الگویی که به توسعه کشاورزی مازندران منجر میشود
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۷۹۷۴
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر گفت: الگوی توسعه کشاورزی مازندران باید بر تقویت و توسعه صنایع تبدیلی باشد.
یاسر فیض آبادی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه تئوریهای اقتصاد در کشور و مازندران بر توسعه و رشد بخش کشاورزی به عنوان موتور رشد کل اقتصاد دلالت دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در کشورهای توسعه یافته ابتدا رشد کشاورزی اتفاق افتاده است بنابراین الگو توسعه کشاورزی در مازندران باید مبتنی بر توسعه و تقویت صنایع تبدیلی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: واردات ۹۰ درصد روغن مصرفی کشور در صنعت روغنگیری است در حالی که نهاده اصلی آن باید در بخش کشاورزی تولید شود و بی توجهی در این بخش باعث خروج مقدار زیادی ارز از کشور که در نهایت به دلیل عدم تولید در بخش اشتغال شاهد بیکاری گسترده در کشور هستیم.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر گفت: با تقویت صنایع کوچک کاربری مانند قند و شکر، نساجی و روغن گیری که نهاده اصلی بخش کشاورزی است و با توجه به وابستگی صنعت به کشاورزی میتوان به جای وابسته بودن به سرمایه گذاری خارجی باعث رشد اقتصادی در کشور شد.
فیض آبادی با اشاره به فاصله زیاد وضعیت موجود مازندران که قطب کشاورزی کشور است با وضعیت مطلوب، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل رکود در صنعت نساجی مازندران که نهاده اصلی آن پنبه است و در بخش کشاورزی تولید میشود و میتوان گفت الگوی توسعه کشاورزی به جای تاکید بر توسعه بخش کشاورزی در صنایع سنگین سرمایه گذاری شده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه با سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی، زمان اجرای تحریم شرکتهای خارجی و طرف قرارداد خارج شدند و کل تولید صنعتی با رکود مواجه میشود.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مازندران و شرایط بسیار مطلوب آب و هوایی به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اشتغال بیشتری به نسبت صنعت ایجاد میشود که متأسفانه چنین نشده است.
فیض آبادی تقویت تکنولوژی کشاورزی در بخشهای باغی، زراعی، شیلات و منابع طبیعی را از ضروریات این بخش برشمرد و گفت: سالانه حدود ۳۰ درصد در بخش مرکبات به دلیل تکنولوژی قدیمی در بخشهای جمع آوری، بسته بندی، حمل و نقل، انبار داری، توزیع در بین مصرف کننده از بین میرود که میتوان گفت تولید محصول کم نیست اما مرحله پس از تولید به دلیل تکنولوژی قدیمی باعث ضایعات فراوان میشود.
وی افزود: قیمت تضمینی که توسط مسئولان برای محصولات باغی تعیین میکند مهمترین عامل برای جلب رضایتمندی باغداران در جهت حمایت از آنان است.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ادامه داد: تعیین قیمت تضمینی در بخش برنج هم وجود دارد اما متأسفانه افزایش قیمت برنج و محصولات زراعی منجر به افزایش حاشیه سود شالیکاران در بلند مدت نمیشود.
فیض آبادی یادآور شد: مطالعات نشان میدهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت برنج با افزایش نهادهها همراه است و متأسفانه در بلند مدت به ضرر کشاورزان تمام میشود.
وی با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی در یک بازار رقابتی کامل خرید و فروش میشوند، خاطرنشان کرد: کشاورزان بر خلاف صنعتگران نمیتوانند تعیین کننده قیمت باشند اما هیچ وقت از جهت قیمتها کامشان شیرین نمیشود، پس میتوان گفت که افزایش قیمت به ضرر مصرف کننده است و الزاماً به سود کشاورزان هم نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: الگوی توسعه کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه قابل استفاده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاصتر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.
وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصتها زود میگذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درسهای این جلسه آن است که در هر وظیفهای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار میکنیم اما در مسیولیتها جدیت لازم را نداریم.
خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاستگذاریهای دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیمگیر در حوزه بانکها، بیمهها، خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به شمار میآید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.
وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استانها این وظیفه پررنگتر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارتهای مالی در کنار نظارتهای بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینهکردها هستند و با وجود همه محدودیتها، شاهد تلاش شبانهروزی و دلسوزانه هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجهریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجهریزی وجود ندارد همچنین نقش استانها و دستگاهها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار میگیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.
خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت میکند و در تمام دستگاههای استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانهها در استانهای مختلف دیده میشود که قابل تحمل نیست و بیانگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیتها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استانها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راههای استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استانها است.
خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها در دیماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه، اجرای پروژههای نیمهتمام و حتی اجرای ایدههای جدید قابل استفاده خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانههای تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بیاستفاده استان در صورت اجرای روشهای جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.
کد خبر 747809