جزئیات برنامه اقدام ملی تولید مسکن
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۱۷۴۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره تفاوت مسکن مهر با طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن و همچنین اظهاراتی که برنامه اقدام ملی را در راستای ادامه طرح مسکن مهر میدانند، اظهار داشت: یکی از اصلی ترین تفاوتهای این دو طرح این است که مسکن مهر به خط اعتباری بانک مرکزی متصل بود که در حال حاضر قاعدتاً چنین امکانی در این طرح وجود ندارد و بنا هم نداریم از خط اعتباری بانک مرکزی در طرح اقدام ملی استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن بیشتر متکی به منابع بخش خصوصی و تسهیلاتی است که به صورت معمول سیستم بانکی پرداخت میکند.
قرار نیست دولت در برنامه اقدام ملی مانند مسکن مهر ورود کند
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی دیگر از تفاوتهای مسکن مهر و برنامه اقدام ملی این است که دولت در این برنامه قرار نیست مانند طرح مسکن مهر به برنامه ورود کند. در طرح مسکن مهر متقاضیان ثبت نام میکردند، منابع آنها جمع آوری و ساخت پروژهها شروع میشد، دولت (شامل ادارات کل راه و شهرسازی استانها، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن) مسئولیت اجرای پروژهها را به وکالت از متقاضی بر عهده داشتند.
وی یادآور شد: این در حالی است که در برنامه اقدام ملی قرارداد مشارکت با بخش خصوصی (انبوه ساز یا سرمایه گذار) در قالب ساختار مشخصی به امضا میرسد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره واگذاری رایگان اراضی دولتی در برنامه اقدام ملی به انبوه ساز که به نوعی تکرار این فرآیند در طرح مسکن مهر است، گفت: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به سرمایه گذار هزینهای تحمیل نشود، قیمت زمین از سازنده اخذ نمیشود اما زمین به عنوان سهم دولت در قرارداد مشارکت لحاظ میشود. به این معنا که زمین آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است؛ در پایان عملیات ساخت و ساز، سهم هر یک مشخص میشود. اگر در جایی ارزش زمین بیشتر بود، سهم دولت بیشتر میشود و اگر در شهری زمین از ارزش بالایی برخوردار نبود، سهم سرمایه گذار از پروژه بیشتر خواهد بود.
انبوه ساز در پایان ساخت و ساز به جای پول زمین، واحد ساخته شده به دولت میدهد
به گفته طاهرخانی، در پایان پروژه بر اساس سهم هر یک از این دو (زمین به عنوان آورده دولت و هزینه تمام شده ساخت به عنوان آورده سرمایه گذار) واحدهای ساخته شده میان آنها تقسیم میشود.
وی تأکید کرد: وجه تمایز اصلی میان این دو برنامه این است که در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، حوزه سرمایه گذاری خصوصی ورود میکند، بنابراین تمام محاسبات مربوطه را برای آنکه پروژهای آغاز و ساخته نشود که کارآیی و فروش نداشته باشد، انجام میدهد. بر خلاف آنچه در مسکن مهر رخ داد و ما با حجم انبوهی از واحدهای فاقد متقاضی مواجه شدیم. اما در این برنامه قطعاً چنین مشکلی بروز نخواهد کرد چون بخش خصوصی وقتی میخواهد در طرحی سرمایه گذاری کند، مطالعات لازم را برای بازاریابی فروش واحدها انجام میدهد.
وام انبوه ساز بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن و با سود ۱۸ درصد است
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره نحوه تأمین مالی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار کرد: بخشی از سرمایه را در مراحل اولیه ساخت و ساز از سوی سرمایه گذار تأمین میشود. در ادامه آن، سیستم بانکی نیز به اعطای تسهیلات مورد نظر میپردازد. بانکهای عامل هم تعهد کرده اند تسهیلات مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت کنند و نیازی به خرید اوراق تسهیلات مسکن از سوی سازنده نیست. این تسهیلات، در قالب تسهیلات کوتاه مدت در دوره ساخت پرداخت میشود.
پیش فروش ۲۰۰ هزار واحد زیر نظر شرکت شهرهای جدید انجام میشود
وی ادامه داد: یکی دیگر از روشهای تأمین مالی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن از محل پیش فروش واحدهاست که با مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید اجرایی میشود. سازنده میتواند در مرحله ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، تمام یا بخشی از واحدها را پیش فروش کرده و پروژه را تأمین مالی کند. در این روش، سرمایههای خرد مردم جمع آوری میشود.
از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش شده در برنامه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قرار است در شهرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار واحد دیگر را بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد دیگر قرار است از طریق نوسازی بافتهای فرسوده انجام شود؛ که به گفته طاهرخانی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تحت مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید در قالب پیش فروش به متقاضیان عرضه خواهد شد.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تفاوتهای برنامه اقدام ملی با طرح مسکن مهر این است که اجرای این برنامه، به هیچ وجه منجر به افزایش محدوده شهرها به خصوص در مجموعه شهرهای جدید نخواهد شد بلکه در قالب ظرفیتهای طرحهای جامع تفصیلی شهرها اجرا میشود؛ بر خلاف آنچه در مسکن مهر رخ داد و محدوده برخی شهرهای جدید اضافه شد.
درآمد حاصل از فروش واحدها صرف احداث مسکن حمایتی میشود
وی درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش زمین به متقاضیان خرید واحدهای تولید شده در برنامه اقدام ملی، گفت: بخشی از آن به طرحهای توسعهای شهرهای جدید اختصاص مییابد بخشی هم به دولت داده میشود تا در حوزه مسکن حمایتی هزینه شود. چارچوبهای نحوه هزینه کرد این درآمدها در حال آماده سازی است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مسکن مهر محمد اسلامی مازیار حسینی وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۱۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوهسازان برای رفع مشکل مسکن
نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از 2 کانال تسهیلات بانکی و افزایش دستمزد و حقوق تحقق پیدا میکند . این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.
مادامی که تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (1403) بهعنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است.
تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر میبرند. رصد آمارهای موجود نشان میدهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند 10 سال گذشته سالانه حدود 350 تا 400 هزار واحد عرضه شده که نشان میدهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
به هر حال نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی 10 ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که دربازار حاکم است و ریسک سرمایهگذاری تن داده است.
بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا این دوبخش دیدگاهها متفاوت دارند . تولید بیش از 95 درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی انجام میدهد،اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته که انتظار میرود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.
در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است. در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوص سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
همچنین دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن بهعنوان مهمترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
فرمان مقام معظم رهبری دربهار 1403 کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرای و همافزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.
آنچه بهنظر میرسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری شده در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند.
فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران
انتهای پیام/