تلاش سازمان بورس برای ارائه ابزارهای مالی مصوب کمیته فقهی به سایر کشورهای اسلامی
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۹۴۹۶
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مواقعی که بازار متاثر از عوامل روانی است و فضای آن با عوامل بنیادی همخوانی ندارد، ابزارهایی همچون فروش تعهدی در نقش تثبیت کننده به میدان می آیند و به تعادل بیشتر بازار کمک می‌کنند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین از اختیار خرید و فروش و قرارداد آتی سبد سهام به عنوان دو ابزار جدید و کارآمد در بازارسرمایه نام برد و اظهار داشت: قرار است ابزار "فروش تعهدی" نیز در ادامه توسعه ابزارها در سال جدید، در بازارسرمایه راه‌اندازی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: از ویژگی‌های این ابزارها ایجاد فرصت سودآوری بالاتر برای سرمایه‌گذاران در عین ثبات‌آفرینی است. از آنجا که سهام ، اهرم نداشته و رابطه ای یک به یک برای سرمایه‌گذاران است، اختیار خرید و فروش یا قراردادهای آتی، وضعیت اهرمی در معاملات ایجاد می‌کند و ممکن است سودآوری سرمایه‌گذاران در شرایطی افزایش یابد.
محمدی در خصوص دیگر مزایای چنین ابزارهایی برای مدیریت کلان بازارسرمایه گفت: این ابزارها تثبیت‌کننده‌های خودکار بوده و نوسانات را به حداقل می رساند، از این رو برای مدیریت بازار در ابعاد وسیع تر بسیار کارایی دارند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: زمانی بازار شاهد رشد یا افت قیمت سهام شرکت هایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان ، این نوسانات می تواند متعادل تر باشد و روند سهام منطقی نیست؛ در این شرایط، ابزار اختیار خرید می‌تواند برای رسیدن به وضعیت طبیعی کمک کننده باشد.
وی افزود: فروش تعهدی و خرید اعتباری نیز دارای چنین ویژگی هستند، همچنین بازارگردان‌ها همین نقش را ایفا می کنند؛ لذا در جاهایی که بازار ممکن است، دچار اثرات روانی باشد و فضای آن با عوامل بنیادی همخوانی ندارد، این ابزارها در نقش تثبیت کننده ظاهر شده و به تعادل بیشتر بازار کمک می‌کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اهمیت دیگر این ابزار را ارتباط بین دارایی پایه و ابزار مشتقه دانست و افزود: ممکن است در جایی قیمت دارایی پایه درست تعیین نشده و از قیمت واقعی منحرف شده باشد. در اینجا ابزار مشتقه به کمک می آید تا این انحراف تصحیح شود. از این رو ابزارهای مالی و مشتقه کمک زیادی برای بازار به شمار می روند.
محمدی ادامه داد: سعی ما بر این است که ابزارهای مالی اسلامی بازار سرمایه تکمیل شوند. همچنین سازمان از طریق مرکز پژوهش پیگیر است تا ابزارهای مالی اسلامی تصویب شده در کمیته فقهی سازمان را ترجمه و به کشورهای اسلامی ارسال کند. به این ترتیب، هم آنها تجربه ما را در اختیار دارند و هم ما می‌توانیم از دیدگاه های این کشورها برای قوت بخشیدن به ابزارهای اسلامی استفاده کنیم. این دستورالعمل‌ها اکنون در حال اجراست و از این رو الگوی خوبی برای استفاده این کشورها خواهد بود .
محمدی در پایان اظهار داشت: موضوع دیگری که باید در بازارسرمایه دنبال شود، "ریتینگ" یا انتشار اوراق مبتنی بر رتبه‌هاست. سازمان بورس و اوراق بهادار برای این موضوع نیز در سال جاری برنامه های مشخصی دارد که در آینده نزدیک درخصوص آن اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا شاپور محمدی ابزارهای مالی اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
انتهای پیام
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا