنیم تا حجم پرونده‌های ورودی کاهش یابد. 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هفته قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۵۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی بیش از ۱۰۰ واحد مختلف به مراجع قضایی استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید مطهری با اشاره به معرفی ۱۰۵ واحد متخلف به مراجع قضایی در سال گذشته گفت: ۹۵ واحد که در سال ۱۴۰۲ فرآورده‌هایی پایین‌تر از کیفیت مصرح در استاندارد‌های ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند، براساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده ۴۲ مربوطه معرفی شدند.

وی افزود: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده ۴۲ متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگر سازمان‌های مردم نهاد است و تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت‌ها بوده است.

این مسئول ادامه داد: ۱۰۵ واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکز و فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده‌ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیون‌های مربوطه رسیدگی شده اند.