لزوم احیای گشت ارشاد و امر به معروف/ با عاملان سلب امنیت مردم برخورد جدی میشود
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۷۱۴۱
دادستان نکا با انتقاد از تعطیل شدن گشت ارشاد و امر به معروف در جامعه، امنیت مردم را خط قرمز دستگاه قضا خواند و گفت: افرادی که نسبت به سلب امنیت مردم اقدام کرده و تابع قانون نباشند با برخورد قاطع دستگاه قضا مواجه خواهند شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجتالاسلام اسماعیل ملاکریمی سه شنبه شب در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به کشف چندین تن شکر در سطح شهرستان نکا در ماههای اخیر این اتفاق را نشانه عدم ترحم برخی از مردم نسبت به دیگران برشمرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: درواقع بخش اعظمی از فضای اقتصادی در سطح استان مازندران و شهرستان نکا از احتکار و انبار کالا که حاصل عدم ترحم به یکدیگر و سوء مدیریتها بوده دچار چالش شده و رنج میبرد.
دادستان عمومی و انقلاب نکا در ادامه با بیان رسیدگی به 30 هزار پرونده در 15 شعبه در مراجع قضایی این شهرستان، خاطرنشان کرد: با تلاش همکاران در مجموعه دادگستری نکا میزان پروندههای مختومه و خروجی از دستگاه قضا بیش از پروندههای ورودی است.
این مسئول امنیت شهروندان را خط قرمز دستگاه قضایی اعم از دادگستری و دادستانی برشمرد و اضافه کرد: افرادی که با چاقو و اسلحه و یا دیگر ابزار نسبت به سلب امنیت مردم اقدام کرده و تابع قانون نباشند با برخورد قاطع دستگاه قضا مواجه خواهند شد.
وی با هشدار به همه سلبکنندگان امنیت و آسایش مردم گفت: در همین راستا نیز سال گذشته با تلاش صورت گرفته برای سه تن از متهمان که سلاح کشیدند و درگیری ایجاد کردند قرار جلب صادر و این افراد به عنوان محارب معرفی و پیشنهاد اعدام آنها داده شد که این افراد هم اکنون 9 ماه است که در بازداشت به سر برده و مردم پس از آن احساس امنیت میکنند.
* برخورد قاطع با بیحجابی و فساد
ملاکریمی با گلایه از تعطیل شدن گشت ارشاد و امر به معروف در جامعه، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه به صورت لسانی و نه قهری باشد تا سبب ناهنجاری نشود چراکه در گذشته اجرای گشتهای ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر به افراد در سطح جامعه تأثیر فراوانی در کاهش ناهنجاریها داشته است.
وی رعایت عفاف و حجاب در جامعه را امری ضروری دانست و افزود: در صورتی که بیحجابی و بدحجابی مغرضانه باشد حتی اگر این مغرضانه بودن در حوزه فساد و فحشا در داخل خودرو نیز اثبات شود از جرائم مشهود تلقی شده و باید با آن برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب نکا با بیان لزوم رعایت شرایط برگزاری مراسمی از قبیل کنسرت در سطح شهرستان، خاطرنشان کرد: مخالف برگزاری کنسرت در نکا نیستیم اما مخالفت با کنسرتی است که در فضای غیرقانونی و غیراخلاقی باشد.
این مسئول مخالفت با برگزاری کنسرتهای مختلط و غیرشرعی را حتمی دانست و اضافه کرد: نمیشود که کنسرت را در زمان ایام شهادت و یا اربعین یک شهید برگزار کرد که نیازمند زمانسنجی مسئولان است که در آن زمان از برگزاری کنسرت جلوگیری کنند.
وی خواستار فعال شدن پلیس ساختمان در شهر و دهیاران در روستاها نیز شد و گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز فراوانی صورت میگیرد که همه مسئولان باید پیشگیری از تخلفات را در دستور کار خود داشته باشند چراکه اگر ساخت و سازها به ماده 100 و تخریب منتهی شود نیز هزینه بردار است بنابراین از همان ابتدا نباید اجازه ساخت و ساز غیرمجاز داده شود.
* لحاظ بازدارندگی بیشتر در احکام صادره از کارگروه نظارت بر کالاهای اساسی
ملاکریمی همچنین به مشکلات اقتصادی بخش کارگری جامعه پرداخت و تأکید کرد: برای حل مشکل مطالبات جامعه کارگری ازقبیل دستمزد و حقوق در این شرایط دشوار اقتصادی نیز تلاشهایی صورت گرفت تا با پیگیریهای لازم و پاسخگویی مسئولان از تحصن کارگران به منظور دریافت مطالباتشان در شهرستان پیشگیری شود.
وی افزود: به عنوان نمونه هم اکنون باتوجه به مشکلات موجود، بخشی از کارگران مجموعه نکاچوب حقوق دریافت نمیکنند و همین امر سبب کاهش حفاظت از جنگل میشود و مشکلاتی را نیز به وجود آورده است.
دادستان نکا خواستار تلاش همگانی در راستای افزایش آرامش بازار شد و گفت: احکام صادر شده از سوی کارگروه نظارت بر کالاهای اساسی که از طریق تعزیرات صادر میشود احکام خوب و بازدارندهای نبوده است درحالی که باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۷۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی خوزستان به ۷۰ درصد رسید
به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو، رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانهها و املاک وقفی دولتی که در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امنیت یک مقوله آسان و از نیازهای اساسی جامعه است. در ابعاد مختلف، امنیت واحد اهمیت است و یکی از مهمترین ابعاد امنیت، امنیت اموال و داراییهای مردم، جامعه و بیتالمال است.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه اموال غیرمنقول سهم قابل توجهی در داراییهای جامعه و مردم دارد، تأمین امنیت مالکیت مردم و جامعه، به عبارتی صیانت از مالکیت اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی، مردم و بیتالمال یکی از وظایف بسیار مهم حاکمیت است؛ لذا به همین منظور است که سازمان ثبت اسناد و املاک از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه است و کار حاکمیتی برعهده دارد.
وی افزود: اعتبار دادن به معاملات غیررسمی، مالکیت اموال غیرمنقول را به خطر میاندازد و این یک تهدید برای مالکیت اموال غیرمنقول است. اگر این اعتبار عادی باشد به مالکیت اموال غیرمنقول تزلزل وارد میکند، در همین راستا در عرصههای مختلف تثبیت مالکیت صورت گیرد و از تزلزل مالکیت مردم، جامعه و بیتالمال جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه اعتبار معاملات غیررسمی به مالکیت اموال غیررسمی نیز آسیب وارد میکند، تصریح کرد: با تلاشی که در راستای ترویج معاملات رسمی جامعه در حال صورت گرفتن است، مالکیت اموال منقول تثبیت پیدا میکند و در نتیجه مالکیت و داراییهای مردم تثبیت میشود.
دهقانی ادامه داد: در خوزستان شاهد هستیم که با تلاشهای صورت گرفته، اختلافها برطرف شده و امروز در فراهم کردن زمینه تثبیت مالکیت در تمام عرصههای، اقدامات بزرگی انجام شده است؛ امروز در خوزستان در مقوله تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی متعلق به مردم به ۷۰ درصد رسیدهایم که شاید این میزان به اندازه چهار استان باشد.
وی عنوان کرد: همچنین در حوزه صدور اسناد وقفی سالیان سال در خوزستان اختلافات و موانعی وجود داشت که پس از ۱۰۰ سال برای ۶۶ هزار هکتار از اراضی وقفی استان نیز سند صادر شده و تثبیت مالکیت صورت گرفت.
دهقانی با تاکید بر اینکه تالابهای بینالمللی خوزستان سرمایههای ملی هستند، گفت: این تالابها برای اولین بار با مساحت ۳ هزار و ۸۶۰ هکتار تثبیت مالکیت و سند صادر شد؛ در برخی روستاهای استان نیز تثبیت مالکیت صورت گرفته چرا که اعمال حق مالکیت با صدور سند مالکیت است و تا زمانی که مالکیت ثابت و تثبیت نشود، شخص نمیتواند اعمال مالکیت نسبت به مایملک خود داشته باشد.
رئیس دادگستری خوزستان بیان کرد: تثبیت مالکیت در حوزه سرمایه گذاری و تولید است، شخصی که در خوزستان سرمایه گذاری میکند اگر تثبیت مالکیت داشته باشد و در عرصهای که تولید انجام میشود، سند رسمی وجود داشته باشد، قطعاً تقویت تولید در سطح استان را به همراه خواهد داشت لذا باید تلاش کنیم تا تثبیت مالکیت در حوزه تولیدی و صنعتی را به بهترین وجه به منصه ظهور برسانیم.
کد خبر 6086689