تسلیت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای درگذشت نماینده نطنز
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۰۶۶۷
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت نماینده مردم شریف نطنز و قمصر در مجلس را تسلیت گفت.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت مرتضی صفاری نطنزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم شریف نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن پیام کاظم جلالی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس به شرح زیر است؛
«انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت همکار ارجمند، ساعی و متعهد، جناب آقای دکتر مرتضی صفاری نطنزی نماینده مردم شریف و ولایتمدار نطنز و قمصر در مجلس، موجب تالم و تاثر خاطر فراوان گردید.
ایشان که در راستای امر تقنین و نظارت حضوری فعالانه در جلسات، مباحث و نشست‌های مجلس، کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس داشتند، با اتکا به تجارب ارزنده به ویژه حضور به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مجارستان، قزاقستان و اسپانیا، گام‌هایی مهم و ارزنده در توسعه دیپلماسی پارلمانی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برداشتند و با پیگیری مشکلات و مسائل حوزه انتخابیه نطنز و قمصر و تلاش در جهت رفع آنها، اقداماتی را به انجام رساند که به یادگار ماندگار خواهد ماند.
اینجانب فقدان این همکار بزرگوار و متعهد را به ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مردم فهیم و متدین استان اصفهان و شهرستان‌های نطنز و قمصر و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه ایزدمنان برای ایشان رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبری عظیم و اجری جزیل، خواستارم.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نماينده نطنز رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد