آغاز ثبت نام متقاضیان عاملیت تامین مالی جمعی برای دریافت مجوز
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۲۲۸۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرابورس ایران، حسین نظام دوست با اشاره به اینکه یکی از روشهای مهم تامین مالی نوین پروژهها و کسبوکارها، تامین مالی جمعی یا همان crowd funding است، بیان داشت: بر اساس تفاهمنامه میان وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دستورالعمل تامین مالی جمعی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مصوب و کارگروه ارزیابی برای پیشبرد امور تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظامدوست با بیان اینکه در این راستا، جلسات کارگروه ارزیابی در خصوص موضوعاتی مانند حداقل الزامات قرارداد بین ارکان، نحوه ارائه گزارشهای دورهای، کارمزد خدمات، نحوه ارزیابی طرحها، چارچوب فرایندها و نحوه رسیدگی به درخواستها، اعتبارسنجی متقاضیان اخذ مجوز فعالیت و نحوه مشارکت تامینکنندگان برگزار شد و مصوباتی داشت، افزود: مصوبات این کارگروه حول سه محور شامل حداقل الزامات مدل کسبوکار عامل، نحوه ارائه گزارشهای دورهای توسط متقاضی و حداقل سرمایه ثبتی متقاضیان عاملیت تامین مالی جمعی بود.
وی در خصوص نخستین محور یعنی حداقل الزامات مدل کسبوکار عامل، سرفصلهای مدل کسبوکار عاملین تامین مالی جمعی را تشریح حوزه فعالیت، بازار هدف، استراتژیهای مربوط به روش ارزیابی طرحها، اطلاعرسانی، بازاریابی و مشاوره، روش درآمدزایی، مزیت رقابتی، شرکای کلیدی، عوامل ریسک، نحوه برخورد با آن و شیوه مدیریت ریسک، نحوه مدیریت تضاد منافع و نحوه نظارت بر حسن اجرای قرارداد متقاضی برشمرد.
مدیر نهادهای مالی و نوآوری فرابورس ایران در ادامه در مورد نحوه ارائه گزارشهای دورهای توسط متقاضی عاملیت تامین مالی جمعی، گفت: متقاضیان تامین مالی جمعی باید گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح یا طرحهای خود را با توجه به مواردی که در پیوست فراخوان ذکر شده است، تهیه کنند و از طریق سکوی عامل به اطلاع عموم برسانند.
به گفته نظام دوست حداقل سرمایه ثبتی متقاضیان عاملیت تامین مالی جمعی نیز باید ۵۰ میلیون تومان باشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه بر اساس ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ اول بهمنماه ۱۳۹۷، نهادهای مالی مجاز به فعالیت در زمینه تامین مالی جمعی شامل شرکتهای تامین سرمایه، کارگزاریها و شرکتهایی با موضوع فعالیت سبدگردانی یا مشاوره سرمایهگذاری هستند، گفت: نهادهای مالی میتوانند درخواست خود را برای بررسی احراز شرایط و تغییر اساسنامه برای فعالیت در حوزه تامین مالی جمعی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد وزارت ارتباطات و فناوری علمی و فناوری بورس سرمایه ایران بورس تامین مالی فرابورس تامین مالی جمعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۲۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سالجاری پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
کد خبر 6088501 زهره آقاجانی