بزرگترین بندر اقیانوسی کشور؛ پذیرای سرمایه گذاران داخلی و خارجی
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۵۹۷۶
معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوری گفت: این سازمان آماده پذیرش طرح های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بندر چابهار است.
به گزارش ایسنا- دکتر محمد علی حسن زاده در جلسه بررسی قراردادهای سرمایه گذاری در بندر چابهار که با حضور مدیرکل و معاونان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به صورت مجزا برگزار شد با اشاره به قابلیت های بندر چابهار به عنوان بزرگترین بندر اقیانوسی کشور بیان کرد: این بندر علاوه بر امکاناتی نظیر ترمینال کانتینری و ترمینال چند منظوره، امکان تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی را نیز در کوتاه ترین زمان و بالاترین کیفیت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین ساخت ترمینال مواد معدنی، ترمینال سی ان جی و ال پی جی در این بندر در دستور کار است به گونه ای که عقد قرارداد ترمینال مواد معدنی صورت پذیرفته و سایر طرح های ارائه شده در این بندر در دست بررسی است.
معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوری ادامه داد: امکان ارائه خدمات در بخش های ترانزیتی، کالاهای صادراتی و وارداتی در این بندر وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردی مشوق های خوبی برای سرمایه گذاری در چابهار در نظر گرفته و تخفیف های خوبی برای کالاهایی که از این مسیر جابه جا می شود مدنظر است .
حسن زاده بیان کرد: در بندر چابهار می توان امکانات موقت نگهداری کالاهای صادراتی و وارداتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار داد .
وی با بیان این که سازمان بنادر و دریانوردی آماده پذیرش طرح های سرمایه گذاری در بندر چابهار است گفت: طی مدت زمانی که تحریم ها بر کشور حاکم بوده است، در بندر چابهار بیشترین جذب سرمایه گذاری را شاهد بودیم به گونه ای که سال گذشته موفق به جذب بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر شدیم، چراکه این سازمان تسهیلات بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد .
حسن زاده اضافه کرد: لازم است شرکت های سرمایه گذار طرح های خود را به صورت کارشناسی شده ارائه دهند و طرح اجرایی را به خوبی مدیریت کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود، همچنین برای اجرای طرح ها از مشاورانی بهره ببرند که از تخصص کافی برخوردار هستند .
فعالیت اپراتورهای خارجی در بندر چابهار
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز از حذف افزایش ۱۰ درصدی سالیانه اجاره ثابت و برداشتن تعهد بار و عدم تحمیل هزینه به سرمایه گذاران خبر داد و گفت: بندر چابهار تنها بندری است که اپراتور خارجی در آن فعالیت دارد و با بهترین کیفیت و کوتاه ترین زمان عملیات تخلیه و بارگیری در این بندر صورت می پذیرد .
بهروز آقایی با بیان این که هیچ محدودیتی از نظر سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در بندر چابهار وجود ندارد افزود: این بندر با ارائه بسته های تشویقی مناسب از سرمایهگذاران داخلی و خارجی استقبال می کند .
وی با اشاره به توافق نامه سه جانبه چابهار نیز گفت: این توافق نامه بین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و هندوستان به امضا رسیده و در حال حاضر عملیاتی است و امکان پیوستن دیگر کشورها به آن نیز وجود دارد .
بر اساس این گزارش، در این نشست ها نمایندگان یکی از شرکت های ژاپنی نیز حضور پیدا کردند و از نزدیک با قابلیت ها و ظرفیت های بندر چابهار آشنا شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه آزاد چابهار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۵۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات روند سرمایه گذاری خارجی در یک دهه اخیر
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار سرمایههای خارجی مصوب و معتبری است که سال گذشته هیئت سرمایه گذاری خارجی تصویب کرده و به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل کوده ئی در پاسخ به دلایل افزایش ورود سرمایه در طی سالهای اخیر اظهار کرد: قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری، نیاز به یکسری از مجوزهای اولیه مثل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری است. در تعامل نزدیک با دستگاه ها، این فرآیندها سهولت پیدا کرد و زمان صدور مجوزهای اولیه را کوتاهتر کردیم.
وی ادامه داد: در فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری، افزایش تعداد جلسات هیات سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده بودیم. علاوه براینکه هر ماه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار شد، چندین جلسه فوق العاده هیات نیز برگزار شد. بنابراین، رسیدگی به طرحها و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای اولیه، صف تشکیل شده را کوتاهتر کرده است.
کوده ئی ادامه داد: دلیل دیگر، یکسری از سیاستهای دولت برای بهبود شرایط و بسترهای جذب و ورود سرمایههای خارجی بوده است. از جمله، متنوع سازی کانالهای ورود سرمایههای خارجی. این تغییر از طریق سیستمهای بانکی و افزودن برخی اقلام سرمایهای جدید بوده است. به عنوان مثال، توانستیم برای طلا و فلزات گرانبها مصوبه هیات وزیران را اخذ کنیم و به لیست اقلام سرمایهای اضافه شدند.
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری خارجی در ادامه بیان کرد: دلیل دیگر، شناسایی، احصاء و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کشور بوده است. یعنی سعی کردیم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی را یک گام به جلوتر ببریم. از جمله موارد دیگر، ارتقای توانمندی و مهارتهای مراکز خدمات سرمایه گذاری در استانها بوده است. یعنی بازوهای اجرایی در استانها را فعال کردیم تا تمرکز متقاضیان به اجبار در سازمان سرمایه گذاری خارجی نباشد، بلکه بتوانند خدمات اولیه را در استانها بگیرند. فاز اول اطلس سرمایه گذاری را ایجاد کردیم. زمانی که یک متقاضی تصمیم میگیرد که در یک پروژه سرمایه گذاری کند، نیاز به مطالعات امکان سنجی و ... دارد. در کنار این موارد، یکسری از اطلاعات تحت عنوان اطلاعات مکان یابی طرحها نیز مورد نیاز است.
او اظهار کرد: مجموعه این عوامل به همراه پیامهای مثبت و برگزاری سمینارها و مشارکت در سمینارهای بین المللی در جلب و تشویق سرمایه گذاری به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور موثر بوده است.
این مقام مسئول در پاسخ به میزان ورود سرمایه در 10 سال گذشته گفت: در سال 93، 264 میلیون دلار، سال 94، 866 میلیون دلار، در سال 95، 1 میلیارد و 682 میلیون دلار، در سال 96، 2 میلیارد و 631 میلیون دلار، در سال 97، 825 میلیون دلار، در سال 98، 1 میلیارد و 103 میلیون دلار، در سال 99، 1 میلیارد و 803 میلیون دلار، در سال 1400، 2 میلیارد و 199 میلیون دلار، در سال 1401، 4 میلیارد و 193 میلیون دلار و در سال 1402، 5 میلیارد و 531 میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر بوده است.
وی در پاسخ به اینکه چه کشورهایی بیشترین حجم ورود سرمایه را در دولت سیزدهم داشته اند، گفت: روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان از جمله مهمترین کشورهایی بودند که در کشور ما سرمایه گذاری کرده اند. اما در سال 1402، چینیها بیشترین میزان ورود سرمایه خارجی به کشورمان را داشته اند.
کوده ئی گفت: جذابترین بخشهای سرمایه گذاری به لحاظ تعداد سرمایه گذاریهای انجام شده، عبارت اند از: صنعت، کشاورزی، خدمات، ساختمان، تامین آب و برق و گاز، حمل و نقل، ارتباطات و معدن. اگر هماهنگیهای ما با دستگاههای زیربط بیشتر شود و مشوقهایی هدفمند برای جذب سرمایه گذاری، رفع موانع موجود (از جمله نرخ ارز و موانع صادراتی) اعمال شود، به نظر میرسد که میتوانیم حتی از سال 1402 نیز رقم سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهیم.
او در پاسخ به مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهار کرد: کندی صدور مجوزهای اولیه، عدم تسلط و اشراف بدنه اجرایی بر موضوعات تامین منابع مالی خارجی، تفاوت نرخ ارز ETS با نرخ بازار آزاد، برخی محدودیتهای صادراتی، مشخص شدن تفاوت میان تجارت و سرمایه گذاری از جمله مهمترین موانع موجود هستند که با رفع آنها میتوانیم شاهد افزایش جلب سرمایههای خارجی در کشور باشیم.
انتهای پیام/