هیچ اعتراضی از سوی مجلس درباره حقوقها به دولت اعلام نشده
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۲۸۷۵
به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، صبح چهارشنبه در جلسه هیأت دولت اظهار کرد: مجلس اگر اعتراضی نسبت به حقوقها دارد باید به صورت مصوبه در دولت مطرح کند که تا کنون چیزی اعلام نکرده است.
نوبخت افزود: به جای اینکه برخی افراد نظرات شخصی خودشان را به عنوان یک نظر حاکم مجلس یا قوای دیگر که کار نظارتی میکنند، به جامعه منعکس کنند، این را همه مطلع باشند که این ایراد و اشکال بر آنچه که صورت گرفته که آیا نحوه اجرا در دولت ایراد دارد یا ماهیت و متن مصوبه، مطلع باشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: گرچه پیشنهاد دولت در مجلس رأی نیاورد ما اشکالات کارشناسی را بیان کردیم و با همه این مسائل وقتی مصوبه تایید شد بلافاصله برای اینکه هر نوع شبهه مبنی بر اینکه دولت بخواهد برابر مصوبه مجلس مقاومت کند خیلی سریع توضیح دادیم که ما خودمان را موظف به اجرای قانون میدانیم.
نوبخت افزود: در ارتباط با آنچه که مجلس تصویب کرد بنا به تایید دستگاههای نظارتی، دولت به درستی عمل کرده است اما اگر آنچه که درست عمل کرده باعث رضایت نیست و باید کار دیگری صورت بگیرد و اگر قانون را مجلس محترم عوض کند، حتما ما آنچه را که مجلس به جمعبندی میرسد را اجرا میکنیم.
وی با عنوان اینکه گفته بشود منظور نمایندگان این بوده که حقوقهای بالا افزایش بیشتری داشته باشند یا حقوقهای پایین گفت: در هیچ کجای این مصوبه چنین چیزی نوشته نشده است.
نوبخت گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر نوع افزایش سالانه برای اینکه در پاداش بازنشستگی و آنچه که مربوط به حقوق بازنشستگی است، اثر داشته باشد، باید حتما به صورت ضریب اعمال شود و اینکه گفته شود به همه 400 هزار تومان افزایش حقوق بدهیم و نام ضریب برده نشد، اگر به همین ترتیب اجرا میشد و همکاری دولت نبود، اینگونه بود که یک سال 400 هزار تومان به کارکنان دولت پرداخت شده است که در پایه حقوقی آنها محاسبه نمیشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بندهای مصوبه ابلاغی از سوی مجلس افزود: برای اینکه کارکنان دولت بعد از پرداخت این 400 هزار تومان زیان نبینند بنا شد که این به صورت ضریب اعمال شود.
نوبخت در مورد بستههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر گفت: آنچه که در گذشته عمل شد این بود که از مابهالتفاوت پتروشیمی آن بخش را به صورت بسته حمایتی به جامعه برگردانیم که این اتفاق افتاد اما امسال در قانون بودجه این مابهالتفاوت تبصره 14 در خصوص یارانهها منظور شد و به صورت یک بسته حمایتی مستقل نیز که البته دولت تا پایان امسال چهار بسته حمایتی برای هر فصل خواهد داد منتها به اقشار تعریفشده.
وی افزود: این طرح طبق سنوات گذشته ما به ازای کالا به حساب این اقشار پرداخت میشود.
نوبخت در واکنش به تحریم دفتر مقام معظم رهبری و وزیر امور خارجه با اشاره به سخنان رئیس جمهور گفت: همه صاحبنظران نوعی از تمسخر با این مسئله مواجه هستند.
وی افزود: از اینکه تحریمها را در حد دفتر مقام معظم رهبری اعمال کردهاند نشان میدهد که چقدر غیرحرفهای و غیرعقلانی با مسائل رفتار میکنند.
نوبخت با عنوان اینکه آنچه که از تحریم نقل و انتقالات ارزی انتقال نفت به وسیله کشتی و غیره بود، همه از قبل تحریم بود و مدتها از اجرای آن گذشته بود، گفت: آنها چون میبینند که این تحریمها هیچ اثری جز ایجاد زحمت برای ملت عزیزمان ندارد، آنها فکر میکنند که تکرار بعضی از کارها و تحریمهای قبلی، با درشتی صحبت کردن میتوانند کاری کنند اما قطعا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما امروز در جلسه هیات دولت همه وقتمان صرف این بود که اندک وابستگی به بودجه نفت را بتوانیم به نوعی عمل کنیم که حتی اگر بتوانیم نفت هم بفروشیم درآمد حاصل از آن را مستقیم وارد بودجه نکنیم. این برنامه بسیار جدی تهیه شده و از همین امسال اجرای آن را آغاز خواهیم کرد
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۲۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049 زهرا علیدادی