به نقل از «شبستان»

محصولات شیمیایی در صدر معاملات خرداد فرابورس/بیشترین نرخ تورم خرداد از آن گیلان و هرمزگان

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۹۴۵۲

تولید ۸۶۰ هزار تنی گوشت قرمز تا پایان سال، محصولات شیمیایی در صدر معاملات خرداد فرابورس، رصد دلالان سکه و ارز با دوربین‌های تشخیص چهره، کارکنان دولت خانه دار می شوند، بیشترین نرخ تورم خرداد از آن گیلان و هرمزگان برخی از اخبار اقتصادی امروز است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی امروز (پنجم تیر ماه) به شرح زیر است:

تسریع روند عقد قرارداد ارائه تسهیلات به مناطق سیل زده در بانک

« عزیزالله مهدیان» شب گذشته (سه شنبه 4 تیر)  در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما درباره آخرین اقدامات انجام شده برای بازسازی مناطق سیل زده کشور با اشاره به اینکه ارزیابی ها مستمر انجام می گیرد، گفت: خانه هایی هستند که بر اثر سیل در ظاهر آسیبی ندیده بودند اما در حال حاضر با سست شدن پی و بنیاد آنها دچار آسیب شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره روند پرداخت تسهیلات به مناطق سیل زده با ابراز خرسندی از تسریع روند عقد قراردادها در بانک گفت: بانک ها اگر مثل بنیاد مسکن و هلال احمر از استان های مجاور کمک بگیرند کارها شتاب بیشتری خواهد می گیرد.

در ادامه این برنامه خبری استاندار خوزستان درباره وضعیت کنونی این استان و اقدامات انجام شده برای بازسازی  آن ضمن ابراز خرسندی از شتاب گرفتن پرداخت تسهیلات ابراز رضایت کرد به بررسی میزان خسارات وارده به زمین های کشاورزی این استان پرداخت.

«غلامرضا شریعتی» با بیان اینکه 213 هزار هکتار از زمین های کشاورزی زیر آب رفت، گفت: از این میزان 205 هزار هکتار از آب خارج شده و 8 هزار هکتار مانده که در تلاشیم آن هم خارج کنیم.

 

افزایش نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در بهار

مرکز آمار در گزارشی از تغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در سومین ماه سال اعلام کرده است: «نرخ تورم کل کشور در خرداد ماه ١٣٩٨ برابر ٣٧,٦ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٧.١ درصد برای دهک اول تا ٤٠.٢ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٢.٢ درصد برای دهک اول تا ٥٧.٨ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٥.٢ درصد برای دهک اول تا ٣٦.٣ درصد برای دهک دهم است.

 

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣,٠ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٩ درصد) ٠.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.»

 

این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات دهک های هزینه ای برای اردیبهشت ١٣٩٨ فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٥ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می داد.

 

بر اساس این گزارش، نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برابر ٣٤,٢ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم نوسان داشت. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ٤٧.٣ درصد برای دهک اول تا ٥٢.٤ درصد برای دهک دهم بود و در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٣.٠ درصد برای دهک اول تا ٣٣.٢ درصد برای دهک دهم بود.

 

کارکنان دولت خانه دار می شوند

وزارت راه و شهرسازی از مسکن به عنوان اولویت برنامه های خود در سال جاری یاد کرده است و سه عامل پشتیبان، مشوق و تسهیل کننده در کنار تکمیل ۴۰۰ هزار واحد جدید و واگذاری و عرضه زمین  را به عنوان رویکرد اصلی برای رونق بازار مسکن در دستور کار قرار داده است. همچنین در کنار این موارد این وزارتخانه افزایش وام مسکن از ۶۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان و افزایش ۲ برابری برای زوجین و انتقال به خریدار را نیز مدنظر قرار داده است.

 

بنابراین گزارش، «اقدام ملی» طرح جدید سیاستگذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است. در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت 2 سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهم ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه اقدام ملی سیاست گذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد.

 

همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس دستورالعمل رییس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار تعهدی با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.۶ بسته تامین مالی و ۶ بسته تامین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است.

 

 راه اندازی بازار تعهدی مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که بر اساس آن، قراردادی ما بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تامین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. ساز و کار بازار به اینصورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تامین مصالح را به صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.

 

حالا در ادامه تلاش ها و اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن قرار است این وزارتخانه  در هفته های آتی از طرح تامین مسکن کارکنان دولت (تام کاد) رونمایی کند. این خبر را وزیر راه و شهرسازی در حاشیه پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام کرده است.

 

همکاری نیروی انتظامی با بانک مرکزی/ رصد دلالان سکه و ارز با دوربین‌های تشخیص چهره

نوسانات ارز و سکه و حضور گاه و بیگاه دلالان در این بازار و ایجاد آشفتگی در این بازار باعث شد تا بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی در حوزه پولی و مالی کشور وارد میدان شود و اقدامات خود را برای کنترل این بازار و ساماندهی آن آغاز کند.

 

بنابراین گزارش، مجموعه اقدامات بانک مرکزی که با اجازه و دستور مستقیم هیات دولت در سال گذشته برای کنترل قیمت ارز انجام شد باعث شد تا بخش عمده ای از نابسامانی های موجود در بازار ارز کنترل شود و قیمت انواع ارز روند نزولی به خود بگیرد و به سمت قیمت تعادلی حرکت کند.

 

بانک مرکزی پس از آن نیز با ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد شرایط را به گونه ای برای این بازار رقم زده است تا شاهد افزایش ناگهانی قیمت ارز نباشیم در این راستا از چندی پیش این بانک تصمیم گرفت تا بازاری را با عنوان بازار متشکل ارزی برای ساماندهی بازار ارز راه اندازی کند، بازاری که به اعتقاد کارشناسان این حوزه دست دلالان را از این بازار کوتاه می کند.

 

این گزارش می افزاید: اقدامات بانک مرکزی نه تنها برای ساماندهی بازار ارز بلکه در بازار سکه و طلا نیز موثر بوده است و پس از سال 97 و با آغاز سال جدید مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار طلا نیز موجب شده است تا شاهد شوک ها و نوسانات آنچنانی قیمت طلا نیز نباشیم و این کالای باارزش و سرمایه ای نیز در بازار به سمت نرخ تعادلی در حرکت و حباب سکه نیز در حال شکسته شدن است.

 

حالا در ادامه تلاش های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و طلا فرمانده انتظامی تهران بزرگ از نصب دوربین‌های کنترلی ویژه برای رصد دلالان سکه و ارز خبر داده و گفته است: «با همکاری بانک مرکزی اقدام به نصب دوربین‌های پیشرفته و مجهز به سیستم تشخیص چهره افراد برای شناسایی دلالان کردیم.»

 

«حسین رحیمی» روز گذشته (4 تیر) در حاشیه اجرای طرح رعد این مطلب را در جمع خبرنگاران اعلام کرده و در این باره اینگونه توضیح داده است که «برخورد با این افراد همچنان ادامه دارد و خوشبختانه دیگر به جز تعداد اندکی که اقدام به فروش ارز در خارج از صرافی می‌کردند، مورد دیگری نداشتیم که با این افراد نیز برخورد شد.»

 

۱۵ تیر؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار

بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار تا ۱۵ تیر ماه خواهد بود و این مهلت تمدید نمی‌شود. مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کنند.

 

بنابراین گزارش، مودیان مالیاتی برای برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی باید تا ۱۵ تیرماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۸ و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام کنند.

 

بنابراین گزارش، مالیات بر ارزش افزوده یا VAT چند سالی است که به لیست مالیات های دریافتی توسط نظام مالیاتی کشور اضافه شده است. مالیات بر ارزش افزوده یا (VAT) یک مالیات عام است که بر همه کالاها و خدمات مگر کالاها و خدماتی که معاف از مالیات باشند اعمال می شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که از کل مراحل تولید و توزیع کالاها و خدمات دریافت می شود.

 

محصولات شیمیایی در صدر معاملات خرداد فرابورس

فرابورس که بر اساس آمارهای جهانی توانسته است از لحاظ بیشترین بازدهی شاخص رتبه نخست را از میان 77 بورس جهان از آن خود کند از ابتدای سال جاری تاکنون رشد قابل ملاحظه ای داشته است تا جایی که فرابورس خردادماه ۹۸ را با رونق چشمگیر معاملات پشت سر گذاشت به طوری که طی این ماه تغییر مالکیت ۳۳ هزار و ۶۵۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۴۷ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال رقم خورد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۴۷۰ درصدی حجم و ۲۵۶ درصدی ارزش معاملات را نشان می‌داد.

 

طبق تحلیل پژوهشکده پولی بانکی در ۱۸ روز کاری خردادماه روزانه ۲ هزار و ۴۲۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۸ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال در فرابورس خرید و فروش شد. در همین حال شاخص کل فرابورس با ۱۳ درصد رشد در خردادماه، بازدهی خود از ابتدای سال را به ۳۲ درصد رساند، در حال حاضر آیفکس در ارتفاع ۲ هزار و ۹۷۸ واحدی قرار دارد. در این ماه ارزش بازار نیز با ۱۱ درصد افزایش مواجه شد تا این متغیر رشد ۲۴ درصدی را از آغاز سال ۹۸ تجربه کند.

 

 

با بررسی جداول معاملاتی در خرداد مشاهده می شود که صنعت محصولات شیمیایی با ۹ هزار و ۷۰۶ میلیارد ریال دادوستد، سهم ۱۱ درصدی از ارزش معاملات فرابورس را به ثبت رسانده و در رتبه نخست این بازار در ماه گذشته قرار گرفته است.

 

بیشترین نرخ تورم خرداد از آن گیلان و هرمزگان

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ٣٧,٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٤.٢ درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

بنابراین گزارش، براساس اعلام مرکز آمار، در خرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٤,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٠,٤ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٠,٤ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٥٢,١ درصد) ١.٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ٣٧.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٤.٢ درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٢ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٣ درصد افزایش نشان می‌ دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به خرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧٥.٠ و ٤٠.٤ درصد است.

 

این گزارش می افزاید: در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان‌های گیلان و هرمزگان با ٢.٠ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ٢.٢ درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ٥٠.٤ درصد است.

 

تولید ۸۶۰ هزار تنی گوشت قرمز تا پایان سال

قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال جاری روند کاهشی داشته است. به اعتقاد کارشناسان این حوزه سیاستهای اعمالی از سوی ستاد تنظیم بازار توانسته در این بخش موفق عمل کند و ادامه واردات محموله های گوشت برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار به این روند کمک قابل توجهی داشته است.

 

بنابراین گزارش از ابتدای سال تاکنون ۳۴ تا ۳۵ هزارتن گوشت گوساله و ۴ تا ۵ هزارتن گوشت گوسفند وارد کشور شده است. قیمت کنونی هر کیلو گوسفند زنده ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان است و براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، قیمت گوشت نسبت به ایام قبل از عید کاهش پیدا کرده است که با ورود گوشت به بازار، مجدد قیمت‌ها شکسته می‌شود البته با توجه به بارندگی‌های مناسب و حاصلخیزی مراتع، زایش دام از شرایط خوبی برخوردار بود و این امر نیز در کنار عوامل ذکر شده موجب شده است تا قیمت گوشت به طور متوسط در سطح کشور ۱۰ هزار تومان ‌کاهش یابد و به نقطه متعادلی برسد.

 

«مرتضی رضایی»، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه دومین نشست تشکل های جهادی در رونق تولید در این باره گفته است: «با توجه به بارش‌های اخیر و شرایط خوب زایش پیش بینی می‌شود که تولید گوشت قرمز تا پایان سال به ۸۶۰ هزار تن برسد، نکته حائز اهمیت آن است که به سبب شرایط مساعد مراتع و دسترسی عشایر به علوفه رایگان، هزینه تولید کاهش پیدا کرده است.»

 

عدم اعلام جزئیات سازوکار گرفتن غرامت بانک ملت از انگلیس

انگلستان 10 سال قبل بانک ملت را به اتهام دست داشتن در نقل و انتقال‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران تحریم کرد. پس از این اقدام بانک ملت از دولت انگلیس به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شکایت کرد.

 

بنابراین گزارش، این شکایت موجب شد تا دادگاه اتحادیه اروپا درخواست مدارک و شواهد از دولت انگلیس و مقامات این اتحادیه کند اما در نهایت قضات این دادگاه، اعلام کردند که مدارک و شواهد قانع کننده‌ای که نشان دهد این بانک ایرانی در ارائه تسهیلات مالی برای فعالیت اتمی ایران دست داشته باشد، ارائه نشد و روزهای پایانی بهار 92 در پی تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا، دادگاه عالی انگلیس نیز تحریم بانک ملت را بی پایه و بدون دلیل خواند و به لغو تحریم این بانک رأی داد.

 

به دنبال آن پاییز همان سال بانک ملت ایران به دلیل خسارت های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد و سرانجام 28 خرداد ماه سال جاری انگلیس برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت 1.6 میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.

 

طبق ترجمه ایرنا از فایننشال تایمز، مفاد این توافق حل و فصل محرمانه است اما شرکت «زایوالا و شرکا» که وکالت بانک ملت را به عهده دارد به به دادگاه گفت که دولت انگلیس و این بانک 27 خرداد درباره همه موارد مهم در این پرونده از جمله هزینه دادرسی به تفاهم رسیدند.

 

دولت انگلیس تاکنون ۳۵ میلیون پوند برای دفاع از خود هزینه کرده اما آنجه که تارنمای خبری بلومبرگ نوشته، برای پیشگیری از شروع جلسات دادگاهی که برای دولت این کشور «هزینه بر و خجالت آور» خواهد بود، برای حل و فصل این پرونده با بانک ملت ایران به توافق رسیده است.

 

براساس گزارش فایننشال تایمز، مبلغی که انگلیس توافق کرده به بانک ملت پرداخت کند، اعلام نشده است.

 

این در حالی است که مدیرعامل بانک ملت نیز درباره نحوه دریافت غرامت از انگلیس گفته است که به دنبال تهاتر غرامت با کالا نیست. شرایط هم این گونه ایجاب نخواهد کرد که به جای پول کالا دریافت کنیم.

 

این گزارش می افزاید: هنوز جزئیاتی از سازوکار گرفتن غرامت از انگلیس وجود ندارد و اطلاعات درباره آن در حد صحبت‌های بیگدلی است/.

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: دهه کرامت اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد خبرگزاری شبستان استان بوشهر مجلس مسجد روزنامه سپاه روزنامه ها اقتصادی اقتصاد خبرگزاری شبستان اخبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۹۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا واقعیت‌های اقتصاد با افزایش نرخ ارز همخوانی دارد؟

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی، کاهش نرخ رشد نقدیندگی به ۲۴ درصد، افت رشد پایه پولی به ۲۹.۶ درصد در کنار تراز تجاری مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلاری با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد همخوانی ندارد و علت این امر را باید در مؤلفه‌های غیراقتصادی جست‌و‌جو کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از سپری شدن یک دوره یکساله آرامش و کم‌نوسان در بازار ارز کشور، اوایل زمستان سال گذشته، روند افزایش نرخ در بازار غیررسمی ارز آغاز شد، به‌گونه‌ای که دلار بازار آزاد از 50 هزار و 980 تومان در 10 دی‌ماه 1402 به 66 هزار و 450 هزار تومان در 25 فروردین‌ماه افزایش یافت.

این افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی، با واکنش‌های متعددی در میان کارشناسان اقتصادی همراه بود، به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ ارز بازار آزاد را مقطعی و تحت‌تأثیر حوادث غیراقتصادی عنوان کردند، از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان ضمن انتقاد از مدیریت ارزی دولت، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی را به عنوان دلایل تأثیرگذار در افزایش نرخ غیررسمی اعلام کردند.

البته مسئولان بانک‌مرکزی، در مواجهه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اساساً از غیرقابل بودن این بازار و سهم اندک در اقتصاد سخن گفتند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دلار بازار آزاد را غیرقابل‌قبول دانست و گفت: این نرخ صرفاً بر اساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.

اما پیرامون نرخ بازار غیررسمی ارز دو سؤال اصلی شکل می‌گیرد. نخست اینکه چرا دلار بازار آزاد با رشد قیمتی همراه بوده است؟ و درعین‌حال آیا اساساً نرخ غیررسمی ارز تأثیری در بازار کالاها و خدمات خواهد داشت؟

عوامل تأثیرگذار در حفظ ارزش پولی کشور کدامند؟

بررسی پژوهش‌های علمی و اظهارنظر متخصصان علم اقتصاد حکایت از آن دارد که نقدینگی، تراز تجاری، رشد اقتصادی، تورم و برخی عوامل غیراقتصادی نظیر تحرکات سیاسی و تحریم را می‌توان به‌عنوان عناصر اصلی تأثیرگذار در حفظ یا کاهش ارزش پول ملی کشور اعلام داشت.

متأسفانه، ایران در سالیان گذشته تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی اشتباه، با رشد نقدینگی شدیدی روبرو بوده است و همین امر بر افزایش نرخ بازار غیررسمی ارز دامن زده است، اما در حال حاضر با کاهش شیب رشد نقدینگی همراه هستیم به‌گونه‌ای که نقدینگی از کانال 42 درصد در مهرماه 1400 به کانال 24 درصد در پایان اسفند 1402 رسیده است.

از طرفی، مؤلفه دیگری که پیرامون حفظ ارزش پولی باید در نظر داشت به متغیر پایه پولی مربوط می‌شود، چرا که این متغیر تأثیر بسزایی بر نقدینگی و در نهایت تورم خواهد داشت، در واقع رشد پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد.

از سوی دیگر مطابق با پژوهش‌های علمی صورت‌گرفته، رابطه پایه پولی با تورم بسیار نزدیک‌تر از رابطه نقدینگی با تورم است، به بیانی نسبت رشد تورم با رشد نقدینگی ممکن است نزدیک نباشد؛ اما نسبت رشد تورم با رشد پایه پولی بسیار نزدیک‌تر است.

روند کاهشی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی

مطابق با گزارش‌های رسمی، رشد پایه پولی در ابتدای سال گذشته حدود 45 درصد بوده که این میزان در بهمن‌ماه سال 1402، به 29.6 درصد رسیده است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند کاهشی متغیرهای مهمی از جمله رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، حفظ ارزش پولی ملی و کنترل نرخ ارز، بیش از پیش قابل تحقق باشد.

ازآنجایی‌که نقدینگی، پایه پولی و سرعت گردش پول را می‌توان مولفه‌های اصلی تأثیرگذار بر تورم دانست، لذا کاهش آن در نهایت به حفظ ارزش پول ملی منجر خواهد شد.

برخی از کارشناسان اقتصادی هم اعتقاد دارند که نرخ ارز ارتباط مستقیمی میان تورم ایران و ایالات متحده دارد، به بیانی فاصله تورم میان دو کشور را باید مبنایی برای افزایش سالانه نرخ ارز در نظر گرفت، با این اوصاف با فرض پذیرش ادعای فوق، کاهش نقدینگی منجر به کاهش تورم ایران و در نهایت افت افزایش نرخ ارز خواهد شد.

با اینحال برخی کارشناسان اقتصادی با تأکید بر انحصاری بودن بازار ارز در ایران و نقش برجسته بانک‌مرکزی در تأمین تقاضاهای موجود در بازار، معتقدند اختلاف تورم ایران و آمریکا مبنای صحیحی برای تخمین نرخ ارز نبوده و برای تحلیل بهتر بایستی به توانایی بازارساز در تأمین بازار ضریب بیشتری داد.

مطابق با آمارهای رسمی داخلی و حتی گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی، ذخایر ارزی کشور با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده است، طبق گزارشات، ذخایر ارز در دسترس ایران از  13 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2020 به 21 میلیارد و 100 میلیون افزایش یافته است.

علاوه بر این، مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا 25 فروردین یک میلیارد و 788 میلیون دلار ارز برای مصارف چهارگانه (کالاهای اساسی – واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات – ارز اشخاص – ارزهای خدماتی) در مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شده و خود این امر نشان‌دهنده تأمین بدون دردسر ارز برای نیازهای رسمی کشور است.

همچنین مطابق با اعداد اعلامی از سوی مسئولان بانک مرکزی، در سال1401در مجموع65.5میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که این عدد  با رشد 6 درصدی برای سال1402، به69.5 میلیارد دلار رسیده است.

ناترازی بانک‌ها و تأثیر آن در افزایش نرخ ارز

البته پیرامون نقدینگی باید ناترازی بانک‌های را نیز ملاک قرار داد، متأسفانه نظام بانکی کشور به طور روزافزون به افزایش تورم و نقدینگی دامن می‌زد، البته این انتقاد به دولت و بانک مرکزی وارد بوده و تا زمانی که ناترازی بانک‌ها مرتفع نشود باید همواره شاهد افزایش نقدینگی و تورم در کشور باشیم.

هر چند بانک مرکزی در خصوص حل مشکل ناترازی بانک‌ها اقدامات قابل توجهی را صورت داده است، اما با اینحال، این معضل بزرگ اقتصادی همچنان پابرجاست؛ درواقع تأمین مالی 88 درصدی کشور از بانک‌ها، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان علل اصلی ناترازی بانک‌ها شناخته می‌شود.

از رشد اقتصادی مثبت تا تراز تجاری کشور

مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشور در سال 2023 میلادی برابر با 5.4 درصد بوده است، همچنین نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت مطابق با اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار در پاییز 1402  به ترتیب برابر با 5.1 و 2.5 درصد بوده است.

آنچه مشخص است در اواخر دهه 90 و تحت‌تأثیر کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، شاهد افزایش شدید نرخ ارز بوده‌ایم و حداقل در شرایط فعلی به سبب رشد اقتصادی مثبت، اثر این عامل در افزایش نرخ دلار حذف خواهد شد.

از سوی دیگر در سال گذشته شاهد ترازی تجاری مثبت 20.6 میلیارد دلاری در کشور بوده‌ایم و مطابق با آمارهای گمرکی شاهد رشد 48.6 درصدی واردات اقلام اساسی وارداتی نظیر ذرت دامی، دانه سویا، برنج و روغن دانه آفتابگردان نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی بوده‌ایم.

هر چند این تراز تجاری مثبت تحت‌تأثیر افزایش فروش نفت رخ‌ داده است، اما همین امر نیز حکایت از آن دارد تثبیت و تعدیل نرخ دلار دور از دسترس نخواهد بود، البته دولت باید در مسیری گام بردارد که تراز تجاری کشور بدون نفت نیز مثبت شود و این عامل بیشتر تحت‌تأثیر افزایش مناسبات سیاسی و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی خواهد بود.

شواهد بیانگر آن است که متغیرهای اقتصادی کشور در وضعیت قابل‌قبولی قرار دارد، لذا افزایش نرخ ارز را باید در متغیرهای دیگر جست‌وجو کرد، به بیانی حوادث سیاسی نظیر هجوم وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مردم غزه و حمله ناجوانمردانه اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه را باید عامل مهم افزایش انتظارات تورمی و نوسانات اخیر نرخ ارز دانست.

درواقع، شرایط فوق موجب شکل‌گیری عدم قطعیت و بالا رفتن انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی و حتی عموم جامعه شده و همین امر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن زده است، اما درهرصورت رهاسازی بازار آزاد ارز و عدم‌پذیرش این نرخ نیز پذیرفتنی نیست، چرا که طبق تجربه، افزایش نرخ در بازار آزاد بر روی بازارهای موازی نظیر سکه، طلا . مسکن تأثیرگذار است.

البته ذکر این نکته در پایان ضروری است افزایش قیمت کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که ارز مورد نیاز برای واردات عموم کالاهای وارداتی، طبق سازوکار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود، ارزی که در حال حاضر حداکثر با نرخ 43 هزار و 567 تومان در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد و فاصله قابل توجهی با نرخ‌های تلگرامی دارد.

انتهای پیام/