به نقل از «ایرنا»

مجازات جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۱۷۵۱

تدوین مقاله در خصوص بزه ارتکابی، تهیه ۲۰ بنر با تصویر کالای ایرانی، صدور حکم برای مطالعه تاریخ معاصر ایران، صدور حکم جمع‌آوری زباله به جای مجازات زندان برای شکارچی متخلف، فراگیری آموزش‌های محیط زیستی برای صیاد متخلف، ۵۴۰ ساعت آموزش محیط زیستی برای شکارچی تیهو و مقاله نوشتن برای محیط زیست از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر در محاکم قضائی مناطق مختلف کشور صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به تأثیر علوم مختلف از جمله جرم شناسی و کیفرشناسی در حوزه حقوق کیفری شاهد تحول در سطوح مختلف سیستم قضائی هستیم که یکی از جلوه‌های آن تغییر نگرش درخصوص مجازات‌ها از جمله زندان است.

با توجه به جرم زا بودن زندان، ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین در سیستم قضائی کشور به شدت احساس می‌شد که در این راستا با توجه به پیش بینی مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور احکام قضائی که رویکردی ترمیمی و اصلاح نگر نسبت به مجرم دارد مورد توجه قرار گرفت و محکوم غالباً به جای حبس، مکلف به انجام اعمالی می‌شود که موافق با اصول عدالت ترمیمی و رویکرد حبس زدایی است.

از جمله آرای منتشر شده در این خصوص می‌توان به حکم صادره از شعبه اول دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس اشاره داشت که قاضی با توجه به آموزه‌های جرم شناسی و کیفرشناسی نوین محکوم را به جای حبس به تدوین مقاله در خصوص بزه ارتکابی ملزم می‌کند که در این حوزه یکی از بهترین آرا قضائی محسوب می‌شود و آمیختگی علوم کیفری با جرم شناسی به زیبایی در آن نگاشته شده است.

از دیگر آرایی که به ریشه یابی جرم و شخصیت مجرم توجه ویژه دارد می‌توان به رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو چناران اشاره داشت که قاضی به جای اعمال مجازات حبس، محکوم را به تهیه ۲۰ بنر با تصویر کالای ایرانی مکلف کرد که این عمل منجر به تشویق مردم به استفاده از کالا ایرانی نیز خواهد شد.

در استان لرستان نیز موارد مشابهی از احکام جایگزین حبس صادر شده که البته بیشتر در حوزه محیط زیست و نگهداری از منابع طبیعی بوده است در این حوزه می‌توان به مواردی اشاره کرد؛ در یک پرونده، متصرف اراضی ملی در این شهرستان به جای حبس به احداث سه کیلومتر کمربند حفاظتی محکوم شد و در موردی دیگر؛ مجرم به کاشت ۵۰۰ اصله نهال بلوط و نگهداری از نهال‌های کاشته شده به مدت سه سال محکوم شد.

حجم بالای جمعیت کیفری و ضرورت مجازات جایگزین حبس

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در این خصوص در گفت و گو با ایرنا گفت: آمار دقیقی در خصوص صدور احکام جایگزین در دست نیست اما خراسان جنوبی در این راستا رویکرد مثبتی داشته است بطوریکه طبق گفته رئیس کل دادگستری این استان ۷۰ هزار و ۴۵۱ پرونده در سال ۹۷ مورد رسیدگی دادگستری این استان قرار گرفته که از این تعداد یک هزار و ۶۰۰ مورد حکم جایگزین صادر شده است که در این حوزه عملکرد مطلوبی محسوب می‌شود.

بتول سلیمی منش یادآور شد: مجازات زندان، به عنوان واکنشی متداول در سیستم قضائی کشور باعث شده تا در بروز بسیاری از جرایم عدالت کیفری معادل با حبس مجرم باشد و این رویکرد نوعی دیدگاه سزا گرایانه را به قضات و مردم عادی القا می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه مجازات حبس تبعات منفی برای افراد جامعه و دولت دارد اما سهم بالایی از احکام صادره را داشته است در حالی که، معایب این سیستم بیش از محاسن آن خواهد بود که از جمله مهمترین معایب آنکه بر فرد و جامعه تأثیرگذار است می‌توان به تحمیل هزینه برای دولت اشاره داشت.

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی اضافه کرد: وجود زندان موجب اختصاص هزینه‌هایی برای ساخت و همچنین نگهداری زندانیان است که البته با توجه به تراکم زندانیان در کشورمان حتی وضعیت استانداری برای آنان وجود ندارد و همین امر باعث بروز مشکلات اساسی می‌شود.

وی بیان کرد: علاوه بر این، در سیستم حبس گرایانه می‌توان به بازگشت مجدد زندانیان به زندان اشاره کرد که در این خصوص به دلیل ضعف در سیستم اصلاح و بازپروری، زندان نه تنها مانعی برای تکرار جرم نیست بلکه با توجه شرایط حاکم بر آن به نوعی دانشگاه جرم محسوب می‌شود.

ضرورت فراهم کردن زیر ساخت‌های فرهنگی

سلیمی منش ادامه داد: با توجه به معایب مجازات زندان، جمهوری اسلامی ایران نیز هم راستا با سایر کشورها مجازات‌های جایگزینی برای آن در نظر گرفته است بدین ترتیب سیاست جنایی تقنینی ایران، مجازات‌های جایگزین حبس را که ملهم از یافته‌های جرم شناسی است پیش بینی کرده اما باید توجه داشت که سیاست جنایی قضائی در راستای سیاست تقنینی عمل نمی‌کند از این‌رو استفاده از مجازات‌های جایگزین به نحو مطلوبی مورد استفاده قضات قرار نمی‌گیرد.

این کارشناس حقوقی افزود: با توجه به شرایط موجود کمتر شاهد استفاده از مجازات‌های جایگزین در آرای قضائی هستیم که در این حوزه باید زیرساخت‌های لازم از جمله، فرهنگ سازی در بین آحاد جامعه پرداخت تا ریشه یابی و حل مشکلات به صورت بنیادی به آنها آموزش داده شود.

وی بیان کرد: در صورتیکه زیرساخت‌های موجود برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس فراهم شود و قضات بیش از گذشته و به نحو مطلوبی از آن استفاده کنند آسیب‌های حاصل از حبس، از جمله برچسب زنی به زندانیان و طرد شدن آنان از جامعه، تحمیل هزینه‌های ناشی از ساخت زندان و نگهداری زندانیان، مشکلات فرهنگی و بهداشتی حاکم بر زندان و همچنین اثر جرم زا بودن آن روند رو به کاهشی خواهند داشت.

مجازارت جایگزین حبس و امید به اصلاح مجرم

این کارشناس حقوق یادآور شد: همچنبن اعمال مجازات جایگزین حبس، کاهش جمعیت زندان‌ها را دربر خواهد داشت و مهمتر از آن منجر به بازگشت مجدد مجرمان به جامعه می‌شود به نحوی که با توجه به اینکه هدف اساسی مجازات اصلاح و بازپروری مجرم است.

وی اظهارداشت: در صورت اعمال مجازات‌های جایگزین، مجرم نیز متناسب با عمل خلاف قانون مورد برنامه‌های اصلاحی و تربیتی قرار می‌گیرد و با آگاهی از عواقب عمل خویش به ارائه خدمات عام المنفعه می‌پردازد و از این طریق با حفظ روابط خانوادگی و اجتماعی به نحو مطلوبی به جامعه باز می‌گردد بدین سان صدور احکام جایگزین حبس در صورت وجود زیرساخت‌های لازم محاسن فراوانی را در پی خواهد داشت.

مجازات حبس و ناتوانی در کاهش بزهکاری

امید دوست بین حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در این خصوص در گفت و گو با ایرنا گفت: اجرای مجازات‌های جسمی و بدنی و ارعاب مردم بخشی از نمایش قدرت حاکمان بوده است. سرزنش عمومی حکومت‌ها در استفاده افراطی و بیش از مجازات‌های بدنی سبب شد تا استفاده از زندان و بکارگیری آن در کانون توجهات نظامات قضائی قرار گیرد از این رو بود مجازات حبس در قرن ۱۸ در واقع به عنوان مجازات جایگزین مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: استفاده از مجازات حبس ۲ قرن به طول انجامید تا در نیمه دوم قرن ۲۰ به بعد با انجام تحقیقات علمی آشکار شد که مجازات حبس تأثیری بر کاهش بزهکاری و اصلاح و درمان مجرم نمی‌شود در نتیجه جوامع مختلف به ویژه جوامع غربی در پی اصلاح و دگرگونی نظام عدالت کیفری به فکر جایگزینی مجازات‌هایی دیگری به غیر از حبس، افتادند.

علت توسعه مجازات جایگزین

این استاد دانشگاه بیان کرد: بحران جمعیت کیفری زندان‌ها، مفاسد و معایب ثابت شده زندان‌ها، رشد و توسعه سریع جوامع، سبب روی آوردن و تمایل نظام‌های قضائی کشورها به آلترناتیوها و جایگزین‌های زندان شده است برخی مصادیق جایگزین‌ها سنتی و برخی نوین است که در حال حاضر آزادی مشروط، تعلیق مجازات از مصادیق سنتی و تعویق صدور حکم، خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، جزای نقدی، معافیت از کیفر، حبس خانگی و… و. گزینه‌های نوین جایگزین زندان محسوب می‌شوند.

وی افزود: زندان مجازاتی جدید و در واقع مجازات جایگزین بوده است ولی به جهت معایب فراوانی که داشت مورد انتقاد فراوان قرار گرفت زیرا با اهداف مجازات که عبارتست از بازدارندگی، اصلاح و درمان و پند گیری سازگاری نداشت و نمره قبولی را دریافت نکرد و زندان به مدرسه مجرمیت بدل شد.

مبانی نظری مجازات‌های جایگزین- اندیشه اسلام

دوست بین اظهار داشت: اسلام نقش دیگری برای مجازات قائل است و آن و تهذیب و تطهیر مجرم و بازگشت او به جامعه است برای همین تعیین مجازات‌های تعزیری از اختیارات قاضی دادگاه است، التعزیر بما یراه الحاکم، که می‌تواند آن را متناسب با شرایط مجرم یا مجازات نماید یا معاف نماید برای همین در نظام کیفری اسلام هیچگاه مجازات را امری لا یتغیر و حتمی الوقوع نمی‌دانند بلکه در شرایطی می‌توان آن را اجرا نمود.

حقوق عرفی

این استاد دانشگاه گفت: فردی کردن، اصل تفرید قضائی، به این معناست که مجازات، با توجه به خصوصیات مجرم و اوضاع و احوالی که فرد مرتکب شده، قابل اجرا و تعیین است اساساً مجازات موضوعیت ندارد چرا که حتی قانون گذار اسلامی و نیز مقنن در طیف وسیعی از مجازات‌ها که به مجازات‌های تعزیری معروف است، به قاضی اجازه می‌دهد که با توجه به شرایط ارتکاب جرم و. خصوصیات مجرم، مجازاتی متناسب با او و شرایط جرم تعیین کند.

وی افزود: بنابراین یکی از مبانی مهم جایگزین حبس اصل فردی کردن است که جلوه‌های بارز آن در قانون تحت عناوینی چون تعویق و تعلیق و جزای نقدی و… و. تصریح شده است.

جنبش زندان زدایی و توسعه مجازات جایگزین زندان

این حقوق دان گفت: با اینکه زندان به عنوان یکی از دستاورد مکاتب کیفری موجودیت یافت ولی در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند. صرفنظر از دلایل شکست و ناکامی زندان از سوی نظام عدالت کیفری تدابیری نظیر قضا زدایی، کیفر زدایی و زندان زدایی ارائه شد که در آن تحدید موارد محکومیت سالب آزادی و کاهش مدت اقامت در زندان از طریق یافتن جایگزین‌هایی برای ان، پیشنهاد شد در نتیجه زندان زدایی به ویژه در نیمه قرن بیستم به عنوان یک رویکرد غالب در سیاست جنایی بیشتر کشورهای دنیا جلوه گر شد.

مفهوم و ماهیت

وی گفت: قانونگذار از مجازات‌های جایگزین تعریفی ارائه نکرده است و تنها در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به مصادیق چهارگانه دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی، اکتفا کرده است.

این استاد دانشگاه افزود: ولی ۲ مفهوم متمایز از جایگزین‌های زندان به ذهن متبادر می‌شود اول اینکه مفهوم موسع که عبارتست از هرگونه تدبیر و اقدامی که مانع از اعزام متهمان و محکومان به زندان می‌شود در مفهوم مضیق شامل هرگونه ضمانت اجرایی می‌شود که از اعزام محکومان به زندان مانع می‌شود لذا قرارهای کیفری از شمول این مفهوم خارج است و صرفاً شامل محکومان می‌شود.

دوست بین گفت: در مجموع می‌توان چنین تعریفی ارائه داد؛ اقدام‌هایی که مقنن در اختیار قاضی قرار داده تا او بتواند جایگزین مجازات اصلی قرار دهد. در این مفهوم در واقع قاضی از مجازات‌های قانونی عدول نموده و به سمت و سوی مجازات قضائی می‌رود. مجازات‌های جایگزین زندان از حیث ماهیت هم می‌توان نوعی کیفر زدایی تلقی کرد.

وی افزود: از سوی دیگر جنس و ماهیت مجازات‌های جانشین، کیفر نیست بلکه بیشتر شبیه اقدامات تأمینی و تربیتی است زیرا فاقد آثار رسوا کنندگی و ترذیلی است، هرچند اقدامات تأمینی هم ناظر بر مجرمانی است که حالت خطرناک دارند و در برخی موارد ممکن است مرتکب جرم هم نشده باشد ولی در هر حال قانون مجازات جدید در فصل نهم از مجازات استفاده کرده است.

این استاد دانشگاه در خصوص اهداف اهداف مجازات‌های جایگزین گفت: پیشگیری از پذیرش فرهنگ زندان، پیشگیری از تکرار جرم، کاهش جمعیت کیفری زندان، اجرای اصل فردی کردن کیفر، انسانی کردن مجازات‌ها، کاهش هزینه‌های نگهداری، حمایت از جامعه در برابر مجرم و بازپروی مجرم از مهمترین اهداف صدور مجازارت های جایگزین حبس است.

چه مجرمانی مشمول و موضوع مجازات جایگزین هستند؟

این مدرس دانشگاه در پاسخ این سوال گفت: نهاد جایگزین زندان برای مجرمانی است که خطر آنها برای جامعه، اندک تصور شود و با قرار گرفتن بزهکار نزد مسئولان اجرای نهادهای مذکور، قابلیت بازپروری را دارند هر چند بنظر می‌رسد برخی شیوه‌های جایگزین نظیر حبس خانگی می‌تواند در مجرمین خطرناک هم بکار رود.

صدور مجازارت جایگزین حبس و محیط زیست

صدور احکام جایگزین حبس در مورد جرایم مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر از سایر موارد بخصوص در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است بعبارتی روشن‌تر احکام سبز قضائی در مورد متهمین تصرف منابع طبیعی و تخریب کنندگان محیط زیست توسط دستگاه قضائی بیشتر از سایر موارد مورد توجه شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. هر چند عبارت احکام سبز قضائی بیشتر اصطلاحی رسانه‌ای است و بطور مشخص چنین عنوانی در قانون قید نشده اما منظور همان احکامی است که بنا بر قانونی مجازات اسلامی به عنوان احکام جایگزین حبس به کار گرفته می‌شود.

یک کارشناس حقوقی نیز در این خصوص می‌گوید: به استناد مواد ۶۴ تا ۸۷ فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین به استناد بند ج ماده ۲ و بند الف ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب شهریورماه سال ۱۳۹۳ هیأت وزیران مجازات جایگزین حبس نسبت به جرایم منابع طبیعی در نظر گرفته شده است.

زهرا میر اظهار داشت: بنا بر آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ۲ این آئین‌نامه، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته تقسیم بندی می‌شود که بطور مشخص در بند ج این ماده به امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مو سسه ها کشت و صنعت وابسته به آن‌ها اشاره می‌شود.
وی همچنین افزود: بنا بر همین بند از ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار این اجازه را دارد در راستای حفظ منابع ملی و طبیعی از مجازات جایگزین حبس در مورد متخلفین استفاده کند.
وی بیان کرد: بطور مشخص بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد.

به هر حال با توجه به افزایش حجم پرونده ورودی به سیستم قضائی و به تناسب آن طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها از یک طرف و از سوی دیگر گنجایش محدود زندان‌ها و آسیب‌های مختلفی که مجازات حبس می‌تواند در پی داشته باشد صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند راهکار قانونی مناسبی باشد که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

این شیوه از این نظر که بازپروی مجرم را اولویت قرار می‌دهد این امیدواری را دارد که از میزان جرایم نیز بکاهد و بعبارتی همان اصل پیشگیری از وقوع جرم را اعتبار می بخشد.

اول تا هفتم تیرماه بعنوان هفته قوه قضائیه نام گذاری شده است.

۱۹۲۰/‌۷۲۷۳

گزارش: مهری میر دریکوند

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۱۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان جرایم غیرمهم البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که اجرای برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان استان البرز منجر به افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک و ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به محکومان جرایم غیرمهم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی‌هریکندی ‌با تشریح اقدامات انجام شده در مجموعه قضایی استان البرز در زمینه کاهش جمعیت کیفری و زندان اظهار داشت: در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضائیه، یکی از سیاست‌های دادگستری کل استان البرز در کنار سختگیری در جرایم خاص، مهم و سرقت‌ها، اهتمام در کاهش جمعیت کیفری و مساعدت قانونی در مورد زندانیان جرایم سبک است.

وی با اشاره به تدوین و اجرای «برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز» در سال گذشته اضافه کرد: در همین راستا با برنامه‌ریزی انجام شده و تعیین 19 شاخص ارزیابی عملکردِ حوزه‌های قضایی استان در زمینه زندان و کاهش جمعیت کیفری، با همکاری خوب روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و اداره کل زندان‌های استان البرز، نتایج ارزیابی‌های پایان سال نشان داد که استان البرز در بسیاری از شاخص‌های مدون، رشد قابل توجهی داشته است.

رشد 33 درصدی استفاده از پابند الکترونیک

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از شاخص‌های بهبود یافته را «استفاده از پابند الکترونیک» برشمرد و ادامه داد: با ارزیابی و امتیازدهی مبتنی بر شاخص‌ها، در سال 1402 نسبت به سال 1401 رشد 33 درصدی در صدور احکام پابند الکترونیک از سوی دادگاه‌های استان داشته‌ایم و بدین ترتیب در سال قبل 720 نفر از محکومان به جای حضور در زندان، ضمن انجام فعالیت‌های اجتماعی معمول و حضور در کنار خانواده، دوران محکومیت خود را سپری کردند و صرفا محدودیت در تردد داشته‌اند.

افزایش 32 درصدی اعطای مرخصی به زندانیان

وی یکی دیگر از دستاورد‌های برنامه تدوین شده را افزایش 5 برابری صدور احکام مبتنی بر «پذیرش توبه» متهمان از سوی دادگاه‌های استان عنوان کرد و متذکر شد: همچنین افزایش 11 درصدی احکام تعلیق اجرای مجازات، منجر به این شد که از ورود 1033 نفر از محکومان به زندان جلوگیری شود.

فاضلی هریکندی افزایش اعطای مرخصی به زندانیان را از دیگر دستاورد‌ها برشمرد و تصریح کرد: با توجه به آثار اعطای مرخصی به محکومان که موجب حضور آن‌ها در خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تلاش برای جلب رضایت شاکی می‌شود، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، 32 درصد افزایش اعطای مرخصی به محکومان را شاهد بودیم.

افزایش 13 درصدی پذیرش اعسار

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از زندانیان را «محکومان جرایم غیرعمد و مالی» تشکیل می‌دهند که اجرای برخی سیاست‌های حمایتی می‌تواند به کاهش جمعیت زندان و آزادی این محکومان منجر شود گفت: با توجه به اینکه پذیرش اعسار محکومان مالی و صدور حکم به تقسیط مبلغ محکومیت آنها، ضمن جلوگیری از بازداشت غیرضرور این قبیل افراد موجب پرداخت محکومیت به اقساط می‌شود با اجرای این سیاست، در سال گذشته درخواست اعسار محکومان مالی 13 درصد بیشتر از سال قبل از آن پذیرفته شد؛ در زمینه محکومان مهریه، با توجه به اعمال این سیاست‌ها از سال‌های قبل، افزایش پذیرش اعسار به میزان 4 درصد بوده است.

کاهش 14 درصدی بازداشت‌های کوتاه مدت

یکی از معضلات دستگاه قضایی که بار‌ها مورد تاکید رئیس قوه قضائیه واقع گردید، بازداشت‌های کوتاه مدت به جهت عدم امکان معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه به خصوص در ایام منتهی به تعطیلات است که مشکلاتی را پیش روی دستگاه قضایی و افراد بازداشت شده و خانواده‌های آن‌ها قرار می‌دهد که رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح برنامه‌های انجامی برای کاهش این نوع بازداشت‌ها در استان، متذکر شد: در زمینه جلوگیری از این قبیل بازداشت‌ها، آموزش‌ها، نظارت‌ها و اقدامات انجام شده منجر به کاهش 14 درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از سه روز و کاهش 17 درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از 10 روز در سال گذشته شد؛ همچنین بازداشت کوتاه مدت قبل از ایام تعطیل نیز 32 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را نشان می‌دهد.

محرومیت متهمان سرقت از نهاد‌های ارفاقی

وی با تاکید به اینکه هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی مشمول متهمان و محکومان جرایم خاص، مهم و سرقت نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد در سال جدید هم با برنامه‌ریزی انجام شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود و زندان به محلی تبدیل شود که صرفا افراد مخل نظم و آسایش و امنیت عمومی و مرتکبین جرایم خشن و مهم در آن تحمل محکومیت کنند.

انتهای پیام/